moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٣٦٦٥٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه المدعي وكاله (...) بلايحه دعوي عن المدعيه (...) ضد المدعي عليها شركه (...) تضمنت ما يلي: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته الشركه في شركه (...) المحدوده وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٦)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٥/١٠/١٦ه الموافق ٢٠٤٣/٠٩/١٩م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات شراكه عدد من الشركاء وبياناتهم كالاتي: اسم الشريك (...)، ونسبه حصصه (٢٠%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (١٠٠٠٠) حصه، واسم الشريك (...)، ونسبه حصصه (٢٠%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (١٠٠٠٠)حصه، واسم الشريك (....)، ونسبه حصصه (٢٠%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (١٠٠٠٠)حصه، واسم الشريك (...)، ونسبه حصصه (٢٠%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (١٠٠٠٠) حصه، واسم الشريك (...)، ونسبه حصصه (١٠%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (٥٠٠٠) حصه، واسم الشريك (...)، ونسبه حصصه (١٠%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (٥٠٠٠) حصه، بسبب (قامت موكلتي بشراء حصص في الشركه مقابل مبلغ وقدره مليون ريال)، بنسبه (١٠%). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب اثبات الشراكه بسبب قامت موكلتي بشراء حصص في الشركه مقابل مبلغ وقدره مليون ريال، هذه دعواي, وفي سبيل نظر هذه الدعوي فقد جري لنظرها عقد الجلسه المنعقده يوم الاحد ٢١ /٤/ ١٤٤٥ عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) وبرخصه المحاماه رقم: (...) وحضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم: (...) وبرخصه المحاماه رقم: (...)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه المنصوص عليها في الماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعي عن دعواه فاجاب قايلا: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته الشركه في شركه (...) المحدوده وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد الشركاء (٦)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٥/١٠/١٦ه، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات شراكه عدد من الشركاء وبياناتهم كالاتي: اسم الشريك (...)، ونسبه حصصه (٢٠%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (١٠٠٠٠) حصه، واسم الشريك (...)، ونسبه حصصه (٢٠%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (١٠٠٠٠)حصه، واسم الشريك (...)، ونسبه حصصه (٢٠%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (١٠٠٠٠) حصه، واسم الشريك (...)، ونسبه حصصه (٢٠%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (١٠٠٠٠) حصه، واسم الشريك (...)، ونسبه حصصه (١٠%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (٥٠٠٠)حصه، واسم الشريك (...)، ونسبه حصصه (١٠%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (٥٠٠٠)حصه، بسبب (قامت موكلتي بشراء حصص في الشركه مقابل مبلغ وقدره مليون ريال)، بنسبه (١٠%). الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب اثبات الشراكه بسبب قامت موكلتي بشراء حصص في الشركه مقابل مبلغ وقدره مليون ريال، هذه دعواي. ثم قرر قايلا لقد اصطلحت موكلتي مع المدعي عليها واطلب اثبات الصلح هكذا قرر وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي سالت الدايره المدعي عليه هل لديه وكاله عن جميع الشركاء فاجاب قايلا ليس لدي وكاله عن الشركاء ووكالتي عن الشركه. وبسؤال المدعي عليه عند دفع المدعي عليها لقيمه التخارج فلمن ستكون الحصص اجاب قايلا ستعود الحصص للبايع والشريك رلي. هكذا قرر وبسؤال المدعي وكاله هل قامت موكلتك بدفع قيمه الحصص ولمن؟ فاجاب قايلا لقد دفعت وكلتي قيمه الحصص للبايع ولهكذا قرر، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كان يتعين علي الدايره بدءا قبل الدخول في الموضوع التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها من حيث صفه الاطراف اعمالا لاصول التقاضي وانظمه المرافعات والتعليمات المنظمه من المجلس الاعلي للقضاء ليلا يترتب علي الخوض فيها فتح نزاعات اخري تنشا عن هذه الدعوي لكون الدعوي غير مقبوله شكلا، ولكون البت في القبول من عدمه من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها قبل الخوض في موضوع الدعوي كما نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بالماده التسعين، وللمحكمه من تلقاء نفسها ان تحكم بعدم قبول الدعوي ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها باثبات شراكاتها وذلك باضافتها في عقد التاسيس ومن المتقرر ان الدعوي بتعديل اي عقد انما تقام في مواجهه جميع اطرافه وقد اقامت المدعيه الدعوي في مواجهه الشركه وليس في مواجهه الشركاء او بايع الحصص اذ ان الصفه لا تنعقد للمدعي عليها وانما تنعقد لجميع الشركاء الثابته شراكتهم بموجب عقد التاسيس، ولان الحصص محل الدعوي والتي يطلب المدعي نقلها لصالحه انما هي مسجله باسم بايع الحصص وهي احد الشركاء والمطالبه بنقل الحصص انما يكون في مواجهتها ومواجهه باقي الشركاء للتاكد من استيفاء المواد النظاميه المتعلقه بالتنازل عن الحصص في الشراكه التي يحكمها نظام الشركات. وتشير الدايره ان للمدعيه الحق في اقامه دعوي جديده متي استوفت شروطها النظاميه وحررتها علي الوجه الصحيح الذي تستقيم به منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.