moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470169854 لعام 1444 ه المدعي: (...) الغذاييه للتجاره المدعي عليه: شركه (...) الغذاييه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (....)، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وبالوكاله رقم (...), بدعواه التي تمثل نصها انه (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل 1442/06/28ه الموافق 2021/02/10م بثمن اجمالي قدره (40,310.00) اربعون الفا وثلاث ميه وعشره ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/14ه الموافق 2022/02/15م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (40,310.00) اربعون الفا وثلاث ميه وعشره ريال سعودي، هذه دعواي). وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 19/05/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه فيما يخص القبول الشكلي للدعوي عن سبق لجوء موكلته للصلح اجاب بسبق ذلك وبسؤاله عن البينه طلب مهله لذلك فافهمته الدايره بتقديمها اثناء الجلسه فاجاب بعد مهله طويله انها لم تظهر له وثيقه الصلح بعد الدخول الي النظام، وتشير الدايره الي عدم ارفاق الوثيقه في ملف القضيه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، كما لم يقدم وكيل المدعيه ما يثبت اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي بعد طلبها من الدايره وامهاله؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والله الموفق.