حكم رقم 4430556993 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٠٤٨ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
مصنع شركه (...) للوحات التوزيع الكهرباييه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ه، حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه الكترونيا، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها قدمت لايحه تضمنت ما نصه: (تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليها بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٠ه الموافق ١٣/٠٥/٢٠١٩م علي ان يورد موكلي للمدعي عليه نحاس بسبار بمقاسات مختلفه تاريخ ابتداء التعامل ٠٨/٠٩/١٤٤٠ه الموافق ١٣/٠٥/٢٠١٩م بثمن اجمالي قدره (۱۱۹۳۹۰) مايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وتسعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد شهر الحد الايتماني للتوريد هو (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم (...) هويه رقم (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم (...) هويه رقم (...) واليه التوريد بين الطرفين (توريد نحاس (...) بمقاسات مختلفه باوامر توريد برقم (١٩,١٨٢) المبرم بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٣م وذلك مقابل ثمن قدره (۱۱۹۳۹۰) ریال مايه وتسعه عشر الف وثلاثمايه وتسعون ريال واستلمنا منها دفعه بشيك رقم (٦٨٠ ٨٥٧) وذلك بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ريال ستون الف ريال تم صرفه فورا وبقيه المبلغ من قيمه التوريد البالغ قدره (٥٩,٣٩٠) ریال تسعه وخمسون الف وثلاثمايه وتسون ريال بامر التوريد استلمت موكلتي من المدعي عليها شيك الا انه عند تقديم الشيك لدي البنك لصرفه اتضح عدم وجود رصيد كافي وتم التواصل مع المدعي عليها وطلبت الامهال وانتظرت موكلتي عليها وارسلنا لها اخطار قانوني بالسداد الا انها لم تقوم بالوفاء بقيمه الشيك ولفوات مواعيد التقدم به امام محكمه التنفيذ وذلك في سبيل سداده من المدعي عليها تقدمنا به امام محكمتكم لالزامها برد قيمته)، استنادا الي امر شراء وكشف حساب وفواتير وصوره شيك تم رفضه واخطار قانوني الطلبات:- لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٩,٣٩٠) تسعه وخمسون الفا وثلاث ميه وتسعون ريال، وبسؤالها عن بينتها احالت علي ما قدمته وباطلاع الدايره علي المرفقات لم تجد فيها ما ذكرته وكيله المدعيه فافهمتها بارفاق مستنداتها علي الدعوي بعد الجلسه فاستعدت بذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/٣/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه وافادت انها قامت بارفاق مذكره ومستندات عن طريق النظام وجري الاطلاع عليها واكتفت بذلك وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٤/٥/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعيه مستندات عبر النظام والتي تتمثل بفاتوره صادره من موكلتها وشيك بمبلغ المطالبه مع ورقه اعتراض صادره من بنك (...) وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الشيك المقدم في الدعي محرر باسم من فافادت بان الشيك محرر باسم (...) وهو الاسم السابق للمدعيه حيث تم تغيره الي (...) وقامت بارسال ما يثبت تغير اسم موكلتها عن طريق برنامج التيمز وجري الاطلاع عليها والذي جاء فيه ان مصنع (...) للصناعات الكهرباييه فرع من فروع مؤسسه (...) وتم تحويل مؤسسه (...) وجميع فروعها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي شركه (...) شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده وافهمتها الدايره بارفاق نسخه منها بالنظام فاستعدت بذلك ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره تسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعون ريالا (٥٩.٣٩٠)، تمثل المبلغ المتبقي في ذمتها مقابل توريد نحاس لصالحها حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق ابشر في الجلسه التحضيريه وفي جلسات الترافع، فلم تحضر ولم تقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.. ، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته صوره من فاتوره صادره من موكلته باجمالي مبلغ التعامل، وسند تسليم المواد، كما قدم صوره من الشيك رقم (٠٠٨٥٧٦٨١) محرر من المدعي عليها لصالح المدعيه بمبلغ المطالبه، مع ورقه اعتراض صادره من بنك ساب تفيد بانه لا يوجد رصيد كاف، وعليه فان الدايره تري ما سبق بينه كافيه للحكم بمبلغ المطالبه، اضافه الي تبلغ المدعي عليها وعدم حضورها، وبناء علي ما سبق فقد:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها /مصنع شركه (...) للوحات التوزيع الكهرباييه سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه /شركه (....) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره تسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعون (٥٩.٣٩٠)ريال. والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٠٤٨ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
مصنع شركه (...) للوحات التوزيع الكهرباييه
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه /مصنع شركه (....) للوحات التوزيع الكهرباييه بان تدفع للمدعيه /شركه (....) للمقاولات شركه شخص واحد مبلغا قدره تسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعون (٥٩.٣٩٠) ريال، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (١- صدر الحكم في غياب المدعي عليها وعدم منحها فرصه الدفاع، نوضح بانه لم تنعقد سوي جلسه واحده فقط بتاريخ ١٤/٥/ ١٤٤٤ه و لم يتم التبلغ بهذه الجلسه، ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٥٩,٣٩٠) تسعه وخمسون الف وثلاثمايه وتسعون ريال، وما تم ذكره من قبل المستانف ضدها من توريد نحاس لصالح المستانفه غير صحيح، فالمدعي عليها لم تتعاقد اصلا مع المدعيه علي توريد نحاس ولم تحرر اي شيك لصالحها، وانتهي بطلب الغاء الحكم)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه افتتحت في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢/٧/١٤٤٤، عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها)/ (....) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليه (المستانف)/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، ولايحه الاعتراض المقدمه عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستانف في لايحته من انكار التعاقد واصدار الشيك، فان هذه الدايره بتاملها لبينه المدعيه تري ان الشيك الذي يحمل بينات المدعي عليه - حسب ورقه اعتراض البنك- منضما لامر الشراء يؤكدان وجود التعامل بين الطرفين وسبب استحقاق المبلغ بذمه المدعي عليه، وبالتالي لزوم مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، لذا تنتهي الدايره الي منطوقها الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٥/٥/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٠٤٨ لعام ١٤٤٣، والقاضي بالزام المدعي عليه /مصنع شركه (...) للوحات التوزيع الكهرباييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره تسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعون (٥٩.٣٩٠) ريال، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.