moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٢١٦٢٦ وتاريخ ١٤٤١ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها وذلك لعمل مصعد، وتم الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال في (...) وتم تسليم الدفعه الاولي مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال وتم تسليم الدفعه الثانيه مبلغا قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وتم تسليم دفعه ثالثه مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال وحتي هذا التاريخ لم يتم عمل الا ابواب المصعد علما انها استلمت مبلغا وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال منذ اكثر من سنه، وطالب بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ المستلم للمدعي نظير عدم وفايها بالعمل، وقدم لطلبه المستندات التاليه: ١- عقد العمل المتضمن بيان الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بانشاء مصعد علي ان يدفع المدعي للمدعي عليها المبلغ علي اربع دفعات علي النحو التالي: ٥٠% عند توقيع العقد، ٣٥% قبل تركيب المكينه، ١٠% قبل تركيب الكهرباء، ٥% عند الانتهاء من اعمال المصعد ممهور بتوقيع المدعي وتوقيع منسوب للمدعي عليها وختمها برقم ٩٢٦ وتاريخ ١٢/٠٥/١٤٣٨ه. ٢- (٣) ثلاثه سندات قبض المتضمنه بيان استلام المدعي عليها للمبالغ علي النحو التالي: السند الاول المتضمن مبلغا وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال برقم ٠٣٢٧ وتاريخ ٢٨/١١/١٤٣٩ه. السند الثاني المتضمن مبلغا وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال برقم ٠٤٦٤ وتاريخ ١٨/٠٨/ ١٤٣٨ه. السند الثالث المتضمن مبلغا وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال برقم ٠٤٦١ وتاريخ ٢٢/٠٥/١٤٣٨ه. ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها وختم شركه المدعي عليها والمستلم (...) ووردت مذكره من المدعي عليها في ١٢/٠٨/١٤٤٢ ه وملخصها: ان المدعي مكث وقتا طويلا جدا في دفع الدفعه الثانيه التي نصت في العقد علي ان تكون ٣٥% اي ما يعادل: (٢٢,٧٥٠) اثنان وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال الا انه لم يدفع سوي (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال مما يدل علي ان المدعي سبب في التاخير ومخالف لما ورد في بنود العقد، وبجلسه ١٤٤٣/٠٥/٢٤ ه: حضر طرفا الدعوي ثم ذكر الطرفان بانهما توصلا الي الصلح الذي يتضمن التزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال وذلك بتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٣ه وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح بينهما، فاصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كان طرفا النزاع قد توصلا الي الصلح الوارد سلفا بوقايع الدعوي، ولما كانت وكاله كل من الطرفين تخوله حق الصلح مع الطرف الاخر، ولما كانت الشريعه الاسلاميه ترغب في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قوله جل وعلا: (والصلح خير)، وبنص السنه في قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما) رواه ابو داوود وسكت عنه، والترمذي وقال: حسن صحيح، وبما ان الدايره لم تجد في الصلح المبرم بين الطرفين ما يخالف الاصول الشرعيه، فلا تري الدايره ما يمنع اثباته واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما واعتباره منتجا لاثاره، والزام الطرفين بامتثاله، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح في القضيه رقم ٤١٨٢١٦٢٦ لعام ١٤٤١ه واجراء مضمونه والزام الطرفين به.