moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
حكم غيابي في القضيه رقم ٤٠٩/١/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي هذا اليوم الخميس ١٩/٥/١٤٣٨ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التجاريه الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ ١٤/١/١٤٣٧ه وبعد سماع الدعوي، ودراسه اوراق القضيه، والمداوله فيها: (الوقايع) تتلخص في لايحه دعوي قدمها المدعي – سجل مدني رقم (...) – ذكر فيها انه سلم المدعي عليه – سجل مدني رقم (...) – مبلغ (٢٨١٠٠٠) ريال، وذلك ليقوم المدعي عليه باستثمارها في تجاره السياره من (...) وتصديرها للسعوديه، وتكون الارباح مناصفه بينهما، الا ان المدعي عليه لم يسلمه اي مبلغ سواء من راس المال او الارباح. وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي علبه بان يسلم مبلغ (٢٨١٠٠٠) ريال. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط في عده جلسات ابان فيها المدعي دعواه بما لا يخرج عما ورد بلايحه الدعوي، وبجلسه هذا اليوم الخميس ١٩/٥/١٤٣٨ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وقد ورد للدايره خطاب مدير مركز (...) رقم (١٠٦٧٧) وتاريخ ١٠/٥/١٤٣٨ه المتضمن انه تم ابلاغ المدعي عليه بموعد جلسه هذا اليوم، وطلب المدعي السير في الدعوي غيابيا والحكم له بمبلغ (٢٨١٠٠٠) ريال والذي يمثل راس ماله الذي سلمه للمدعي عليه، وذكر بان بينته هي اقرار المدعي عليه الموقع من قبله باستلامه لهذا المبلغ من اجل التجاره في السيارات المستعمله والمؤرخ في ٢٩/٧/١٤٣٥ه. (الاسباب) وحيث ان المدعي يطالب بمبلغ (٢٨١٠٠٠) ريال – وفق ما تقدم بيانه – وحيث لم يحضر المدعي عليه او من يمثله – وفق ما تقدم بيانه – وحيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه علي انه (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض) وحيث طلب المدعي السير في الدعوي غيابيا والحكم له بالمبلغ المدعي به، وحيث قدم المدعي سندا لدعواه تمثل في اقرار المدعي عليه – المؤرخ في ٢٩/٧/١٤٣٥ه المتضمن استلامه مبلغ (٢٨١٠٠٠) ريال من المدعي مقابل الشراكه في تجاره السياره المستعمله، والموقع بتوقيع يذكر المدعي انه توقيع المدعي عليه، مما يعد بينه كافيه لاثبات دعوي المدعي، كما ان عدم حضور المدعي او من يمثله لاثبات التخالص من هذا الالتزام او ابداء اي دفع يعد نكولا عن الجواب واقرارا ضمنيا بمضمون هذه المطالبه يسند ما قدم في اثباتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم غيابيا بالزام المدعي عليه بالمبلغ المدعي به. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره غيابيا: بالزام (...) بان يدفع ل (...) مبلغ (٢٨١٠٠٠) ريال مايتين وواحد وثمانين الف ريال، وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٣٤٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٧/١٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٥ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي حكمت فيه الدايره غيابيا بالزام (...) بان يدفع ل(...) مبلغ (٢٨١.٠٠٠) ريال مايتين وواحد وثمانين الف ريال. وحددت الدايره يوم الاحد ٦/٦/١٤٣٨ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وقد تعذر تبليغ المدعي عليه بالحكم الغيابي، وحيث ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (٥٧/٨): (اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به)، ونصت الماده الخامسه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات في الفقره الرابعه :(... او كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم ...). وباحالتها لدايره الاستيناف باشرت نظرها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وبعد دراستها والمداوله فيها لم يظهر لها من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في ١٩/٥/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٤٠٩/١/ق لعام ١٤٣٧ه والقاضي بالزام (...) بان يدفع ل(...) مبلغ (٢٨١.٠٠٠) ريال مايتين وواحد وثمانين الف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.