حكم رقم 4630476285 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

 المدعي: (...)

المدعي عليه: شركه (...)لمحدوده (شركه شخص واحد)

الوقايع:

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: تم الاشتراك في تطبيق (...) وتم توقيع العقود بتاريخ ٠٧-١٢-٢٠٢٣ وتم التعامل معهم تم ارسال عده ايميلات من قبل فريق(...) بعرض يسمي عرض النقرات ولم يتم التعامل معهم فيها في اول فاتوره بشهر ٠١-٢٠٢٤ ( عن شهر ١٢-٢٠٢٣ ) يوجد خصم يسميCPC قيمه عمولات قيمته ٣٤٠.٨٦ ريال وتم التعامل مع هذا الخصم انه عمولات لبرنامج (...) وفي ثاني فاتوره بشهر ٠٢-٢٠٢٤ ( عن شهر ٠١-٢٠٢٤ ) يوجد خصم قيمته ٣٤٣.٠٥ ريال وعلي نفس الكلام لنفس الشهر اللي قبلو وفي الفاتوه الشهر الثالث ٠٣-٢٠٢٤ ( فاتوره عن شهر ٠٢-٢٠٢٤ ) جت القيمه عاليه جدا والفاتوره تقول انو النقجر يطالبنا بمبلغ ١١٦٥٦ ريال والسبب يوجد عمولات اللي مذكور فوق قيمتو ٢٨٥٦٠ ريال . لما راجعنا فريق (...) وباعثنا ايميلات وغيرو لحين ما اتوصلنا انو في مدير حساب للمطعم (...)وتواصل المطعم عندنا معه وقال هذا العرض اسمو(...)ونحنا مشتركين فيه والنقره الوحده ب١.٩٠ ريال قلنا في ايميلات وما في احد مشترك فيه اصلا حتي العرض اللي تقول عنو الي موجود علي النظام حقكم ماهو مذكور اي قيمه ولا مذكور اي سعر . هذا العرض يقول انو يحطو اسم المطعم في القسم الاول من تطبيق (...) بحيث الكل المشتركين يشوفو مطعم اسمو(...) وعليه كل شخص يدخل علي الصفحه يتم خصم علي المطعم ١.٩ ريال وطالب بالزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (٢٨,٥٦٠) ثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وستون ريال، وقدم سندا لطلبه : ١-محرر عادي متمثل في فاتوره علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٨,٥٦٠) ثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وستون ريال ، ٢-محرر عادي متمثل في عقد اشتراك علي مطبوعات المدعي عليها بين اطراف الدعوي ممهور بتوقيع اطراف الدعوي ، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٤ه تضمنت : يتبين لاصاحب الفضيله مما ورد في صحيفه دعواه غير المحرره ان يطالب بمبالغ خصمت منه نظير عرض قام بالتسجيل فيه من تلقاء نفسه علي التطبيق الخاص بموكلتي المدعي عليها (مرفق رقم١ صوره من الايميل المرسل من المدعي موضحه به انه هو من قام بالتسجيل في العرض من تلقاء نفسه دون ان تدخل من قبل موكلتي المدعي عليها)، اما بخصوص ما ذكره المدعي فيما يتعلق بان العرض لم يذكر فيه ان سيتم خصم من مبالغ مقابل العرض، ونفيد فضيلتكم ان هذا الامر لا يعد ان يكون محض كلام مرسل لا بينه عليه تثبت صحته، وعلي المدعي تقديم بينته عليه، فضلا عن ان جميع العرض التي تقدمها موكلتي مطابقه للمواصفات ولم يصدر ضدها ايي مخالفه من قبل وزاره التجاره بشان ذلك الزعم الباطل. وطالب اولا: رفض دعوي المدعي/ (...) لكيديتها وخلوها من البينه الشرعيه. ثانيا: الزام المدعي/(...) بان يدفع للمدعي عليه/ (...)مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال نظير اتعاب المحاماه، ووردت مذكره من المدعي بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٢ه تضمنت:ان ما ذكرته المدعي عليها في (١) من مذكرتها من عدم تحرير الدعوي فغير صحيح، حيث ان الدعوي جري تحريرها وفق ما هو ثابت من محضر الجلسه ، والدليل علي ان الدعوي محرره هو ان المدعي عليها اجابت عن الدعوي وقدمت مرفقات تتعلق فيها ما يدل علي فهمها لطلباتنا،ان ما ذكرته المدعي عليها في (٢) من مذكرتها وخلاصته بان باننا قمنا بالتسجيل في العرض تلقاء انفسنا وقدمت مرفقات تضمنت رسالتنا للمدعي عليها والمتضمنه اعتراضنا علي الخصم، فنوضح لكم بان ما ذكرته المدعي عليها من اننا سجلنا بالعرض من تلقاء انفسنا فغير صحيح، والمرفقات المقدمه من قبل المدعي عليها دليل عليها وليس لها، يستبين منه باننا عارضنا خصمها واننا لم نقره، ان ما ذكرته المدعي عليها في (٣-٤) من مذكرتها وخلاصته نعتنا بالتفريط وان القول بان العرض لم يذكر ما هو الا كلام مرسل، فغير صحيح ونسوق لمقام الدايره الادله علي صحه ما جاء بدعوانا وبيانها كالاتي:ا- الدليل الاول: هو البند خامسا من العقد المبرم مع المدعي عليها ، والذي لم يتضمن تلك الرسوم، حيث ان نطاق العقد اقتصر علي رسوم التوصيل وعموله الدفع، ورسوم التسجيل ورسوم الطباعه فقط، فمن اين اتت المدعي عليها باننا اشتركنا في الخدمه ؟!ب- الدليل الثاني: عدم تجاوب المدعي عليها عند طلبنا ما يثبت باننا اشتركنا بالخدمه، من خلال تقديم ما يثبت موافقتنا، هذا من وجه، وما يثبت وقوع وحدوث النقر من قبل العملاء، فالمدعي عليها خصمت المبلغ دون ان تبين كل ذلك، ولا يخفي علي مقام الدايره بانه لا يجوز اخذ المال الا بحقه.ج- الدليل الثالث: هو ما جاء في مرفقات المدعي عليها في معرض جوابها عن الدعوي، والتي تضمنت اعتراضنا علي الخصم، حيث ان المدعي عليها عجزت عن تبرير ذلك الخصم ولم تقدم ما يثبت اشتراكنا وبيان الحسابات التي قامت بالنقر، وهل هي حساب واحد اما عده حسابات؟!٤- اصحاب الفضيله ان المدعي عليها خصمت علينا مبلغ ا(...)ه (٢٨,٥٦٠)ثمانيه وعشرون الف وخمسمايه وستون ريال وذلك مقابل النقرات التي قام بها العملاء، وعند طلبنا ما يثبت تحقق النقرات تزامنا من الخصم لم تقدم المدعي عليها اي بيان، ما يثبت معه بان الخصم جري من غير مسوغ شرعي ونظامي، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢١ه حضر وكيل المدعي ، كما حضر وكيل المدعي عليها ، وبطلب الرد من قبل المدعي عليه قدم ما نصه:" ١-ذكر المدعي في البند رقم (٢) بان ما ذكرناه من الخصم كان نتيجه تسجيله في عرض النقرات، وان المستندات المقدمه من طي المذكره حجه علينا لا لنا، فذلك مدود عليه من الايميل المرسل من المدعي بنفسه، والذي علل اعتراضه علي الخصم بحجه ان الشروط والاحكام الخاصه بالعرض لم يتحدد اي تكلفه علي هذا العرض، وذلك يثبت ان المدعي اشترك في العرض بملء ارادته، ولما تم الخصم منه مقابل تسجيله في العرض بدا في الاعتراض، وايضا ما ذكره في الايميل من العرض الترويجي غير واضح يثبت انه اشترك في هذا العرض بملء ارادته، ولا دخل لموكلتي المدعي عليها/(...) في تصرفات المدعي، والتي يجب ان يتحل تبعاتها وفقا للمعمول به في المملكه من انظمه ولوايح. ٢- اما بخصوص ما ذكره المدعي/ (...) في البند رقم (٣) من نقاط فنرد عليها وفق التوضيح التالي: - • ما اورده المدعي بخصوص البند خامسا من العقد المبرم بين موكلتي المدعي عليها/ (...) المحدوده، لا علاقه له بمطالبته في هذه الدعوي، نظرا لان الرسوم محل الدعوي تم تطبيقها بناء علي اشتراكه الخاص في عرض النقرات وفي فتره لايحه علي توقيع العقد، ومن ثم فلا مجال للنظر في هذا البند. • باطلاع فضيلتكم ، يتبين عدم صحه ما ذكره المدعي في الفقره الثانيه من البند الثالث بمذكرته من طلبه ما يثبت حدوث النقر وعدده، وهو الامر الذي يثبت عدم صحه زعمه وتاكده من صحه موقف موكلتي المدعي عليها/ (...)المحدوده. • ان ما ذكره المدعي/ (... )من اعتراضه علي الخصم دليل علي عدم اشتراكه، هو امر غير صحيح والدليل هو تبريره اعتراضه ان الشروط والاحكام لم توضح ان العرض يوجد عليه رسوم، وهو امر غير صحيح كون العرض كان واضحا والمدعي/ (...)اشترك فيه بمحض ارادته. ٣- ليس صحيحا ما ذكره المدعي/ (...) من طلبه ما ثبت حدوث النقرات، والايميلات المرفقه طي مذكرتنا الجوابيه تثبت يقينا ذلك، ونؤكد لاصحاب الفضيله ان المدعي/ (...) اشترك في عرض النقرات من البروتل الخاص به علي التطبيق المملوك لموكلتي، ومن ثم فانه يتحمل اي رسوم تنتج عن الاشتراك في ذلك العرض، ولا يدحض من ذلك ما ذكره من مبررات واهيه لا ترتقي لمرتبه البينه الشرعيه التي تثبت صحه مطالبته والمدعي حيث قام بالتسجيل في العرض دون ان يتاكد من شروط العقد وعلمه بكل سيترتب عليه من التزامات قد فرط في حقه وفقا للقاهده الفقهيه سالف الذكر. مما تقدم يتبين لاصحاب الفضيله كيديه دعوي المدعي/ (...) وعدم استحقاقه لاي مبالغ كونه هو من قام بالتسجيل في العرض، وهو الامر الذي يتعين معه رد هذه الدعوي لكيديتها وخلوها من البينه الشرعيه. بناء عليه التمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: -اولا: رفض دعوي المدعي/ (...) لكيديتها وخلوها من البينه الشرعيه. ثانيا: الزام المدعي/ (...)بان تدفع للمدعي علي/(...) مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال نظير اتعاب المحاماه" وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٢ه وقدم الاطراف مذكراتهم عبر الطلبات وطلب المدعي وكاله تقديم ما يلي:"ان هذه المرفقات ( الايميلات) ليست الايميلات الاصليه وانه جري تعديلها والقص عليها وموجود لدينا الايميل الاصلي ونرد علي ماجاء فيها بالاتي : ان هذه المرفقات اصلا هي مقصوصه من اعتراضنا علي الخصم الذي تم حيث ذكرنا فيها انه لا يوجد اشتراك من قبلنا ولا يوجد ما يثبت وجود السعر لا في الشروط ولا في العقد المبرم ، ولو افترضنا بانه يوجد اشتراك فان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت حدوث النقرات، فكيف تريد المدعي عليها ان تحصل علي مبلغ ولم تثبت موجبه؟!" واكتفيا بما قدماه وعليه قررت المحكمه حجز القضيه للدراسه والله الهادي والموفق ،وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٢٤ه وبعد دراسه القضيه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للفصل فيها وقفل باب المرافعه .

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (٢٨,٥٦٠.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وستون ريال وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبته العقد المبرم بين الطرفين ، وقدم فاتوره صادره من المدعي عليها تبين فيها خصم المدعي عليها لمبلغ المطالبه نتيجه لاحتساب عرض النقره المقدم من قبل المدعي عليها علي برنامجها الخاص بها ، وقدم صوره علي برنامج البورتال الذي تقدم فيه المدعي عليها عروضها لعملايها وقدم صوره لعرض النقرات وتفاصيله، ولما كانت اجابه المدعي عليه متمثله في دفعها بان المدعي هو من قام بالاشتراك في عرض النقره بملء ارادته وبعد تامل ما قدمه الاطراف، ولان المدعي طلب البينه علي وصول هذا العدد من العملاء والمدعي عليها لم تقدم بينتها الموصله لما يؤكد عدد النقرات، ولما تبين للدايره ان اساس هذا التعاقد (عرض النقره) قايم علي الجهاله الفاحشه والغرر وقد نهي عن ذلك شرعا ونظاما، وعلي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه [كما جاء في الفقره الثانيه من الماده الثانيه من نظام الاثبات ]؛ والمدعي عليها في هذه القضيه تدعي هذا العدد من النقرات علي برنامجها الخاص بها ولم تقدم ما يؤكد حصول النقرات البالغه اكثر من خمسه عشر ، وتاسيسا علي قوله سبحانه : « ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل » -سوره البقره ايه ١٨٨- ولما تقرر فقها ونظاما من ان الضرر يزال [نظام المعاملات ماده ٧٢٠ الفقره ١٥]، ما تنتهي معه الدايره للحكم بما جاء في منطوقه ادناه وتقضي به؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم:

حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه(...)المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) مبلغا قدره (٢٨٥٦٠) ثمانيه وعشرون الف وخمسمايه وستون ريال، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.