حكم رقم 2692 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2692 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بموجب عقد مبرم بين الطرفين مؤرخ في 24/ 12/ 1441ه الموافق 25/ 08/ 2019م تلتزم المدعي عليها بناء عليه بدفع مبلغ مايه الف ريال الي المدعي مقابل الاعمال التي قام بها المدعي لصالح المدعي عليها، واستنادا الي العقد المبرم بين الطرفين وطبقا للماده ثالثا اتفق الطرفان ان تكون قيمه الاتعاب المستحقه للطرف الاول "المدعي" والملزم بدفعها الطرف الثاني "المدعي عليها" تم تحديدها بمبلغ مايه الف ريال تستحق عند التوقيع علي هذا العقد مما مفاده ان مبلغ المطالبه مشغوله به ذمه المدعي عليها حال الاداء بمجرد التوقيع علي العقد، ومنذ تاريخ العقد والمدعي يحاول حث المدعي عليها الوفاء بالتزامها المتمثل بسداد المبلغ المستحق للمدعي، وختم صحيفته بطلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مايه الف ريال. وفي سبيل نظر الدعوي حولت الدايره مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا عن الترافع الحضوري، وطلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه علي الدعوي، فقدم وكيل المدعي عليها ردا من خلال نظام الترافع الكتابي طالب فيه المدعي بتحرير دعواه، فقدم وكيل المدعي ردا من خلال نظام الترافع الكتابي افاد به: انه تم توقيع عقد تقديم خدمات قانونيه بين الطرفين، باشر المدعي علي اثره الاعمال المتفق عليها والمتمثله في التدخل لانهاء الدعوي المقامه من مؤسسه/ (...) للمقاولات العامه ضد الشركه المدعي عليها والمقيده برقم ( 5419 ) لعام 1440ه بالدايره الثامنه في المحكمه التجاريه بالدمام، وتكللت جهود المدعي الي اقناع/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه للقبول بالصلح والتنازل عن الدعوي المقامه منه ضد المدعي عليها، فقام المدعي بصياغه اتفاقيه صلح وابراء نهاييه بين المدعي عليها ومؤسسه/ (...) للمقاولات العامه وتم توقيعها من الطرفين، وقد اسفرت جهود المدعي الي تخفيض مبلغ المطالبه المذكور في الدعوي اعلاه من مبلغ (6,395,000) ريال الي مبلغ (1،314،375) ريال، وتم تحديد هذا المبلغ والموافقه عليه من قبل وكيل المدعي عليها، واساس مطالبه المدعي في الدعوي الماثله يستند الي الماده ثالثا من العقد المبرم بين الطرفين ونصها (اتفق الطرفان ان تكون قيمه الاتعاب المستحقه للطرف الاول "المدعي" والملزم بدفعها الطرف الثاني "المدعي عليها" يتم دفعها تم تحديدها بمبلغ (100،000) مايه الف ريال تستحق عند التوقيع علي هذا العقد)، والمدعي اوفي بالتزاماته تجاه المدعي عليها حيث انه نتيجه لجهد المدعي ترتب تقريب وجهات النظر بين المدعي عليها ومؤسسه/ (...) واسفر عن ذلك انهاء الدعوي بما يعود بالنفع علي الشركه المدعي عليها وتخفيض مبلغ المطالبه الي ما يقارب 70? من المبلغ المذكور في الدعوي، وكان تدخل المدعي بناء علي طلب المدعي عليها وبعد الحاح منها لتخفيض مبلغ المطالبه وهذا بالفعل ما تم، وختم رده بطلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (100،000) مايه الف ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليها ردا من خلال نظام الترافع الكتابي افاد به: ان ما ذكره المدعي في دعواه من ايفاءه بالتزامه التعاقدي بمباشرته الاعمال وتكللت جهوده في اقناع / مؤسسه (...) للمقاولات العامه للقبول بالصلح والتنازل عن الدعوي المقامه منه ضد المدعي عليها وتخفيض مبلغ الدعوي والعود بالنفع علي المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا، فالاتفاق قد تم مباشره بين وكيل المدعي عليها والسيد/ (...) ممثلا للسيد/ (...)، ثم طلب الاذن بسماع شهادتهم في ذلك. وبجلسه 18/ 02/ 1442ه حضر عن بعد وكيل المدعي/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل بالخبر، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) - (...)الجنسيه – بموجب الاقامه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) الصادره من كاتب عدل (...) بالشرقيه، فسالتهما الدايره: هل لديهما ما يودان اضافته؟ فذكر وكيل المدعي عليها بانه يؤكد علي ما ذكره في الترافع الكتابي من ان المدعي ليس لديه دور في الصلح، وان لديه شاهد علي ذلك وهو الطرف الاخر في النزاع الذي ادعي ضد موكلته، وهو الاخ (...)، فالاتفاق والصلح بين موكلتي وخصمها كان قبل ان نحضر للمدعي المحامي (...)، وكان دور المحامي فقط هو كتابه هذا الصلح، وكان التعامل مع المدعي مبني علي الثقه، وهو وكيل لموكلتي، وموكلتي التي وقعت العقد مع المدعي امراه، وراجعنا المدعي بعد توقيع العقد وطلبنا منع تخفيض المبلغ فلم يوافق علي ذلك، وذكر وكيل المدعي انه يتمسك بالماده (123) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي تنص علي عدم قبول الشهاده اذا عارضت الدليل الكتابي، واكتفي الطرفان بما قدماه، عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايه الف ريال بموجب عقد تقديم الخدمات القانونيه المشار اليه في الدعوي، وذلك مقابل وساطته بين طرفي النزاع وكتابته للعقد كما هو مفصل في جوابه، وبما ان وكيل المدعي عليها صادق علي العقد الموقع بين الطرفين ولكنه انكر دور المدعي في الوساطه والصلح، وذكر ان دوره انحصر في صياغه وكتابه اتفاقيه الصلح بين طرفي النزاع، وبالرجوع الي العقد بين الطرفين تبين فيه ما نصه: "تكللت جهود الطرف الاول بانهاء الدعوي صلحا بين الطرف الثاني والخصم علي مبلغ ..."، وفي البند الثاني: "قام الوكيل بالاجتماع بكل من الطرف الثاني والخصم بمقر مكتبه، وظلت المناقشات علي مدار عده ساعات، وتم تقريب وجهات النظر بما يعود بالنفع علي الطرف الثاني ... تم تكليف الطرف الاول من قبل الطرف الثاني بصياغه اتفاق صلح وابراء ذمه بينه وبين الخصم"، وفي البند الثالث: "اتفق الطرفان ان تكون قيمه الاتعاب المستحقه للطرف الاول والملزم بدفعها الطرف الثاني تم تحديدها بمبلغ (100،000) مايه الف ريال تستحق عند التوقيع علي هذا العقد"، وما تقدم اقرار صحيح من المدعي عليها باستحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه، ولا يقبل الرجوع عنه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها به.
(منطوق الحكم)
لما تقدم من اسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع للمدعي/ (...) (سجل مدني رقم (...)) مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 424 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض ، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايه الف (100.000)ريال مقابل اعمال قام بها المدعي لصالح المدعي عليها عباره عن خدمات قانونيه ، واصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريالا ، وتسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم واعترض عليه ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه تبلغ فيها الطرفان وتم رفع القضيه للمداوله 
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها ، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه ، ومن ثم فهو مقبول شكلا . اما عن الموضوع تبين صحه الاسباب التي بني عليه الحكم ، ولم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات، وبالتالي تنتهي دايره الاستيناف الي تاييده 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 18/02/1442ه، القاضي بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال ، وﷲ الموفق.