moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٦٦١٥٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) الصناعيه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه/(...)، هويه رقم (...)، بوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء مضمونها كالتالي: انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (عازل بلوك) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٢/٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٢م بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي سدد منه (١٥,٦٩٥.٠٠) خمسه عشر الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد وفواتير وكشف حساب). وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٤,٣٠٥.٠٠) اربعه وثمانون الفا وثلاث ميه وخمسه ريالات سعودي. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه اجاب بان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد والفواتير وكشف الحساب وسند لامر ثم قرر الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٨٤,٣٠٥) اربعه وثمانون الفا وثلاث ميه وخمسه ريالات؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق وبما ان وكيل المدعيه قد حصر طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٤,٣٠٥) اربعه وثمانون الفا وثلاث ميه وخمسه ريالات يمثل المتبقي من ثمن المبيع، ولما قدمه وكيل المدعيه من بينه تتمثل في: العقد والفواتير وكشف الحساب وسند لامر، ولان الاصل في المحررات الصحه ويتحمل مقدمها تبعه عدم صحتها لما ورد في نظام الاثبات في (الفصل الثاني) المحررات العاديه الماده التاسعه والعشرون ونص الحاجه منها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولتغيب المدعي عليها رغم تبلغها دون عذر مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعيه اذ العاده جاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ولانه يصح القضاء علي المتغيب عن مجلس القضاء دون عذر كما نص الفقهاء ولتقوي جانب المدعيه بذلك كله، ولقول الله عز وجل: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولذلك كله، فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) الصناعيه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٨٤,٣٠٥) اربعه وثمانون الفا وثلاث ميه وخمسه ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.