gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
(القرار رقم ٥ لعام ١٤٣٧ه) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بشان اعتراض شركه (ا) برقم (١٣) لعام ١٤٣٣ه علي ربط مصلحه الزكاه والدخل للاعوام من ١٤٢٨ه حتي ١٤٣٠ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء ١٤٣٧/٢/٢٠ه انعقدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام المشكله علي النحو التالي: * ۱ - الدكتور ......... * ۲ - الدكتور ......... * ۳ - الدكتور ......... * ٤ - الدكتور ......... * ٥ - الاستاذ ......... * ٦ - الاستاذ ......... رييسا نايب الرييس عضوا عضوا عضوا سكرتيرا وقد حضر جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٢/٥ه ........ ممثلا عن المكلف، كما حضر ........ و ........ و ........ ممثلين عن المصلحه للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا)، علي الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل علي حساباتها للاعوام من ١٤٢٨ه حتي ١٤٣٠ه، ويعترض المكلف علي: فروق الاستهلاك للاعوام من ١٤٢٨ه حتي ١٤٣٠ه. وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٣٣/١٦/٦٠٥٣ وتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٤ ه علي النحو الاتي: اولا : الناحيه الشكليه: ابلغت المصلحه المكلف بالربط الزكوي للاعوام من ١٤٢٨ه حتي ١٤٣٠ه بخطابها الصادر برقم ٣/٢٠١٢/١٤ وتاريخ ١٤٣٣/٣/٣٠ه وقد اعترض المكلف علي هذا الربط بخطابه المقيد لدي المصلحه برقم ٤٧١٥ وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٩ه وبذلك يكون الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ البلاغ بالربط الزكوي وفقا للماده الاولي من القرار الوزاري المعدل رقم ٩٦١/٣٢ وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ه. ٤/١ ثانيا: الوقايع: سالت اللجنه الطرفين اذا كان لديهم اي اضافه علي ما تم رفعه للجنه من مذكرات، فاجاب ممثل المكلف: اقدم مذكره مكونه من صفحتين توضح وجهه نظر المكلف حول الاعتراض، وتم تزويد ممثلي المصلحه بنسخه منها، وتمسك ممثلو المصلحه بما سبق رفعه للجنه. وقد جاء في المذكره المقدمه من ممثل المكلف خلال الجلسه: " بالاشاره الي كتاب سعادتكم رقم ٦/٥٠٠ وتاريخ ١٤٣٧/١/١٤ه بخصوص الاعتراض علي الربط الزكوي عن الفتره من ١٤٢٨/١/١ه حتي ١٤٣٠/١٢/٣٠ه، نوضح لسعادتكم فيها وجهه نظرنا بخصوص تطبيق طريقه القسط الثابت لاستهلاك الموجودات الثابته في الشركه من بدايه نشاطها حتي الان. اولا : سياسه الشركه في تسجيل موجوداتها الثابته من تاريخ تاسيسها حتي تاريخه، تسجل الموجودات الثابته بالتكلفه وتستهلك تلك الموجودات بطريقه القسط الثابت. ثانيا: طبيعه نشاط الشركه وما تتطلبه تعاقداتنا مع الجهات اصحاب المشاريع. تشترط الجهات صاحبه المشاريع الا يزيد عمر السياره عن ثلاث سنوات وان تكون سيارات جديده حديثه مجهزه حسب اشتراطات معينه تفرضها تلك الجهات علينا وبذلك بكم نشاطنا في نقل المحروقات والاسمنت الامر الذي يؤدي الي التخلص من تلك السيارات في العام الرابع من تشغيلها وبالتالي التزامنا بان يكون الاستهلاك موزعا علي السنوات بنسب ثابته حيث لا تجدي طريقه القسط المتناقض مع طبيعه نشاط الشركه. ثالثا: التزامنا بالمعايير المحاسبه السعوديه المطبقه بالمملكه والتي تعتد فقط بطريقه القسط الثابت وحتي لا يكون هناك فروق بين ما تسجله الشركه وطريقه القسط المتناقض. رابعا: موافقه معالي وزير الماليه علي السماح للمكلفين الزكويين بما في ذلك الشركات المختلطه باحتساب استهلاك الاصول الثابته وفق طريقه القسط الثابت بحيث تقسم الي خمس مجموعات بموجب تعميم اللجنه الاستشاريه لمصلحه الزكاه والدخل بوزاره الماليه والصادر العام برقم ١٤٣٤/١٦/٣٢٩٩ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٦ه. خامسا: توزيع استهلاك الموجودات الثابته بطريقه عادله علي كل سنه ماليه وعدم تحملها باعباء سنوات سابقه او لاحقه. لذا فاننا ملتزمون بقرار معالي الوزير الصادر برقم ١٤٣٤/١٦/٣٢٩٩ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٦ه وذلك باحتساب الاستهلاك وفقا لطريقه القسط الثابت والتي كانت مطبقه قبل صدور التعميم رقم ٩/٢٥٧٤ وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٤٢ه والمستنده علي طريقه القسط الثابت". ثالثا: الناحيه الموضوعيه: - فروق الاستهلاك للاعوام من ١٤٢٨ه حتي ١٤٣٠ه. ا - وجهه نظر المكلف: " بالاشاره الي كتاب سعادتكم به الربط الزكوي علي الشركه عن السنوات الماليه من ١٤٢٨/١/١ه حتي ١٤٣٠/١٢/٣٠ه فقد لاحظنا ما يلي: ٤/٢ قام الفرع باحتساب فروق استهلاك بمبلغ ٤١,٧٥٢,٥٣٣ ريال وبيانها علي النحو التالي: | ريال سعودي | السنه الماليه | |---|---| | 0,000,٠٦٠ | ١٤٢٨ | | ١٨,٦٤٧,٧٩٢ | ١٤٢٩ | | ١٧,٥٤٥,٦٨١ | ١٤٣٠ | | ٤١,٧٥٢,٥٣٣ | | ونوضح لسعادتكم بانه حسب معايير المحاسبه السعوديه فان الشركه تستهلك موجوداتها بطريقه القسط الثابت وخاصه بانه في نهايه مده الاصل ستكون السيارات استهلكت بالكامل وقامت الشركه باستبدالها نظرا لاستخدام الاصل في نقل البضايع علي كافه الطرق بالمملكه. لذا فاننا نعترض علي قيام الفرع باعاده احتساب الاستهلاك وفقا لطريقه القسط المتناقص مخالفا لمعايير المحاسبه والامر الذي ادي لوجود فروق في الاستهلاك وهذا لا يتناسب وطبيعه نشاط الشركه كما ان الفرع قد اعتمد سابقا سياسه استهلاك القسط الثابت بالاضافه بانه لم تصلنا اي قرارات وزاريه او تعاميم او معايير تلزم الشركه باحتساب الاستهلاك بطريقه القسط المتناقص. نامل التكرم بتعديل الربط الزكوي علينا عن السنوات المشار اليها عاليه". ب - وجهه نظر المصلحه: " بناء علي التعميم رقم ٩/٢٥٧٤ وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٤ه الذي وافق عليه معالي وزير الماليه بموجب عرض المصلحه بخطابها رقم (١/٣٢) وتاريخ ١٤٢٦/٣/١٥ه والقاضي بتطبيق بعض الاحكام الاجراييه والقواعد المحاسبيه الوارده بالنظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه علي مكلفي الزكاه توحيدا للمعامله ومنها طريقه الاستهلاك، لذا فقد تم تطبيق طريقه الاستهلاك الوارده في الماده السابعه عشر من النظام الضريبي علي المكلف". ت - الدراسه والتحليل: بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما يعترض المكلف علي احتساب فروق الاستهلاك بناء علي طريقه القسط المتناقص، حيث يري ان ذلك لا يتناسب مع طبيعه نشاط الشركه ويطالب باستخدام طريقه القسط الثابت استنادا للتعميم رقم ١٤٣٤/١٦/٣٢٩٩ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٦ه. بينما تري المصلحه انه تم تطبيق طريقه الاستهلاك الوارده في الماده السابعه عشره من نظام ضريبه الدخل تطبيقا لتعميم المصلحه رقم ٩/٢٥٧٤ وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٤ه. وبرجوع اللجنه لملف القضيه وما قدمه الطرفان بما فيها القوايم الماليه المدققه للاعوام محل الاعتراض يتضح استخدام المكلف لطريقه القسط الثابت في استهلاك الموجودات الثابته كما هو وارد في الايضاح رقم (٢) من القوايم الماليه، وحيث اشار التعميم رقم ١٤٣٤/١٦/٣٢٩ بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٦ه، الي موافقه معالي وزير الماليه بالسماح للمكلفين الزكويين باحتساب استهلاك اصولهم الثابته وفق طريقه القسط الثابت واتباع قواعد الاستهلاك التي كانت مطبقه سابقا، كما ورد في البند ثالثا منه بان "يتم تطبيق ما اشير اليه بعاليه اعتبارا من تاريخه علي كل ربط لم يصبح نهاييا بعد، بما في ذلك الحالات المعترض عليها ٤/٣ امام اللجان المختصه"، وحيث ذكر المكلف في المذكره الالحاقيه المقدمه للجنه خلال جلسه الاستماع مطالبته بتطبيق ما جاء في التعميم المشار اليه علي بند الاستهلاك، عليه تري اللجنه تاييد المكلف في استخدام طريقه القسط الثابت في استهلاك الاصول الثابته وفقا لتعميم المصلحه رقم ١٤٣٤/١٦/٣٢٩٩ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٦ه. القرار اولا : الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا)، علي الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل للاعوام من ١٤٢٨ه حتي ١٤٣٠ ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - تاييد المكلف في استخدام طريقه القسط الثابت في استهلاك الاصول الثابته وفقا لتعميم المصلحه رقم ١٤٣٤/١٦/٣٢٩٩ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٦ه. يعد هذا القرار قابلا للاستيناف المسبب للطرفين امام اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار. والله الموفق ... ٤/٤