moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2361 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه ، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه اليوم وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما ورد بلايحته بانه قام المدعي عليه برفع دعوي قضاييه ضد موكلي مطالبا بمبلغ (1.090.000) ريال سعودي لدي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده، وقد صدر في هذه الدعوي حكم قضايي لصالح موكلي من دايرتكم الموقره بالمحكمه التجاريه بجده برقم (2103) لعام 1441ه برد الدعوي وقد اكتسب الحكم القطعيه بفوات مواعيد الطعن. مرفق 1 واشاره الي نص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي ذكرت علي ان: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 9. دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه. واعتمادا علي ما تضمنه صك الحكم ولما لحق موكلي من اضرار جراء رفع هذه الدعوي من اتعاب المحاماه التي تكبدها نتيجه هذه الدعوي، ولا يخفي علي فضيلتكم ما في التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات ، وقد قال الرسول صلي ﷲ عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، كما ان القاعده الشرعيه تقرر ان الضرر يزال. وقد تم اخطار المدعي عليه باشعار لسداد المبلغ، وانتهي الي طلب اتعاب المحاماه وقدرها 327.000 ريال ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب ان موكلي لم يكن مبطلا بدعواه ولم تكن دعوي كييديه او صوريه كما ان مبلغ الاتعاب التي يطلب بها المدعي مبالغ فيها وعليه فان المبلغ محل المطالبه غير مستحق للمدعي وبعرض الصلح علي الطرفين قرر وكيل المدعي ان موكله لا رغبت له بالصلح مع المدعي عليه وبعد اطلاع الدايره علي حكم الدايره السابق في الدعوي الاصل قررت اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من دعوي المدعي والتي يطالب فيها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه وسبعه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه في القضيه رقم (2103) لعام 1441ه والمقامه امام هذه الدايره، وبالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه هذه الدايره تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، ونظرا لاجابه المدعي عليه والتي دفع فيها بان دعواه لم تكن دعوي كيديه او صوريه وان الاتعاب مبالغ فيها ، وبما ان الدعوي الاصيله انتهت برفض الدعوي علي اعتبار ان المدعي شريك في شركه ذات مسؤوليه محدوده ومن ثم فلا يضمن في امواله الخاصه، وبما انه الجا المدعي لتوكيل محامي للدفاع عنه في القضيه الاصليه، وكان في مكنته حسره دون هذا وتحميله مغبه ذلك، وحيث قدرت الدايره هذه الاتعاب – بالنظر الي نوعيه القضيه والجهد المبذول فيها – بمبلغ قدره عشرون الف ريال؛ فانها تقضي بالزام المدعي عليه بدفعها للمدعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره عشرون الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3116 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 28/10/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 24/08/1442ه في القضيه رقم 2361 لعام 1442ه القاضي/ بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره عشرون الف ريال. وبﷲ التوفيق.