moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470267211 لعام 1444ه المدعي: شركه عصام قباني وشركاه مواد الانشاء والتعمير المحدوده المدعي عليه: مشاعل محمد جبريل ابو عقار الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعيه شركه عصام قباني وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليها مشاعل محمد جبريل ابو عقار هويه وطنيه رقم (...) تضمنت: "انه بتاريخ ١٤٣٩/١١/٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد بناء متفرقه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠١٦/١١/١٥م بثمن اجمالي قدره (٢٢٢,٣٧٣.٠٠) ميتان واثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد بختم مؤسسه المدعي عليها. ٢- اضرار تقاضي متمثله بتعويض عن اتعاب المحاماه، وارفق مع صحيفته العقد، ومطابقه رصيد، وكشف حساب. وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٠٢,٣٧٣.٢٧) ميتان واثنان الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريالا وسبعه وعشرون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الف ريال. فباشرت الدايره نظر القضيه وفي يوم 20/4/1444ه حضر وكيل المدعيه عبدربه جبير جبريل السلمي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (4062244) وتاريخ 1440/1/10ه والصادره من كتابه عدل جنوب جده ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ووصول رابط الجلسه اليها لذا قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحه دعواه، وبسؤاله عن البينه علي الدعوي قال: (ان البينه هي اتفاقيه فتح حساب ومصادقه رصيد وعقد اتعاب محاماه) هكذا قال. واضاف: (ان قيمه الاتعاب لا تستحق الا بعد اكتساب الحكم القطعيه) هكذا اضاف. وجري من الدايره الاطلاع علي اتفاقيه فتح الحساب وظهر لها انها مصدقه من الغرفه التجاريه والمتضمنه ان من الاشخاص المفوضين بالتوقيع للامضاء علي اوامر الشراء هو (عبدالعزيز يحيي حمزي) كما جري الاطلاع علي مصادقه الرصيد بمبلغ 222373 ريال تتضمن امضاء المفوض باتفاقيه فتح الحساب، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه ما يريد اضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم وقررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠٢,٣٧٣.٢٧) ميتان واثنان الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريالا وسبعه وعشرون هلله والذي يمثل قيمه مواد بناء، والزامها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الف ريال، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا والاطراف تاجران واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان المدعيه اسست مطالبتها بثمن توريد مواد البناء استنادا علي اتفاقيه فتح حساب ومصادقه رصيد، وجري من الدايره الاطلاع علي مصادقه الرصيد وظهر لها انها تتضمن امضاء المفوض باتفاقيه فتح الحساب، وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي امضاء مفوض المدعي عليها، وبما انه من المستقر قضاء مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه، قال ابن قدامه في المغني 4/297:(ولنا انه اذا اذن له في التجاره فقد اغري الناس بمعاملته واذن فيها فصار ضامنا كما لو قال لهم داينوه او اذن في استدانه تزيد علي قيمته ولا فرق بين الدين الذي لزمه في التجاره الماذون فيها او فيما لم يؤذن فيه مثل ان اذن له في التجاره في البر فاتجر في غيره فانه لا ينفك عن التغرير اذ يظن الناس انه ماذون له في ذلك ايضا) واستنادا علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات التي نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليها بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليه ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي وما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه منها، وتنتهي معه الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٢٠٢,٣٧٣.٢٧) ميتان واثنان الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريالا وسبعه وعشرون هلله، واما طلب التعويض عن اتعاب المحاماه فما ان وكيل المدعيه اقر ان قيمه الاتعاب لا تستحق الا بعد اكتساب الحكم القطعيه مما ثبت للدايره انه طلب سابق لاوانه، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها مشاعل محمد جبريل ابوعقار هويه وطنيه رقم (...) ان تسلم المدعيه شركه عصام قباني وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدوده السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره 202373,27 مايتان واثنان الف وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا وسبعه وعشرون هلله. ثانيا: عدم قبول طلب التعويض عن مصاريف التقاضي؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وللطرفين حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المده المذكوره يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعيه، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470267211 لعام 1444ه المدعي: شركه عصام قباني وشركاه مواد الانشاء والتعمير المحدوده المدعي عليه: مشاعل محمد جبريل ابو عقار الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار، وملخصها ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد بناء متفرقه بثمن اجمالي قدره (٢٢٢,٣٧٣.٠٠) ميتان واثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٠٢,٣٧٣.٢٧) ميتان واثنان الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريالا وسبعه وعشرون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها مشاعل محمد جبريل ابوعقار هويه وطنيه رقم (...) ان تسلم المدعيه شركه عصام قباني وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدوده السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره 202,373,27 مايتان واثنان الف وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا وسبعه وعشرون هلله. ثانيا: عدم قبول طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، فاعترض عليه المدعي عليه وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم، وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله / عبدالعزيز يحيي محمد حمزي سعودي بالهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (443615865) بتاريخ 11 / 7 / 1444ه، وحضرها المستانف ضده وكاله / عبدربه جبير جبريل السلمي سعودي بالهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (4062244) بتاريخ 10 / 1 / 1440ه، وبسؤال وكيل المستانف هل موكله لديه سجل تجاري ؟ فاجاب بان لديه سجل تجاري قديم هكذا اجاب، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر واللايحه الاعتراضيه المقدمه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: لما كان المستانف يهدف من هذه الدعوي الي نقض حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها الصادر في القضيه رقم 4470267211 لعام 1444ه والمؤرخ في 11 / 5 / 1444ه، ولما كان الحكم المذكور صدر بعد سريان احكام نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي برقم م/93 وتاريخ 15 / 8 / 1441ه، ولما كان النظام المذكور نص في الماده العشرين علي ان اللايحه التنفيذيه تحدد الدعاوي التي يجب رفعها من محام وحيث نصت لايحته التنفيذيه في الماده 51 علي وجوب رفع جميع الدعاوي وجميع طلبات الاستيناف من محام وحيث انه بالنظر لطلب الاستيناف الماثل تبين انه لم يرفع من قبل محام مع كون النزاع بين طرفين يندرج تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه مما يقتضي عدم قبوله استنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف المقدم من المستانف علي الحكم الصادر في القضيه رقم 4470267211 لعام 1444ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بجازان والمؤرخ في 11 / 5 / 1444ه ؛ لما هو مبين بالاسباب.وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.