moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مكيفات قري جداري باحجام مختلفه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٤م بثمن اجمالي قدره (١,٣٣٢,٤٥٤) مليون وثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا واربعمايه واربعه وخمسون ريال، سدد منه (١,١٦٦,٣١٥) مليون ومايه وسته وستون الفا وثلاثمايه وخمسه عشر ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات. وطالب ب الزام المدعي عليه ١-تسليم الثمن وقدره (١٦٦,١٣٨) مايه وسته وستون الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريال.٢-التعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد اتفاق لفتح حساب بيع بالاجل، المتضمن التزامات الطرفين، ممهور بختم وتوقيع الاطراف بتاريخ ١٤/٠٣/٢٠١٧م. ٢- كشف حساب لمحل التامين المثالي للتجاره، المتضمن مجموع مبالغ وقدرها (١٦٦,١٣٨) مايه وسته وستون الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريال، من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩م الي تاريخ ١٦/١٢/٢٠٢١م. ٣- مجموعه فواتير علي مطبوعات مؤسسه(...)للتجاره، المتضمنه اجمالي مبالغ وقدرها (٥٣٢,٦٤١) خمسمايه واثنان وثلاثون الف وستمايه وواحد واربعون ريال، ممهوره بتوقيع المسؤول. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٤/٠١/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب بان موكله والمدعي عليها توصلا الي صلح وطلب مهله لارفاقه في ملف القضيه، عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١١/٠٢/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، واشار وكيل المدعيه بانه ارفق نموذج الصلح في النظام واتفقا علي جدوله المديونيه كالتالي: " تقوم المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال للمدعيه دفعه اولي ثم جدوله باقي الدفعات تدفع بشكل شهري بدايه من شهر يوليو ٢٠٢٢م وتكون كل دفعه قدرها (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، تدفع بدايه كل شهر ميلادي حتي سداد كامل المديونيه." وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه ١-تسليم الثمن وقدره (١٦٦,١٣٨) مايه وسته وستون الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريال.٢-التعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال. وبما ان وكيل المدعيه اقر بانه توصل الي صلح مع المدعي عليها و ارفق نموذج الصلح، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين بالصيغه التاليه: " تقوم المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٠.٠٠٠ عشره الاف ريال للمدعيه دفعه اولي ثم جدوله باقي الدفعات تدفع بشكل شهري بدايه من شهر يوليو ٢٠٢٢م وتكون كل دفعه قدرها ٣٠٠٠ ثلاثه الاف ريال، تدفع بدايه كل شهر ميلادي حتي سداد كامل المديونيه."