moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570426765 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر الكافي لاصدار الحكم، حيث تقدمت المدعيه وكاله بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، ونصها: انه سبق وان ثبت قضاييا شراكه موكلي (...) هويه وطنيه (...) مع المدعي عليه (...) هويه وطنيه (...) في معرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري رقم (...) بنسبه (50) بالمايه، وذلك بموجب حكم قضايي صادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (4381196) بموجب الصك رقم (437546865) وتاريخ 10.06.1443ه، كما سبق لموكلي وان اقام دعوي مطالبه بارباح وقيدت امام الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم (439432141) وتاريخ 15.10.1443ه وصدر بها صك حكم رقم(433380444)، وجاء منطوقه ب: عدم قبول الدعوي ؛ تاسيسا علي خلو صحيفه دعوي موكلي من بيان للاسانيد الداعمه. عليه ولما قررته الدايره التجاريه الثالثه في تسبيب حكمها ان من واجبات موكلي تقديم المستندات المؤيده لدعوي المطالبه بالارباح، وانه في حال تعذر ذلك عليه له تقديم دعوي للاطلاع علي المستندات، وبما ان الثابت بموجب حكم قضايي ثبوت شراكه موكلي بنسبه (50) بالمايه منذ تاسيس المؤسسه بتاريخ 15.04.1423ه وفرعها بتاريخ 26.01.1431ه، وحيث ان حق الشريك في الاطلاع علي مستندات الشركه واستلام نسخه منها حق من الحقوق الثابته التي لا خلاف عليها، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم موكلي المستندات الاتيه: 1. الدفاتر والسجلات المحاسبيه الخاصه ب معرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري رقم (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...) منذ تاسيس المؤسسه وفرعها. 2. كشف الحسابات البنكيه الخاصه ب معرض (...) للسيارات ب(...) ذي السجل التجاري رقم (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...) منذ تاسيس المؤسسه وفرعها وبيانها كالاتي: - حسابات بنك (...): الحساب رقم (...) و الحساب رقم (...). - حسابات البنك (...): الحساب رقم (...) و الحساب رقم (...) و الحساب رقم (...) . - حسابات بنك (...): الحساب رقم (...) و الحساب رقم (...) . - حساب رقم (...) لدي البنك (...). - حساب رقم (...) لدي البنك (...). -حساب رقم (...) لدي البنك (...). - حساب رقم (...) لدي بنك (...) مع حفظ حق موكلي بالرجوع علي المدعي عليه في اي مستندات اخري له حق الاطلاع عليها. ثم تقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه ملخصها: اما عن طلبات المدعي فلا وجاهه لها وجديره بالرفض لانعدام شرط المصلحه لدي المدعي وذلك للاسباب التاليه: 1- بالنسبه لطلب المدعي بالزامي بتسليم موكلي المستندات المتمثله في الدفاتر والسجلات المحاسبيه الخاصه بمعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري رقم (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...)منذ تاسيس المؤسسه فذلك مردود عليه بان المؤسسه منذ نشاتها وهي مصنفه من المؤسسات متناهيه الصغر، وبالتالي فهي غير ملزمه بامساك دفاتر تجاريه، وعليه فان المدعي يطالب بشيء غير ممكن نظاما. 2- اما بالنسبه لطلب المدعي لكشف الحسابات البنكيه الخاصه بمعرض (...) للسيارات ب(...) ذي السجل التجاري رقم (...) ومعرض (...) للسيارات ذو السجل التجاري (...) حسب التفصيل الوارد باللايحه فذلك مردود عليه في نقطتين: ا- ان بعض الحسابات الوارده بطلبات المدعي شخصيه لا علاقه لها بالمؤسسه، وهي حساب بنك (...) رقم (...) البنك (...) الحساب رقم(...) بنك (...) الحساب رقم (...) و حساب رقم (...) لدي البنك (...) و حساب رقم (...) لدي البنك (...) و حساب رقم (...) لدي بنك (...)، وعليه فلا يجوز للمدعي الاطلاع عليها ولا صله لها بالدعوي. (مرفق ما يثبت بانها حسابات شخصيه). ب- المدعي مفوض علي الحسابات البنكيه للمؤسسه وفروعها، ويتمتع بكامل الصلاحيات فيها، وهذه الحسابات هي بنك (...) حساب رقم (...) البنك (...) حساب رقم (...) وحساب رقم (...) بنك (...) حساب رقم (...)عليه فلا حاجه له في هذا الطلب، وكان ومازال من حقه نظاما الحصول علي كشف حساب بشان اي من هذه الحسابات دون تدخل مني، ودون مساعده من المحكمه. 3- المدعي كان مدير للمؤسسه وفروعها، وباطلاع فضيلتكم علي السجلين التجاريين المشار اليهما في الدعوي والمرفقين بمعرفه المدعي ستجدون انه المدير المسؤول، وبالتالي فمن المفترض ان يكون علي علم تام بكافه التفاصيل الماليه وغير الماليه المتعلقه بنشاط المؤسسه، وبحوزته كافه المستندات التي تخص المؤسسه والا فانه يعتبر مفرطا، والمفرط اولي بالخساره. فمن غير السايغ ولا المقبول مع كونه المدير والمفوض علي الحسابات البنكيه ان يتقدم بدعوي كهذه، ويطلب مني مستندات كان من المفروض ان تكون بحوزته. وتاسيسا علي ما سبق فانه لا مصلحه للمدعي من هذه الدعوي ذلك الشرط الواجب توافره في اي اجراء قضايي، وحيث نصت الماده الثالثه في فقرتها الاولي من نظام المرافعات الشرعيه علي انه لا يقبل اي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه. الطلبات: الحكم برد دعوي المدعي. ثم عقدت الدايره عده جلسات، وكان اخرها في تاريخ 15/10/1445ه، وفيها حضر المشار اليهما بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها طلبت من المدعيه وكاله حصر مطالبتها، فحصرتها في الاتي: (يحصر موكلي مطالبته في: 1- الدفاتر والسجلات المحاسبيه الخاصه بمعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري رقم (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...) منذ تاسيس المؤسسه وفرعها. 2- كشف الحسابات البنكيه الخاصه بمعرض (...) للسيارات ب(...) ذي السجل التجاري رقم (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...) منذ تاسيس المؤسسه وفرعها، وبيانها كالاتي: الحساب رقم (...) لدي بنك (...) والحساب رقم (...) لدي البنك (...) والحساب رقم (...) لدي البنك (...) والحساب رقم (...) لدي بنك (...) وحساب رقم (...) لدي البنك (...) والحساب رقم (...) لدي بنك (...) والحساب رقم (...) لدي البنك (...) والحساب رقم (...) لدي بنك (...) والحساب رقم (...) لدي البنك (...). مع حفظ حقه في اقامه دعوي مستقله بشان الحسابات البنكيه الشخصيه). بناء عليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها قررت اصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق بيانه، وبما ان المدعيه وكاله بعد حصر مطالبتها تطلب الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم موكلها المستندات الاتيه: 1- الدفاتر والسجلات المحاسبيه الخاصه بمعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري رقم (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...) منذ تاسيس المؤسسه وفرعها. 2- كشف الحسابات البنكيه الخاصه بمعرض (...) للسيارات ب(...) ذي السجل التجاري رقم (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...) منذ تاسيس المؤسسه وفرعها، وبيانها كالاتي: الحساب رقم (...) لدي بنك (...) والحساب رقم (...) لدي البنك (...) والحساب رقم (...) لدي البنك (...) والحساب رقم (...) لدي بنك (...) وحساب رقم (...) لدي البنك (...) والحساب رقم (...) لدي بنك (...) والحساب رقم (...) لدي البنك (...) والحساب رقم (...) لدي بنك (...) والحساب رقم (...) لدي البنك (...)، مستنده في ذلك الي الصك رقم (437546865) وتاريخ 10.06.1443ه الذي يثبت شراكه موكلها مع المدعي عليه بنسبه (50٪) في المعارض المبينه بياناتها في صدر الوقايع اعلاه، وحيث تلخصت اجابه المدعي عليه بعدم وجود مصلحه في دعوي المدعي، كما ان المؤسسه منذ نشاتها و هي مصنفه من المؤسسات متناهيه الصغر، وبالتالي فهي غير ملزمه بامساك دفاتر تجاريه، وعليه فان المدعي يطالب بشيء غير ممكن نظاما، اضافه الي ان بعض الحسابات شخصيه، وان المدعي مفوض علي الحسابات البنكيه للمؤسسه وفروعها، ويتمتع بكامل الصلاحيات فيها، كما انه المدير المسيول عن المؤسسات، وبالتالي فمن المفترض ان يكون علي علم تام بكافه التفاصيل الماليه وغير الماليه المتعلقه بنشاط المؤسسه، وبحوزته كافه المستندات التي تخص المؤسسه والا فانه يعتبر مفرطا. وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، تبين لها صحه ما استندت اليه المدعيه وكاله في ثبوت شراكه موكلها مع المدعي عليه بنسبه (50٪) في المعارض المبينه بياناتها اعلاه، بموجب الصك رقم (437546865) وتاريخ 10.06.1443ه. بناء عليه، وبما ان الماده الثامنه والثلاثون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه نصت علي انه: لكل شريك او من يفوضه الاطلاع علي دفاتر الشركه ومستنداتها.. ؛ الامر الذي تتبين معه الدايره احقيه المدعي فيما يطلبه من مستندات، وعليه فانها تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تحكم وتقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بتمكين المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، من الاطلاع علي: 1- الدفاتر والسجلات المحاسبيه الخاصه بمعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري رقم (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...) منذ تاسيس المؤسسه وفرعها. 2- كشف الحسابات البنكيه الخاصه بمعرض (...) للسيارات ب(...) ذي السجل التجاري رقم (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...) منذ تاسيس المؤسسه وفرعها، وبيانها كالاتي: الحساب رقم (...) لدي بنك (...) والحساب رقم (...) لدي البنك (...) والحساب رقم (...) لدي البنك (...) والحساب رقم (...) لدي بنك (...) وحساب رقم (...) لدي البنك (...) والحساب رقم (...) لدي بنك (...) والحساب رقم (...) لدي البنك (...) والحساب رقم (...) لدي بنك (...) والحساب رقم (...) لدي البنك (...). والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570426765 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ مفادها طلب تسليم مستندات له، بموجب انه سبق وان ثبت قضاييا شراكته مع المدعي عليه (...) هويه وطنيه (...) في معرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري رقم (...) بنسبه (50) بالمايه. احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع ب الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بتمكين المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، من الاطلاع علي: 1- الدفاتر والسجلات المحاسبيه الخاصه بمعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري رقم (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...) منذ تاسيس المؤسسه وفرعها. 2- كشف الحسابات البنكيه الخاصه بمعرض (...) للسيارات ب(...) ذي السجل التجاري رقم (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...) منذ تاسيس المؤسسه وفرعها، وبيانها كالاتي: الحساب رقم (...) لدي بنك (...) والحساب رقم (...) لدي البنك (...) والحساب رقم (...) لدي البنك (...) والحساب رقم (...) لدي بنك (...) وحساب رقم (...) لدي البنك (...) والحساب رقم (...) لدي بنك (...) والحساب رقم (...) لدي البنك (...) والحساب رقم (...) لدي بنك (...) والحساب رقم (...) لدي البنك (...) . ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليه، فتقدم وكيله المحامي/ (...)، باعتراضه علي الحكم المرافق ملف القضيه، وقد جاء تسبيبه اجمالا وعلي تفصيل في اللايحه حول ان المؤسسه بفرعيها منذ نشاتها و هي مصنفه من المؤسسات متناهيه الصغر و بالتالي فهي غير ملزمه بامساك دفاتر تجاريه و عليه فان المدعي يطالب بشيء غير ممكن نظاما و نؤكد علي عدم وجود ثمه دفاتر او سجلات محاسبيه تخص المؤسسه بفرعيها.2 - المدعي كان مفوض علي الحسابات البنكيه للمؤسسه و فروعها، و كان مدير للمؤسسه و فرعها. 3 – انتفاء شرط المصلحه في الدعوي، فالحسابات البنكيه يمكن للمدعي الاطلاع عليها وطلب نسخه منها من البنوك بصفته شريك دون حاجه لتدخل من موكلي، و علمه القاطع بعدم وجود ثمه دفاتر او سجلات محاسبيه لكونه كان مدير للمؤسسه. ثانيا : القصور في تسبيب الحكم المستانف و مخالفته لاحكام نظام الاثبات. ان التكييف النظامي للدعوي الماثله هو طلب الزام الخصم بتقديم محررات موجوده تحت يده والتي نظمتها احكامها نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 )بتاريخ 26/05/1443 ه و قد خالف الحكم المستانف احكام المادتين 34/2 و 35/3 من النظام المشار اليه .حيث تنص الماده34/2من نظام الاثبات علي انه ( لا يقبل الطلب المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده؛ ما لم يستوف العناصر الاتيه: ا- اوصاف المحرر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل. ب - الدلايل والظروف التي تؤيد ان المحرر تحت يد الخصم. ج الواقعه التي يستدل بالمحرر عليها، ووجه الزام الخصم بتقديمه)، ووجه المخالفه للنص ان الحكم قد اغفل الاثر المترتب عن انكار موكلي لوجود ثمه دفاتر او سجلات محاسبيه تخص المؤسسه فضلا عن ان المحكمه لم تلزم المدعي ببيان وصف المستندات المطلوبه و تقديم البينه علي وجودها بحوزه موكلي. وقد نصت الماده 35/3 علي انه ( اذا انكر الخصم وجود المحرر و لم يقدم الطالب للمحكمه اثباتا كافيا لصحه طلبه فله ان يطلب من المحكمه توجيه اليمين لخصمه فيما يتعلق بهذا المحرر .. الخ) ووجه المخالفه للنص انه رغم تاكيد موكلي علي عدم وجود دفاتر او سجلات محاسبيه تخص المؤسسه بفرعيها فاذا بالمحكمه تتجاهل موقف موكلي و تستند في الزام موكلي بما انتهي اليه الحكم المستانف علي ظاهر نص الماده 538 من نظام المعاملات المدنيه، وطلب الغاء الحكم، باحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه 18/12/1445ه اذ انعقدت لنظر القضيه، وبعرض الاستيناف علي انظار محاميه المستانف ضده تمسكت بما قدمته في ملف القضيه، وتشبث المستانف بما قدم، وقرر الطرفان الكفايه، علي اثره رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعيه من فحوي المطالبه ما سردته في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم، فان دايره الاستيناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومحمولا علي ما اقامت به الدايره دعايم حكمها في هذا الامر، ذلك ان الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهه المطالبه، وبشان ما اثاره المستانف في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره حيثياتها في النزاع، ذلك ان دعوي المدعي؛ هي دعوي شريك بطلب الاطلاع علي مستندات المؤسسه وكشوف حساباتها البنكيه بعد صدور حكم قضايي باثبات شراكته، ومن ثم لا يصدق عليها التوصيف الذي اسداه المستانف من انها اطلاع علي محرر بحوزته، وبذلك فان احكام مواد نظام الاثبات التي استند عليها لا تنطبق والحاله ما تقدم بيانه، والمتبين انها تنسجم مع ما قضي به المنظم في الماده (538) من نظام المعاملات المدنيه، والحكم صادف صحيح النظام في هذا الشان. وبما ان الثابت بموجب حكم قضايي ثبوت شراكه المدعي بنسبه 50 بالمايه منذ تاسيس المؤسسه بتاريخ 15/04/1423ه وفرعها بتاريخ 26/01/1431ه، وحيث ان حق الشريك في الاطلاع علي مستندات الشركه واستلام نسخه منها حق من الحقوق الثابته التي لا خلاف عليها، ومن ثم تضحي هذه الدفوع محل مناقشه وتفنيد من لدن الدايره بموجب ما قضت به الماده (204) من اللايحه، واتت تقويه علي ذلك بتعضيد قضاءها بيمين المدعي المتممه، وبحسبان ما نصت عليه الماده (82) من نظام المحاكم التجاريه حيال الاثر الناقل للاستيناف بحيث يكون بالنسبه الي ما رفع عنه الاستيناف فقط، الامر الذي يؤيد قضاء الدايره الابتداييه فيما خلصت اليه من نتيجه، وما ضمنته من حيثيات، وبحسبان ما نصت عليه الماده (204) من اللايحه، ومن ثم تشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه بالصك رقم (4530987870)؛ والقاضي ب الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بتمكين المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، من الاطلاع علي: 1- الدفاتر والسجلات المحاسبيه الخاصه بمعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري رقم (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...) منذ تاسيس المؤسسه وفرعها. 2- كشف الحسابات البنكيه الخاصه بمعرض (...) للسيارات ب(...) ذي السجل التجاري رقم (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...) منذ تاسيس المؤسسه وفرعها، وبيانها كالاتي: الحساب رقم (...) لدي بنك (...) والحساب رقم (...) لدي البنك (...) والحساب رقم (...) لدي البنك (...) والحساب رقم (...) لدي بنك (...) وحساب رقم (...) لدي البنك (...) والحساب رقم (...) لدي بنك (...) والحساب رقم (...) لدي البنك (...) والحساب رقم (...) لدي بنك (...) والحساب رقم (...) لدي البنك (...). ، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.