moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٥٣٨٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) العالميه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بجده بصحيفه الدعوي ونصها (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه سجاد وبعض الخامات الاخري وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٣٦٦,٠٨٧.٠٠) ثلاث ميه وسته وستون الفا وسبعه وثمانون ريال سعودي سدد منه (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد بالاجل)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير بالدين وامر شراء واوامر تسليم). ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٦٦,٠٨٧.٠٠) ميتان وسته وستون الفا وسبعه وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٩,٩١٣.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وتسع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي. هذه دعواي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكرته الجوابيه هذا نصها (نتقدم لفضيلتكم بالدفع الشكلي وذلك لعدم امكانيه نظر الدعوي امام المحكمه التجاريه بجده وذلك لعدم اختصاصها مكانيا حيث ان السجل التجاري للمدعي عليها يقع في مدينه الرياض وسجل المدعيه يقع في مدينه الجبيل، وكما ورد بنص الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي، او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، او الاهليه، او المصلحه، او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها... ، ثالثا: الطلبات: الحكم (شكلا) برد الدعوي لعدم اختصاص المحكمه مكانيا) وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان مساله الاختصاص من المسايل التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يثر ذلك احد من الاطراف باعتباره من النظام العام، ولما كان الثابت ان عنوان المدعي عليها وفق سجلها التجاري رقم: (...) في (...)، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بالاختصاص المكاني قبل ابدايه اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول في اي مرحله من مراحل الدعوي، وحيث نصت الماده: (١٧ - ٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م - ٩٣) وتاريخ ١٥- ٨- ١٤٤١ه؛ ونصها: في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع ، وبناء عليه فان الدايره تقضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر الدعوي. نص الحكم: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه مكانيا بنظر الدعوي.