moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ملابس واكسسوارات رجاليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٠٢,٣١٣) ثلاثميه والفان وثلاثميه وثلاثه عشر ريالا وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم تسدد منه شيء، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع الثمن المسحق بذمتها وقدره (٣٠٢,٣١٣) ثلاثميه والفان وثلاثميه وثلاثه عشر ريالا اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠ )خمسون الف ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٥/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، ثم حصر وكيل المدعيه الدعوي والطلبات فيما تضمنته صحيفه الدعوي، وحصر بيناته في الاتي: ١- مطابقه رصيد. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب عن الدعوي وحصر دفوعه وبيناته، فاجاب: التعاقد المشار اليه في الدعوي صحيح، والدفوع تنحصر في الاتي: ١- مطابقه الرصيد لا تعلم عنها موكلتي، ولا تقر بها .٢-المبلغ الذي تستحقه المدعيه هو (١٥٦,٠٠٠) مايه وسته وخمسون الف ريال. والبينات تنحصر في الاتي: ١-حوالات بنكيه لحساب المدعيه. ثم قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات، بواقع مذكره واحده لكل طرف، علي ان يبدا التبادل من وكيل المدعي عليها، ويكون وفق ما تم حصره سابقا، وينتهي قبل موعد الجلسه القادمه. وقد قدم وكيل المدعي عليها مذكرته الجوابيه بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٤٣ه والتي تضمنت ما نصه" وحيث ادعت المدعيه بان لها بذمه موكلتي مبلغ وقدره (٣٠٢,٣١٣) ريال ولم يتم سداده ، افيد فضيلتكم بان ما ذكرته المدعيه غير صحيح وما حصرته المدعيه من فواتير فلا تقر موكلتي بها وغير صحيحه، والصحيح ان العلاقه بين موكلتي والمدعيه تنحصر بتوريد بضايع بقيمه (٢٤٤.٩٧٣) ريال بموجب ٧ فواتير صادره من المدعيه وتم سداد منها مبلغ وقدره (٨٦.٥٢٢) ريال وذلك بموجب حوالات وسند قبض صادره من المدعيه ، وقد ظهر لموكلتي وجود نواقص في البضاعه المسلمه وقيمتها (١.٢٧٧) ريال ، ولم يتبق بذمه موكلتي سوي مبلغ (١٥٦.٧٩٦) ريال فقط ، وبينتنا اقرار المدعيه والذي ارسلته المدعيه من رقم فاكسها الظاهر في اعلي الصفحه علي فاكس موكلتي من كشف حساب وذلك بتاريخ ٢٩/٠٥/٢٠١٨م يظهر كافه الفواتير والسدادات التي ذكرناها وان المتبقي بذمه موكلتي من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٦م حتي تاريخه مبلغ (١٥٨.٠٧٣) ريال ، وقد همشت موكلتي علي ذلك بالموافقه مع التحفظ علي نواقص بقيمه(١٢٧٧)ريال فيتبقي (١٥٦.٧٩٦) ريال لها، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/٣/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبعد دراسه الدايره لملف القضيه قررت سؤال وكيل المدعيه ما يلي: ما نوع البضاعه المورده؟ وهل الكشوفات المرفقه تخص تعاقد واحد او عده تعاقدات؟ وهل المطالبه في هذه الدعوي تخص تعاقد واحد ام عده تعاقدات؟ وهل يحصر الدعوي في احدها؟ وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للجواب عبر تبادل المذكرات قبل موعد الجلسه القادمه، فقررت الدايره امهاله. ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره بتاريخ ١١/ ٠١/ ١٤٤٤ه تضمنت ما طلبت الدايره منه من استفسارات ونصها" بالاشاره الي ما جاء في استفسار فضيلتكم بالجلسه السابقه فاننا نجيب عليها بما يلي: (١) نحيل الي مذكره تحرير دعوانا فيما يخص المبلغ المالي وتاريخ نشوء الحق وتاريخ استحقاقه. (٢) اما عن سؤال فضيلتكم (ما نوع البضاعه المورده). الجواب/ ملابس رجالي واكسسوارات رجالي، مرفق جداول توضح كامل المورد وعدده. (٣) اما عن سؤال فضيلتكم (هل الكشوفات المرفقه تخص تعاقد واحد او اكثر). الجواب/ هو اتفاق واحد شفوي غير محرر ولكن مصداق علي الفواتير والاستلام من المدعي عليها، وكذلك توجد مصادقه رصيد. (٤) اما عن سؤال فضيلتكم (هل المطالبه في هذه الدعوي تخص تعاقد واحد او عده تعاقدات وهل نحصر الدعوي في احدها). الجواب/ هو تعاقد واحد ومصادق عليه من المدعي عليها علي فواتير الاستلام والسندات وكذلك توجد مصادقه رصيد. المطلوب / وعليه والحال كذلك نامل من فضيلتكم التكرم بالزام المدعي عليه بتسليم موكلتي مبلغ وقدره ٣٠٢٣١٣ ثلاثمايه واثنين الف وثلاثمايه وثلاثه عشر ريال، ومبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ خمسون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه"، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره ان المدعي عليها وكاله اقر بجزء من قيمه المطالبه كما ورد في اول جلسه، كما تشير ان المدعيه وكاله اضاف في اسانيد الدعوي:١-كشف حساب معتمد بختم المدعي عليها بمبلغ قدره (١٥٨,٠٧٣) مايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثه وسبعون ريال بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٦م الي ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م .٢-كشف حساب بمبلغ قدره (٤٤,٦٨٠) اربعه واربعون الفا وستمايه وثمانون ريال معتمد بختم المدعي عليها من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٩م الي ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م .٣-كشف حساب بمبلغ قدره (٦٧,١٢٠) سبعه وستون الفا ومايه وعشرون ريال معتمد بختم المدعي عليها من تاريخ من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٩م الي ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م .٤-كشف حساب بمبلغ قدره (٣٢,٤٤٠) اثنان وثلاثون الفا واربعمايه واربعون ريال - غير معتمده من الطرفين - من تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٠٩م الي ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م ثم طلبت منه الدايره ضبط اسانيده المقدمه وتقديم لايحه شارحه لكل مستند معتمد من المدعي عليها، ثم بيان مجموع المبالغ. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٧/٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه حسبما طلب منه في الجلسه الماضيه من ضبط اسانيده المقدمه وتقديم لايحه شارحه لكل مستند معتمد من المدعي عليها، ثم بيان مجموع المبالغ، حيث قام بارفاقها امس بتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٤ ه واطلعت عليها الدايره ، ثم عقب وكيل المدعي عليها بانني لم اطلع عليها واطلب مهمله للطلاع عليها وتقديم الرد فامهلته الدايره (٣) ثلاثه ايام فقط لارفاق رده عن طريق النظام .وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها وتشير الدايره ان المدعي عليها وكاله تقدم بمذكره بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٤ه ما نصه" اجابه علي ما قدمه وكيل المدعيه في الجلسه الماضيه من كشوفات وفواتير لمطالبته في هذه الدعوي فاقول: ان ثلاثه من الكشوفات وهي بمبلغ (٣٢,٤٤٠) اثنان وثلاثون الفا واربعمايه واربعون ريال ومبلغ(٦٧,١٢٠) سبعه وستون الفا ومايه وعشرون ريال ومبلغ (٤٤,٦٨٠) اربعه واربعون الفا وستمايه وثمانون ريال كانت قدمتها المدعيه بدون تفصيل للفواتير وقد خلت من اي بيان ، ثم لما طلب منها ارفاق الفواتير والتفصيل تبين ما يلي: ان عدد ١٦ سته عشر فاتوره من الفواتير التي ارفقها وكيل المدعيه هي غير عايده للمدعيه ولم توردها لموكلتي، بل من وردتها شركه اخري وهي شركه (...)للتجاره والتوكيلات بالاسم التجاري (...) سجل تجاري رقم (...) مجموع مبالغ هذه الفواتير (١٧٩,٦١٠) مايه وتسعه وسبعون الفا وستمايه وعشره ريال وتفصيل الفواتير كما يلي بحسب ما ورد في مذكره المدعيه:١- فاتوره رقم (...) بمبلغ (١٧,١٤٠) سبعه عشر الفا ومايه واربعون ريال وقد وردت بالصفحه ١٦ من مرفق المدعيه.٢- فاتوره رقم (...) بمبلغ (٢,٠٠٣٠) وقد وردت بالصفحه ١٧ من مرفق المدعيه.٣- فاتوره رقم (...) بمبلغ (١,٢٤٠) الف ومايتان واربعون وقد وردت بالصفحه ١٨ من مرفق المدعيه.٤- فاتوره رقم (...) بمبلغ (١٩,٥٦٠) تسعه عشر الفا وخمسمايه وستون ريال وقد وردت بالصفحه ١٩ من مرفق المدعيه.٥- فاتوره رقم (...) بمبلغ (٢٢,٨٤٠) اثنان وعشرون الفا وثمانمايه واربعون ريال وقد وردت بالصفحه ٢٠ من مرفق المدعيه.٦- فاتوره رقم (...) بمبلغ (١٧,٣٨٠) سبعه عشر الف وثلاثمايه وثمانون ريال وقد وردت بالصفحه ٢١ من مرفق المدعيه.٧- فاتوره رقم (...) بمبلغ (٣١,١٢٠) واحد وثلاثون الفا ومايه وعشرون ريال وقد وردت بالصفحه ٢٢ من مرفق المدعيه.٨- فاتوره رقم (...) بمبلغ (٨,٢٥٠) ثمانيه الاف ومايتان وخمسون ريال وقد وردت بالصفحه ٢٣ من مرفق المدعيه.٩- فاتوره رقم (...) بمبلغ (١٣,٥٥٠) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه وخمسون ريال وقد وردت بالصفحه ٢٤ من مرفق المدعيه.١٠- فاتوره رقم (...) بمبلغ (١,١١٠) الف ومايه وعشره ريال وقد وردت بالصفحه ٢٥ من مرفق المدعيه.١١- فاتوره رقم (...) بمبلغ (٩,٠٥٠) تسعه الاف وخمسون ريال وقد وردت بالصفحه ٢٧ من مرفق المدعيه.١٢- فاتوره رقم (...) بمبلغ (٧,٥٩٠) سبعه الاف وخمسمايه وتسعون ريال وقد وردت بالصفحه ٢٦ من مرفق المدعيه.١٣- فاتوره رقم (...) بمبلغ (٩,٦٦٠) تسعه الاف وستمايه وستون ريال وقد وردت بالصفحه ٢٦ من مرفق المدعيه.١٤- فاتوره رقم (...) بمبلغ (٧,٠٢٠) سبعه الاف وعشرون ريال وقد وردت بالصفحه ٢٩ من مرفق المدعيه.١٥- فاتوره رقم (...) بمبلغ (٦,٠٥٠) سته الاف وخمسون ريال وقد وردت بالصفحه ٣٠ من مرفق المدعيه.١٦- فاتوره رقم (...) بمبلغ (٥,٤٠٠) خمسه الاف واربعمايه ريال وقد وردت بالصفحه ٣٢ من مرفق المدعيه. وارفق لفضيلتكم كافه الفواتير المذكوره وهي كما تم استلامها من شركه (...)، وقد ارفقت المدعيه هذه الفواتير باسمها مع العلم ان الواقع خلاف ذلك، لذلك كله اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه ، لكون المصادقات تمت لشركه(...)، وليس لصالح المدعيه، ثم اضاف سؤالا طلب توجيهه لخصمه وهو:١- الكشوفات المرفقه والتي تم المصادقه عليها من قبل موكلتي هي لصالح شركه (...)، والمدعي الان شركه (...)، فما علاقه شركه (...)بفواتير ومطابقات ارصدت شركه (...).٢- اوردت المدعيه في كشوفات حساباتها فواتير صادره وتتطابق مع فواتير شركه (...)، فما علاقه شركه (...)بان تورد فواتير وكشوفات حسابات وارده لنا من قبل شركه (...)، ثم طلب وكيل المدعيه مهله للجواب عما ورد في المذكره وضبط الجلسه، فامهلته الدايره لذلك مده (١٠) ايام لتقدمها في ملف القضيه عبر خانه الطلبات .وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه لم يتقدم بما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه، وذكر المدعيه بان المذكره موجوده الان، فطلبت منه الدايره في المحادثه ثم امهلته حتي انتهي وقت الجلسه، فطلبت منه الدايره ارفاقها في ملف القضيه الالكتروني خلال يومين وفي حال وجود مشكله تقنيه تصوير الشاشه لديه وارسال ذلك علي بريد الدايره وفي حال لم يقم بذلك خلال يومين فلن تقبل منه المذكره. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٩/٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ورود مذكره وكيل المدعيه ونصها" اولا: اقرارات المدعي عليها: حسبما ورد بجواب المدعي عليها وكاله فانه قد اقر بما يلي: ١- بصحه توريد البضاعه محل الفواتير المقدمه لموكلته حسبما اقر بقوله (بل من وردتها شركه اخري وهي شركه (...)للتجاره والتوكيلات ...،). ٢- بصحه المصادقات حيث اقر وكيل المدعي عليها في جوابه بالنص (لكون المصادقات تمت لشركه (...)). وبالتالي فاننا نتمسك بما جاء في اقرارات المدعي عليه وكاله من توقيع موكلتي للمصادقات ومن استلام موكلته لما جاء بالفواتير المرفقه من موكلتي. ثانيا: اثبات صفه موكلتي: ١-حيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه المصادقات وتوقيع موكلته عليها الا انه دفع بان المصادقات تمت لصالح شركه (...)، وعليه نرفق لفضيلتكم ما يثبت ان شركه(...) تم تغيير اسمها الي شركه (...)وان (...)هي ذاتها شركه (...) (مرفق السجلين) ومرفق افاده بذلك وبالاطلاع علي السجل التجاري ل(...)والافاده يتضح انه هو ذات الرقم لشركه(...). ٢- اما من حيث الفواتير فاننا نرفق لفضيلتكم ذات الفواتير المستقطعه من قبل المدعي عليها، ونجيب بان التوريد تم من خلال موكلتي وليس من خلال شركه جما، وعدم صحه ما جاء في جواب المدعي عليه وعليه تقديم البينه علي صحه دفعه. ثالثا: جوابا علي استفسارات وكيل المدعي عليها: ١- جواب السؤال الاول: اقر المدعي عليه في سؤاله نصا (الكشوفات المرفقه والتي تم المصادقه عليها من قبل موكلتي هي لصالح شركه (...)) وسال عن علاقه موكلتي بشركه (...) ونجيب: باننا نتمسك باقرار المدعي عليها بتوقيعها علي المصادقات، اما عن العلاقه فان شركه (...) هي نفسها شركه(...) كما سبق واشرنا.٢- جواب السؤال الثاني: نجيب بان دفع وكيل المدعي عليها بشان الفواتير بما يلي: ١- ان دفع وكيل المدعي عليها هنا هو دفع في غير محله. ٢- ان التوريد وان تم من خلال جهه اخري فلا يعني ذلك عدم استحقاق موكلتي خاصه. ٣- ان المدعيه قامت بالمصادقه لصالح موكلتي (فكيف لها ان تدفع بان التوريد تم من جهه اخري) نتوجه لوكيل المدعي عليها بسؤال اذا كان التوريد تم من شركه (...)فكيف يقوم بتوقيع المصادقه لصالح شركه(...)،ام ان ذلك تعامل وذلك تعامل اخر ،الاول نشا من شركه جما حسب التوريد، والثاني من شركه (...)حسب المصادقات ،المطلوب ولكل ما سبق نبقي علي طلبنا السابق بالزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره( ٣٠٢٣١٣ )ثلاثمايه والفان وثلاثمايه وثلاثه عشر ريال، بالاضافه الي مبلغ (٥٠,٠٠٠ )خمسون الف ريال اتعاب المحاماه "، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الختم الممهور في كشوفات الحساب التاليه :١- كشف الحساب من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٦م الي ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م بمبلغ (١٥٦,٧٩٦) مايه وسته وخمسون الفا وسبعمايه وسته وتسعون ريال. ٢- كشف الحساب من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٩م الي ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م بمبلغ (٤٤,٨٦٠) اربعه واربعون الفا وثمانمايه وستون ريال. ٣- كشف الحساب من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٩م الي ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م بمبلغ (٦٧,١٢٠) سبعه وستون الفا ومايه وعشرون ريال. والمرفقه من قبل المدعيه هل هو عايد لموكلتك فاجاب نعم، ولكن المدعيه لم تجب جوابا ملاقيا علي ما قدمناه في الجلسه السابقه من فواتير ورقيه ليست باسمها وفصلناها تفصيلا كاملا والتي تتطابق تماما مع ما قدمته المدعيه من فواتير كتبت بالحاسب الالي الا ان المدعيه وضعت عليها اسمها ، وهذا يثبت ان تلك البضاعه وقيمتها( ١٧٩,٦١٠)مايه وتسعه وسبعون الفا وستمايه وعشره ريال ليست مورده من المدعيه ولا صفه لها بالمطالبه بها ،لذا نطلب من فضيلتكم رد ما زاد عن ما اقررنا به للمدعيه وهو مبلغ وقدره( ١٥٦,٧٩٦)مايه وسته وخمسون الف وسبعمايه وسته وتسعون ريال هكذا اجاب، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه حصر طلبه في كشوفات الحساب المصادق عليها من قبل المدعي عليها فحصرها بها اضافه لاتعاب المحاماه، وبسؤالهما هل لديكما ما ترغبان في اضافته فقررا الاكتفاء بما قدم سابقا، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد توريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٦٨,٧٧٦) مايتان وثمانيه وستون وسبعمايه وسته وسبعون ريالا ريال اضافه لاتعاب المحاماه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الاقرار باستحقاق المدعيه مبلغ وقدره( ١٥٦,٧٩٦)مايه وسته وخمسون الف وسبعمايه وسته وتسعون ريال الوارده في كشف الحساب من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٦م الي ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م ، وان ما عداها من كشوفات قدمتها المدعيه بدون تفصيل للفواتير وقد خلت من اي بيان وانه لما طلب منها ارفاق الفواتير والتفصيل تبين ان عدد ١٦ سته عشر فاتوره من الفواتير التي ارفقها وكيل المدعيه هي غير عايده للمدعيه ولم توردها لموكلته، بل من وردتها شركه اخري وهي شركه (...)للتجاره والتوكيلات بالاسم التجاري (...) سجل تجاري رقم (...) ودفع بانه لا صفه للمدعيه بالمطالبه بها، وطالب برد ما زاد عن ما اقر به للمدعيه وهو مبلغ وقدره( ١٥٦,٧٩٦)مايه وسته وخمسون الف وسبعمايه وسته وتسعون ريال، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في كشوفات الحساب المصادق عليها من قبل المدعي عليها وهي :١- كشف الحساب من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٦م الي ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م بمبلغ (١٥٦,٧٩٦) مايه وسته وخمسون الفا وسبعمايه وسته وتسعون ريال. ٢- كشف الحساب من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٩م الي ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م بمبلغ (٤٤,٨٦٠) اربعه واربعون الفا وثمانمايه وستون ريال. ٣- كشف الحساب من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٩م الي ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م بمبلغ (٦٧,١٢٠) سبعه وستون الفا ومايه وعشرون ريال.، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بان الختم الممهور في كشوفات الحساب عايد لموكلته المدعي عليها ودفع بان المدعيه لم تقدم ما يثبت استحقاقها لما ورد في كشوفات الحساب كونها جاءت خاليه من البيانات، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ استنادا لما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها" الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان كشوفات الحساب خاليه من البيانات التي تثبت استحقاق المدعيه لما تدعيه فانه ولما كان من البين للدايره ان غايه كشف الحساب هو تاكيد للرصيد المستحق بذمه المدعي عليها للمدعيه وان كان خلاف ذلك لما قامت المدعي عليها بالمصادقه عليه. واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بتعويضها عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه مجموعه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (٢٨٨,٧٧٦) ميتين وثمانيه وثمانون الفا وسبعميه وسته وسبعون ريالا، والله الموفق