moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570468340 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للصيانه والنظافه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: بتاريخ 1442/01/27 ه الموافق 2020/09/15م عقد مقاوله صيانه ونظافه وتشغيل منذ شهر 07/ 2022م الي 12/ 2022م وقدمت المنفعه الكامله المستوفاه للمدعي عليها مع وعد المدعي عليها بسداد الالتزام وقدره مبلغ (232,683) ميتان و اثنان و ثلاثون الف وست مايه وثلاث و ثمانون ريال نهايه شهر اكتوبر الا انها لم تلتزم وتسدد لحينه رغم ارسال الفواتير عن طريق الايميل حسب الاتفاق، وقد نصت بنود العقد علي التالي: البند (2) فقره (8) : (....كما اتفق الطرفان علي ان يقوم (الطرف الثاني) بتقديم المسير الشهري في اليوم العشرين من كل شهر ميلادي ...وفي حال عدم التزام (الطرف الثاني) باصدار وارسال المسير الشهري في المده المحدده ف (الطرف الاول) الحق في اصدار مطالبه ماليه و يلتزم (الطرف الثاني) بسداد اجمالي الفاتوره دون اي اعتراض .- البند (4) فقره (8): (اتفق كلا الطرفان علي ان يقوم (الطرف الاول) بتقديم الفاتوره الشهريه المستحقه علي (الطرف الثاني)- البند (4) فقره (9): (اتفق كلا الطرفان علي ان يلتزم (الطرف الثاني) بالرد علي الفاتوره خلال خمسه ايام من تاريخ استلام الفاتوره ويعتبر عدم الرد خلال هذه المده موافقه من قبله علي ما تضمنته وذلك فيما يتعلق بالفاتوره او الخدمه المقدمه ولا يحق ل (الطرف الثاني) المنازعه في استحقاقات (الطرف الاول) لمبلغ الفاتوره او جزء منها ....) تفصيل المستحقات وفق كشوفات الحساب والفواتير والمسيرات كالتالي: بتاريخ 2022/11/17م بمبلغ قدره (189,138.27) ميه و تسعه وثمانون الف و ميه و ثمانيه وثلاثون ريال و سبعه وعشرون هلله، وبتاريخ 2022/11/27م، بمبلغ قدره (65,032.5) خمس وستون الف و اثنين و ثلاثين ريال و خمس هللات، وسددت المدعي عليها بتاريخ 2022/12/05م بمبلغ (30,000) ثلاثون الف ريال فقط، وبتاريخ 2022/12/21م تم ارسال خطاب للمدعي عليها لتسديد المديونيه بعد اضافه فاتوره نوفمبر وخصم مبلغ (30,000) ثلاثون الف ريال، لتصبح المستحقات مبلغ قدره (224,171.22) مايتان واربع وعشرون الف ومايه وواحد وسبعون ريال واثنان وعشرون هلله، وبتاريخ 2022/12/25 م وتم اصدار فاتوره شهر ديسمبر مبلغ وقدره (65,262.5) خمس وستون الف و ميتان و اثنان وستون ريال و خمس هللات، وتم خصم مبلغ التامين المسبق وقدره (56,750) سته وخمسون الف وسبعمايه وخمسون ريال، ليصبح اجمالي المبلغ المستحق علي المدعي عليها (232,683) ميتان و اثنان و ثلاثون الف و ستمايه و ثلاث و ثمانون ريال. وطالب الزام المدعي عليها ب: 1- تسديد المستحقات المتاخره بمبلغ قدره (232,683) ميتان و اثنان و ثلاثون الف و وست مايه وثلاث وثمانون ريال. 2- دفع اتعاب المحاماه وقدرها (50,000) خمسون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها: عقد تقديم خدمات الصيانه والتشغيل مبرم بين طرفي الدعوي، والمتضمن تقديم المدعيه خدمات الصيانه والتشغيل للمدعي عليها، مذيل بختم الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/04/28ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، وتخلف المدعي عيها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه البينه علي الدعوي طلبت مهله لارفاقها وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/05/22ه وفيها: وارفقت وكيله المدعيه الاخطار وموافقه المدعي عليها وطلبهم الامهال لنهايه شهر اكتوبر الماضي مع المصادقه والفواتير والمسيرات والايميلات بين الطرفين، باطلاع الدايره علي ملف الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (232,683) ميتان واثنان و ثلاثون الف و وست مايه وثلاث وثمانون ريال، وفق ما سقته وقايع الدعوي اعلاه ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (50,000) خمسون الف ريال. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (232,683) ميتان و اثنان و ثلاثون الف و وست مايه وثلاث وثمانون ريال، وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه العقد المبرم بين الطرفين وفواتير وكشف حساب، والمذيل بختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، واما عن مطالبتها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال؛ ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344)، وتاريخ 1441/10/26ه.، علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها، وحيث ثبت ان لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، فان الدايره رات تعويض المدعيه لما يقارب ما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للصيانه والنظافه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (232684) ميتان واثنان وثلاثون الفا وست ميه واربعه وثمانون ريال، ومبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال قيمه اتعاب تقاضي.