moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (محروقات) عدد (٧٩٦٤٥) (محروقات الديزل)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م بثمن اجمالي قدره (١٥٣,٧٧٢.٥٠) مايه وثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه واثنان وسبعون ريال و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد المحروقات الي مواقع المدعي عليها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٨م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٩,٧٣٣.٧٥) تسعه وخمسون الفا وسبع ميه وثلاثه وثلاثون ريال و خمسه وسبعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٤م حتي تاريخ ٢٨/٠٥/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (١٥٣,٧٧٢.٥٠) مايه وثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه واثنان وسبعون ريال و خمسون هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٦/٠٣/١٤٤٦ه، وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وعرضت المحكمه علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فقررا انهما اعدا وثيقه الصلح ويطلبان من المحكمه توثيقها والالزام بها هكذا قررا ثم قدم المدعي وكاله عبر تيمز ما نصه (اصطلح الطرفان علي ان تدفع المدعي عليها (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٩,٧٣٣.٧٥) تسعه وخمسون الف وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله للمدعيه شركه (...) للمحروقات سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٤م ، ويكون هذا الصلح مخالصه بين الطرفين لكافه الحقوق) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله صادق عليها، ثم قرر الطرفان طلبهما اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه في هذه الدعوي، وبعد الاطلاع علي وكالات الوكلاء الحاضرين وجدتها المحكمه متضمنه علي حق الصلح، وبعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٩,٧٣٣.٧٥) تسعه وخمسون الفا وسبع ميه وثلاثه وثلاثون ريال و خمسه وسبعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال. ولان طرفي الدعوي قد انتهيا الي الصلح الوارد اعلاه وطلبا توثيقه من المحكمه والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه في هذه الدعوي علي النحو المبين اعلاه وتراضيا عليه؛ وبما انهما من جايزي التصرف؛ فان المحكمه لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه والنظاميه المرغبه في الصلح، واستنادا الي الماده الاولي بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه، ولنص الماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه: (٢- اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك) مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد ثبت لدي المحكمه صحه هذا الصلح المتضمن ان (ان تدفع المدعي عليها (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٩,٧٣٣.٧٥) تسعه وخمسون الف وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله للمدعيه شركه (...) للمحروقات سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ١٥-١٠-٢٠٢٤، ويكون هذا الصلح مخالصه بين الطرفين لكافه الحقوق) والزمت المحكمه الطرفين التمشي بموجبه. وبذلك حكمت الدايره، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. استنادا الي الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه. والله اعلم واحكم.