moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470106025 لعام 1444 ه المدعي: صالح محمد سعد العريفي المدعي عليه: شركه نقل التخصصيه العالميه المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي علي سالم احمد الحارثي، هويه وطنيه رقم: (...)، بالوكاله رقم (42315157)، وترخيص المحاماه رقم (421239) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: سبق وان قدم موكلي قضيه رقم (٤٢٨٠٦٥٢) يطالب بمبلغ وقدره (٤٠٧.٣١٤.٧٥) ريال، وقد صدر الحكم لصالح موكلي، وبما ان المدعي عليها ماطلت موكلي والجاته الي تقديم دعوي ومن ثم التقدم لمحكمه التنفيذ للحصول علي مستحقاته المحكوم بها، وبما ان التعويض عن الاتعاب التي تكبدها موكلي خمسون الف ريال، وبما ان المدعي عليها هي المتسبب في الجاء موكلي للتقدم للمحكمه، وبما ان خطا المدعي عليها ثابت بما قامت به، وبما ان المتسبب في الخطا هو من يتحمل الضرر، وبما ان دفع الضرر وازالته عن موكلي واجب حسب العرف وحسب قاعده الضرر يزال؛ فاننا نطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ خمسون الف ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 19/ 04/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه ارفاق اللايحه خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام، وعلي المدعي الجواب علي جوابها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي جلسه 03/ 06/ 1444ه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب علي الدعوي خلال خمسه ايام. وفي 09/ 06/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: المدعي قدم دعواه بنفسه ولم يبرز اي اثبات لاي مبلغ غرمه بسبب دعواه: 1. المدعي (صالح محمد سعد العريفي) صاحب مؤسسه عالم جزيل هو من رفع الدعوي اصاله عن نفسه ولم يبرز ما يثبت غرمه اي مبلغ لمحام ورفع دعواه دون تقديم سند تعاقدي يثبت استحقاقه هذا التعويض. 2. مناط استحقاق اتعاب المحاماه شرعا هو المماطله وانكار الحق، وموكلتي لم تنكره ولم تماطل فيه، بل طلبت تقسيط المبلغ وهذا ثابت في محاضر الضبط، وهذا انما يدل علي حسن النيه الكامل في التعامل مع المطالبه. 3. السوابق القضاييه تعضد موقف موكلتي، فقد حكمت الدايره التجاريه الاولي في القضيه رقم (1591) لعام ١٤٤1ه برفض دعوي مطالبه باتعاب المحاماه، وذكرت في حيثياتها ان المدعيه لم تقدم ما يثبت تكبدها تكاليف ماليه او اضرار ماديه، كما قضت الدايره التجاريه الثالثه في القضيه رقم (12052) لعام 1438ه برفض الدعوي، وقالت في حيثياتها ما مضمونه ان المدعي عليها لم تنكر الحق ولم تماطل فيه. 4. رفع المدعي دعواه الاصليه بتاريخ 17/ 02/ 1442ه الموافق 04/ 10/ 2020م؛ اي في اوج ازمه جايحه كورونا العالميه وذروتها والتاثيرات السلبيه الناتجه عنها التي لا تخفي علي احد؛ مما ادي الي اضطراب شديد في العمل وتراجع صرف المستحقات، ولا يوجد شركه الا وتاثرت تاثر جسيم بسبب الجايحه، ورغم كل ذلك فان موكلتي لم تماطل ولم تنكر، بل طلبت تقسيط المبلغ حسب ما هو ثابت في اوراق القضيه. ان موكلتي خسرت ملايين خلال فتره كورونا وتراكمت عليها الديون والالتزامات وبيعت لمالك جديد وعانت وكانت مهدده بالاغلاق الكلي وتسريح العماله وبيع سيارتها وشواحنها، حيث انها شركه تعمل في مجال النقل ولدينا ما يثبت ذلك بالمستندات، والظرف العام الذي مر علي جميع الشركات، بل حتي الدول يضع موكلتي في موضع او محل العاجز عن سداد ديونه ولو مؤقتا، فطلبت من المدعي تقسيط المبلغ فتعسف ورفض. وتاسيسا علي كل ما سبق فاننا نطلب الحكم برفض الدعوي؛ لعدم قيامها علي سند صحيح. وفي جلسه هذا اليوم 10/ 06/ 1444ه قرر الطرفان الاكتفاء. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره خمسون الف ريال والتي تمثل اتعاب المحاماه، ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به في الدعوي رقم (٤٢٨٠٦٥٢) وظهور مماطله المدعي عليها وتعسفها في دفع الحق الثابت عليها الا من خلال المحكمه واستنفاذ جميع طرق المرافعه، ولما كان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي فقد قدرتها مبلغا قدره (40.731) ريال والتي تمثل 10% من المبلغ المحكوم فيه ورفض ما زاد عنه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه نقل التخصصيه العالميه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لصالح محمد سعد العريفي، سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه عالم جزيل للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (40.731) اربعون الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه محمد بن عبدالله البخيت