moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4570913648لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/07/17ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه جهاز (وحدات طاقي غير منقطعه) عدد (4) سنه الصنع (2023) من شركه (...) وهو (جهاز لتغذيه الاحمال الكهرباييه الحرجه عند انقطاع التيار الكهربايي الرييسي) بثمن (25,656.50) خمسه وعشرون الفا وست ميه وسته وخمسون ريال وخمسون هلله، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/05/01ه بثمن اجمالي قدره (102,626) مايه واثنان الفا وست ميه وسته وعشرون ريال سدد منه (78,500) ثمانيه وسبعون الفا وخمس ميه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يتم اصدار امر شراء ومن ثم توريد الاجهزه للموقع وتسليمها بموجب تقرير تسليم ومن ثم تركيبه او تشغيلها بموجب تقرير تشغيل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/07/03ه. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (24,126) اربعه وعشرون الفا ومايه وسته وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه متمثل في محررات عاديه عباره عن فاتوره ومطابقه رصيد. وعقدت المحكمه جلسه في 04\08\1445ه: وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله وذكر الطرفان بانهما توصلا الي اتفاق بينهما لانهاء النزاع صلحا وذلك علي ان يقوم المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (24,126) اربعه وعشرون الفا ومايه وسته وعشرون ريال، وطلب اثبات هذا الصلح واعتباره منهيا للنزاع، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (24,126) اربعه وعشرون الفا ومايه وسته وعشرون ريال، ثم افاد كل منهما بالوصول الي صلح منهي للنزاع في هذه القضيه، وطلبا اثباته والحكم بموجبه. وتاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان الطرفين اصطلحا في الجلسه المنعقده بتاريخ 04\08\1445ه علي انهاء هذه القضيه صلحا علي النحو الاتي: يلتزم المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (24,126) اربعه وعشرون الفا ومايه وسته وعشرون ريال ، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. ، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح الوارد اعلاه والزام الطرفين به واعتباره منهيا للنزاع بينهما ؛لماهو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.