moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670369027 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ 2023/05/27م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد طبيه، بعدد (9600)، بثمن اجمالي قدره (41,452.01) واحد واربعون الفا واربع ميه واثنان وخمسون ريال وهلله، استلم المدعي عليه كامل المبيع و سدد من المبلغ (12,140) اثنا عشر الفا ومايه واربعون ريال ولم يسدد المتبقي حتي الان. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- اضرار تقاضي. عليه طالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (29,312.01) تسعه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنا عشر ريال وهلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,931.20) الفان وتسع ميه وواحد وثلاثون ريال و عشرون هلله. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: 1- كشف حساب صادر من المدعيه الي المدعي عليه تضمن مديونيه المدعي عليه بمبلغ المطالبه وقدره (29,312.01) تسعه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنا عشر ريال وهلله ممهور باقرار من المدعي عليه بان الرصيد مطابق مع توقيعه وختمه. 2- مجموعه فواتير صادره من المدعيه بمبلغ المطالبه و ممهوره بختم منشاه المدعي عليه. 3- عقد اتعاب المحاماه والذي تضمن ان مبلغ الاتعاب 10% من مبلغ المطالبه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 10/05/1446ه، حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته ذكر انها مصادقه رصيد مختومه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بصحه الدعوي وطلب رد طلب التعويض. عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي من قيمه المواد الطبيه بمبلغ قدره (29,312.01) تسعه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنا عشر ريال وهلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,931.20) الفان وتسع ميه وواحد وثلاثون ريال و عشرون هلله. واجمل وكيل المدعي عليه جوابه باقراره بصحه مبلغ المطالبه وطلب رد طلب التعويض عن مصاريف التقاضي. وبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي طالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي من قيمه المواد الطبيه بمبلغ قدره (29,312.01) تسعه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنا عشر ريال وهلله، ولما كان وكيل المدعي عليه قد اقر باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، استنادا علي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات، و الماده السابعه عشر من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته باتعاب تقاضي بمبلغ قدره (2,931.20) الفان وتسع ميه وواحد وثلاثون ريال و عشرون هلله ولما كانت المحكمه قد ثبت لها ان الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي هو المدعي عليه وكان في امكانه حسر ذلك دون اقامتها وتحميل المدعيه مغبه ذلك، وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعيه بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي ، وبما ان المحكمه هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فهي تري الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره المطالبه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي: اولا : الزام المدعي عليه/ (...) بهويه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ (...) بهويه رقم (...)، مبلغا قدره (29,312.01) تسعه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنا عشر ريال و هلله. ثانيا : الزام المدعي عليه/ (...) بهويه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ (...) بهويه رقم (...)، مبلغا قدره (2,931.20) الفان وتسع ميه وواحد وثلاثون ريال و عشرون هلله لقاء مصاريف التقاضي. وبالله التوفيق.