moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٤٩٥٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها، حيث عقدت الدايره جلستها التحضيريه عن بعد في تاريخ ٢-١١-١٤٤٣ ه، وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحه دعواه والتي تضمنت: (يتقدم المدعي بصفته متضرر ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠٠٠٠٠٠%)، وراس مالها (٥٠٠٠٠٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء ()، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (مخالفه الماده الثانيه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات الماده الثالثه والخمسون بعد الميه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٩م، مما تسبب ب(مخالفه مواد النظام)، استنادا علي(عقد التوريد محل المطالبه الاصليه)وتعويضي بمبلغ قدره(٧٧٥٠٠) سبعه وسبعون الفا وخمس ميه ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتحمل المدعي عليه المسؤوليه في (مخالفه الماده الثانيه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات الماده الثالثه والخمسون بعد الميه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٦ه، مما تسبب ب(مخالفه مواد النظام)، استنادا علي (عقد التوريد محل المطالبه الاصليه) وتعويضي بمبلغ قدره (٧٧٥٠٠) سبعه وسبعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، هذه دعواي.)، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها؛ ابرز مذكره تضمنت: (اولا: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده تم التعاقد من المدعي اصاله معها بموجب العقد، وان قد جاء في العقد بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده والشركه ذات المسؤوليه المحدوده لا ذمه ماليه لها مستقله عن الذمه الماليه ل(...)، كما نص نظام الشركات. وطلب رد دعوي المدعي، وقرر وكيل المدعي اكتفايه، وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٠-١٢-١٤٤٣ ه حضرت وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤالهما عما يودان اضافته؟ قررا اكتفاءهما بما قدما، وعليه قررت الدايره تاجيل الدعوي للدراسه، وفي جلسه اخري حضر طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي اطلاعها علي الاسانيد المقدمه من المدعي والمتمثله في العقد المبرم بين المدعي وبين شركه (...) ومستخرج السجل التجاري للشركه، بالاضافه الي صك الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده ذي الرقم: ٤٣٧٤٤٣٥٨٤ بتاريخ: ٢/٥/١٤٤٣ه في القضيه رقم: ٤٢٨٢٢٨٦٩ والمتضمن ثبوت الحق المدعي به في ذمه الشركه محل اداره المدعي عليه، وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودون اضافته؟ طلب وكيل المدعي عليه مهله لتقديم مذكره تفصيليه عن الدعوي، فافهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال هذه الجلسه، فقدم مذكره جاء فيها: (اولا: عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها: ان المدعي سبق ان رفع دعوي امام المحكمه التجاريه بجده ضد شركه (...) للخدمات التجاريه ذات المسؤوليه المحدوده- شركه شخص واحد، حيث طالب فيها بنفس المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوي ومستندا علي نفس ما يسمي بعقد التوريد، حيث حكمت فيها الدايره التجاريه، بما ان الدعوي القايمه الان من نفس المدعي وبنفس الوقايع والاسانيد ومبلغ المطالبه، فانها دعوي سبق الفصل فيها، يتعين علي دايرتكم الموقره رد دعوي المدعي لسبق الفصل فيها عملا بنص الماده ٧٦ نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: ان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه: ان المدعي قد اقام دعواه علي موكلنا المدعي عليه بصفته الشخصيه، وعلي فرض ان المدعي قد اقامها علي موكلنا بصفته مدير للشركه، فان ذلك يخالف نص الماده (١٥١/١) من نظام الشركات والتي جاء فيها) الشركه ذات المسؤوليه المحدوده..... وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات)، لذلك فان علي المدعي رفع دعواه في مواجهه الشركه بما لها من صفه اعتباريه وليس في مواجهه ما لكها او مديرها، لذا فان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه وهذا يستوجب عدم قبولها. ثالثا: ان الدعوي قايمه علي اسانيد و وقايع غير صحيحه: جاء بلايحه دعوي المدعي اشاره للمواد(و١٥٢و١٥٣) من نظام الشركات، وبالرجوع لتلك المواد نجد انها ليس لها علاقه بمطالبه المدعي بتعويضه، وهذا يدل علي ان دعوي المدعي قايمه علي اسانيد غير صحيحه ومغالطات، وذلك باستخدام نصوص نظاميه للالتفاف علي النظام نفسه، ان المدعي عليه كمدير للشركه لم يفرط ولم يقصر والاصل والمبدا المستقر قضاءا ان لا يسال عن ديون الشركه، وقد نصت الماده (٢١) من نظام الشركات بانه لا يجوز مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه الا بعد ثبوت الدين بذمته الشخصيه او ثبوت تفريطه والثابت انه لم يصدر اي حكم بتفريط وتقصير المدعي عليه المدعي حتي يتسني للمدعي رفع دعواه واذا كان المدعي يمتلك بينه علي تفريط وتقصير المدعي لكان رفع دعواه السابقه ضد المدعي وليس ضد الشركه، ويؤكد علي صحه ما ذهبنا اليه، تجاهل المدعي لنص الماده (١٥١) من نظام الشركات والتي اشرنا اليها في الفقره (ثانيا) من هذه المذكره والتي نصت صراحه (وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها)، عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم." لذا فان الثابت ان دعوي المدعي ضد المدعي عليه مكرره وسبق ان قام برفعها وصدر فيها حكم نهايي وفي مرحله التنفيذ، فاقامه الدعوي مره اخري يعد التفاف علي الانظمه واشغال للاجهزه القضاييه وغايتها نقل المطالبه لشخص المدعي عليه بدون اي اساس من الشرع او النظام وان عقد المدعي مع الشركه وليس مع شخص المدعي عليه ويترتب علي ذلك انعدام صفه المدعي عليه. لذلك يلتمس موكلنا من محكمتكم الموقره: ١ رد دعوي المدعي وردها لسبق الفصل فيها.) وبعرضه علي المدعي وكاله قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يطلب تضمين المدعي عليه بصفته مدير للشركه في الحكم الصادر ضد الشركه محل الدعوي والمشار اليه في الوقايع المدونه اعلاه، والزامه بسداد مبلغ (٧٧.٥٠٠) ريال، والذي يمثل اجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمه الشركه، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه والمتضمنه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، اما عن الموضوع: ولما ثبت للدايره من خلال اطلاعها علي ما ارفق بملف الدعوي ان المدعي عليه هو مدير شركه (...)، شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم (...)، وان العقد المبرم بين المدعي والشركه لم يتضمن عباره ذات مسؤوليه محدوده، وبذلك يكون المدعي عليه (مدير الشركه) قد اخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في الماده (١٥) والماده (١٥٢) المتجسد بان يضع مدير الشركه ذات المسيوليه المحدوده علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه عباره "ذات مسؤوليه محدوده"، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق ان يكون مديرو الشركه مسؤولا شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره "ذات مسؤوليه محدوده" او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه، كما ثبت لدي الدايره ثبوت الالتزام بذمه الشركه اولا من خلال الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده برقم: ٤٣٧٤٤٣٥٨٤ وتاريخ: ٢/ ٥ / ١٤٤٣ه لصالح المدعي بالزام شركه (...) بان تدفع له راس ماله لقاء شراكته معه مبلغا وقدره (٧٠.٠٠٠) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٧.٥٠٠) ريال؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) بالتضامن مع شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) في الحكم الصادر به الصك رقم (٤٣٧٤٤٣٥٨٤) مبلغا وقدره (٧٧.٥٠٠) سبعه وسبعون الفا وخمسمايه ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٤٩٥٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي تضمين المدعي عليه بصفته مدير للشركه في الحكم الصادر ضد الشركه محل الدعوي، والزامه بسداد مبلغ (٧٧.٥٠٠) ريال، والذي يمثل اجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمه الشركه، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليه والمتضمن وجيزه: ان الحكم الغي حكم محكمه الاستيناف، كما جاء مخالفا لنص الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه، لاقرار المدعي في دعواه وامام الدايره بسبق اقامه هذه الدعوي في مواجهه شركه (...) وان مديرها (...) بنفس الوقايع والاسانيد، وان الحكم بتعويض المستانف ضده بالتضامن سابق لاوانه، ومخالف للمبدا القضايي رقم (٢٠١/٣) وتاريخ ٢٧/٢/١٤٢٤ه الذي مفاده ان استخلاص حقوق الداينين تكون بعد تصفيه الشركه، فضلا عن مخالفته لعدد من الاحكام القضاييه في ذات الموضوع والطلب. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت قايله بالتمسك بما جاء في الدعوي ومخالفه المدعي للماده ١٥٢ من نظام الشركات ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده مع تعديل منطوقه من الالزام الي اثبات المسؤوليه، ذلك ان الفقره رقم (٢) من الماده (١٥٢) من نظام الشركات نصت علي انه: ((..٢- يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره (ذات مسؤوليه محدوده) او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه)). وبما ان الثابت في الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها/ شركه (...)، والتي يستند المدعي في مطالبته بها علي عقد المضاربه (عقد توريد فواكه) المبرم مع المدعي عليها (شركه (...) - شركه شخص واحد)؛ صدور حكم من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٣ه، يقضي حكمت الدايره/ اولا: بالزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل/(...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠)سبعون الف ريال، ثانيا: بالزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل/(...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٧.٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال، اتعابا للمحاماه، والمكتسب الصفه النهاييه بتاييده من دايره الاستيناف الثانيه ؛ وبالاطلاع علي العقد تبين صحه ما جاء في دعوي المدعي من خلوه من وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده بعد اسم الشركه رغم انها مملوكه لشخص واحد (المدعي عليه)، وكذا عدم بيان مقدار راس مال الشركه في العقد وبقيه المستندات والوثايق الخاصه بالشركه، بالمخالفه للفقره رقم (٢) من الماده (١٥٢) من نظام الشركات. كما يظهر مخالفه احكام الفقره رقم (١) من الماده (١٥٣) من نظام الشركات والتي نصت علي انه: ((١- لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير))، حيث يتضح انها قامت باستثمار اموال الغير وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده. كما يظهر وجود مخالفه لاحكام الفقره رقم (١) من الماده (١٨١) من نظام الشركات والتي نصت علي انه: ((اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها)) ؛ وبالتالي فاقامه الدعوي تجاه مدير الشركه وتحميله المسؤوليه بالتضامن مع الشركه الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفات المشار اليها انفا موافق لصريح النظام، وبما ان المخالفات المشار اليها لم يتغيا منها المنظم الالزام المباشر، انما التضمين في حدود تلك المسؤوليه والمخالفه، وهو ما تمت الاشاره اليه سلفا والتاسيس عليه ؛ وحيث ان الحكم الابتدايي قد تضمن منطوقه الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي بالتضامن والاولي ان يتم تطبيق النص النظامي الذي اثبت المسيوليه التضامنيه ويتعين تعديله وفقا لذلك. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه عشر المؤرخ في ٠١-٠٢-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٣٩٤٠٤٩٥٥ مع تعديل منطوقه ليكون ب (اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه: (...) هويه رقم، (...)، مع شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ المحكوم به للمدعي: (...) سجل مدني رقم (...) الصادر به الصك رقم (٤٣٧٤٤٣٥٨٤)، وقدره (٧٧.٥٠٠) سبعه وسبعون الفا وخمسمايه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.