moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٧٧١٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بكون المدعي وكاله (...) تقدم بصحيفه دعوي لدي المحكمه حاصلها بان موكلته (شركه مصنع (...)) اتفقت بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠م علي ان تورد للمدعي عليه بضاعه عباره عن لوحات كهرباييه للمؤسسه المملوكه للمدعي عليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٥٤٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه واربعون الفا ريال سعودي سدد منه (٤٥٩,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وتسعه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (٥٤٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه واربعون الفا ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) هويه رقم (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم(...) هويه رقم(...) واليه التوريد بين الطرفين (شراء وتوريد لوحات كهرباييه وسداد ثمن المبيع بعد التسليم)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر شراء). وبقيد القضيه بالرقم (...) واحالتها للدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ه عقدت الدايره لنظرها جلسه مرافعه في تاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر فيها(...) بموجب الوكاله رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه(شركه (...)) بموجب السجل التجاري رقم (...) وحضر لحضوره (...) بموجب الوكاله رقم (...) وذلك بصفته وكيل المدعي عليه (...) بموجب الهويه رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: ندفع بعدم جواز نظر الدعوي، حيث ان الاطراف وقيمه المطالبه متشابهين ومتساويين بالقضيه التي لازالت قيد النظر (مرفق١) والمقيده بالرقم ٤٤٧٠٠٣٢٠٧١ وتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٤ه ولذلك نفيد فضيلتكم ونؤكد بان العلاقه بين طرفي الدعوي منتهيه منذ فتره طويله، حيث ذكر المدعي اصاله في دعواه السابقه المقيده برقم ٤٢٨٢٣٩٨٨ وتاريخ ١٢/١١/١٤٤٢ه بان تم التواصل معنا عده مرات ولم نستجيب وهذا كان غير صحيح كما ذكرت المدعيه في لايحه دعواها هذه المحرره عبر النظام باننا لم نستجيب ايضا، وجميعها غير صحيح، لانه لم يقدم اي بينه تؤكد ذلك، الا انه يتضح ان المدعي لم يرغب بالتواصل معنا الا بعد اعوام عديده لم تبين المدعيه سبب استحقاقها لتلك القيمه، كذلك لم ترفق خطابات المطالبات باستحقاق ذلك المبلغ ولم يوضح سبب عدم استجابه المؤسسه المدعي عليها، كذلك لم يرفق اصل امر الشراء المطلوب وفق ما تم توجيهه من فضيله ناظر القضيه السابقه بالجلسات، وذلك قبل ان يترك دعواه لتشطب، وما زال المدعي يقدم صور ضوييه في حينها وموكلتي تتمسك بجحد كافه الصور الضوييه المقدمه من المدعيه، الامر الذي يفقد تلك الصور الضوييه حجيتها وعدم التعويل عليها في الاثبات في الدعوي السابقه والماثله امام فضيلتكم ما لم يقدم المدعي اصول اوامر الشراء في دعواه الحاليه، استنادا لما ورد في الماده ٤٣ من نظام المحكمه التجاريه كما اننا نتمسك بهذا الدفع وهو جحد الصور الضوييه التي زعم ان المدعي قدمها في هذه الدعوي او التي قدمها في دعواه السابقه فاننا نطلب الزامه بتقديم اصلها اي اصل امر الشراء واصول الفواتير للسداد وذلك بسبب مرور اكثر من ١٠ سنوات علي العلاقه التعاقديه التي تدعيها المدعيه، فتغير فيها نشاط موكلتي عليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: اصليا: الحكم برفض الدعوي. وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين في جلسه بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤ه قررت الدايره توجيه سؤال للمدعي عليه: هل تم سداد قيمه امر الشراء، ولم؟ فاجاب قايلا: لم يتم سداد المتبقي من امر الشراء البالغ (١٥%) من قيمه العقد بسبب ان المدعيه لم تقم باعمال الاختبار والتجريب، هكذا اجاب. وبسؤاله هل لديه ما يثبت قيام موكله بمخاطبه المدعيه بشان القيام باعمال الاختبار والتجريب وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله اجاب قايلا: تعذر علي ارفاق المطلوب عبر النظام في خانه تبادل المذكرات، وقد ارفقتها عبر بريد الدايره، هكذا اجاب. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم الاسباب: بناء علي الوقايع المشار اليه بعالبيه، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين في عقد تجاري فتكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (١٦ /١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، واما عن الموضوع، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الحكم الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨١,٠٠٠.٠٠) واحد وثمانون الفا ريال سعودي تمثل الثمن المتبقي نظير قيامها بتوريد لوحات كهرباييه لمؤسسه المدعي عليه بنسبه (١٥%) من امر الشراء كما هو مفصل في لايحه الدعوي. وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه ورقه امر شراء ذات الرقم KA-١٣-L٩٧٦ والمؤرخ في ١٣/٠٤/٢٠١٣م، ولما كان جواب وكيل المدعي عليه عن الدعوي بصحه ورقه امر الشراء وان موكله قد قام بسداد جزء من المبلغ وتبقي مبلغ المطالبه الا انه دفع بكون عدم تسليم الثمن المتبقي بسبب عايد الي ان المدعيه لم تقم باعمال الاختبار والتجريب المشروطه لتسليم الدفعه الاخيره من قيمه امر الشراء حسب ما ذكر، وبما ان الدايره اطلعت علي امر الشراء بعد ترجمته، وتبين لها ان تسليم الدفعه الاخيره –محل المطالبه- لم تعلق بالقيام باعمال التجريب والاختبار، وانما علقت بمضي عام من تاريخ التسليم فقط، وغايه ما فيه انه اذا لم تتم اعمال التركيب والتجريب، فسوف تقوم المدعيه باصدار خطاب تعهد موثق من الغرفه التجاريه، كما ان المدعي عليه وكاله لم يقدم بينه موصله لما ادعاه، وبما ان موكلته قامت بسداد غالب قيمه امر الشراء وتبقي مبلغ محل المطالبه، فهذا دليل علي قبولها ورضاها بالعمل –موضوع الدعوي- مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٨١,٠٠٠.٠٠) واحد وثمانون الف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)