moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470937804 لعام 1444ه المدعي: مخازن عشق الفوارس للمواد الغذاييه المدعي عليه: شركه غذاء القريه التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (سداد راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٦٤٥,٦٨٧.٠٠) ست ميه وخمسه واربعون الفا وست ميه وسبعه وثمانون ريال، وقد قام المدعي عليه بالمضاربه في مجال نشاط الدواجن والبيض، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه البيع بالجمله للبيض ومنتجات البيض والبيع بالجمله للحوم والاسماك والدواجن المجمده، وقد بدات الشراكه في 1443/11/01ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م، والشركه حاليا قايمه وطالب ب الزام المدعي عليها بدفع جميع قيمه المصروفات التي تكبدتها موكلتي بقيمه (645,687) سته مايه وخمسه واربعون الف وسته مايه وسبعه وثمانون ريال.2- فسخ العقد لعدم التزام المدعي عليها بالعمل المتفق عليه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد شراكه.2- مستند تسليم المال،وعقدت الدايره جلسه مرييه في 12/10/1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه،وطلب الحاضر السير في الدعوي حضوريا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل تم اللجوء الي المصالحه او اخطار المدعي عليها اجاب قايلا بانه تم اللجوء الي المصالحه، وبسؤاله عن دعواه ارفق مذكره تضمنت انه في تاريخ 31/5/2022 قامت موكلته بالتعاقد مع المدعي عليه بان تقوم موكلته بالتعاقد مع الشركات والمزارع من اجل شراء الدجاج اللاحم والامهات والبايض ونقلها الي مصلخ المدعي عليه كونها تملك الخبره والمصلخ وعلي ان تقوم المدعي عليها بعد ذبحها ببيعها، وقد اتفقت موكلته مع المدعي عليها علي ان يكون جميع المصروفات والارباح بالشراكه بنسبه 50٪ بالمايه، الا ان المدعي عليها تقوم بالتصرف بالدجاج دون الرجوع الي موكلته ودون مشاركتها الارباح، مما نتج عن ذلك ان موكلته تحملت جميع المصروفات باجمالي قيمه (645,687) سته مايه وخمسه واربعون الف وسته مايه وسبعه وثمانون ريال، ولم تقم المدعي عليها بالمشاركه في المصروفات وقامت المدعي عليها بالتصرف في الاعمال من ذبح وبيع الدجاج دون مشاركه موكلته، ثم سالت الدايره عن طبيعه الشراكه والعمل بين الطرفين قرر بان المدعي عليه يملك مسلخا لذبح الدواجن وان موكلته ملتزمه باحضار الدواجن علي ان تكون الارباح مناصفه بين الطرفين ثم تقوم المدعي عليها باعاده بيعها علي ان يتحمل الطرفين اجره المسلخ وثمن الدواجن وقرر بان موكلته لم تقم برفع القضيه في المحكمه العامه وانما قامت برفعها مباشره في المحكمه التجاريه ثم قرر الاكتفاء وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره سته مايه وخمسه واربعون الف وسته مايه وسبعه وثمانون ريال، تمثل المصروفات التي تحملتها موكلته، نظير شراكتهما في مشروع الدواجن ومنتجاتها وبما ان الفصل في اختصاص المحكمه يعد من المسايل الاوليه في نظر الدعوي، وتتصدي له الدايره من تلقاء نفسها بحسب الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه. وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/08/1441ه بينت الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وحصرت اختصاصها في الشركات بالشركات النظاميه وشركه المضاربه، والذي قرره الفقهاء ان راس المال اذا كان من الطرفين فتكون الشركه شركه عنان، كما في كشاف القناع (3/ 497)، فان الثابت ان شراكه الطرفين تعد شركه عنان لكون المال والعمل مقدما من الطرفين بناء علي العقد المبرم بينهما وما ذكره وكيل المدعيه في جلسه اليوم، وعليه فان الدايره تنتهي الي انحسار اختصاص المحكمه التجاريه عن نظر الدعوي، ولما كانت المحاكم العامه صاحبه الولايه العامه بموجب الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه؛ فان الاختصاص بنظر القضيه ينعقد للمحاكم العامه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بالنظر في هذه الدعوي وانعقاد الاختصاص للمحاكم العامه لماهو مبين بالاسباب وبالله التوفيق و وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.