moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم 538 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/16 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/02/05ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...), الي المحكمه التجاريه بجده بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الثلاثاء 25/02/1439ه وفيها حضر وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عن طريق عمده حي (...)، وطلب الحاضر اجلا لوجود مساع جديه للصلح، وفي جلسه يوم الثلاثاء 08/04/1439ه حضر وكيل المدعي، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته قدم مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها ان موكله اتفق مع المدعي عليه في تاريخ 19/3/2007م، علي الشراكه في مؤسسه (...) للمقاولات العامه بواسطه المدعي عليه بموجب العقد المرفق علي ان يلتزم كل من الطرفين بدفع راس مال للمشاركه قدره مايه الف ريال (100.000)، وقد قام المدعي بدفع المبلغ المتفق عليه وبدات المؤسسه في الاعمال وقد قام المدعي عليه بتسليم المدعي جزءا من الارباح قدره خمسه وسبعون الف ريال (75.000)، ثم تبين للمدعي ان المدعي عليه لم يقم بدفع حصته من راس المال في حين انه كان يستلم الارباح خلال فتره المشاركه منذ تاريخ 6/2018م وحتي 10/2012م، وقد بلغ اجمالي ما استلمه مبلغا قدره خمسمايه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وثلاثون ريالا (528.130)، يطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ، اضافه الي راس المال والبالغ قدره مايه الف ريال(100.000)، وفسخ العقد المبرم بين الطرفين، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره خمسون الف ريال (50.000)، وفي جلسه يوم الثلاثاء 13/05/1439ه حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي اللايحه المرفقه في الدعوي؛ وزود المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 18/06/1439ه حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه / (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاثه اوراق مفادها ان المدعي قد جلس مع المدعي عليه بعد رفع هذه الدعوي وقد اتفق هو والمدعي عليه علي ان المتبقي له لدي المدعي عليه مبلغا قدره مايتان وسته وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريالا (226.565) فلا عبره بدعواه بعد اقراره، وقد استلم اكثر مما يطالب به، وختم مذكرته بطلبه رد الدعوي والزام المدعي بدفع الزايد من الاموال التي سلمها له المدعي عليه، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 24/07/1439ه اعتذر وكيل المدعي عن تقديم مذكره جوابيه فامهلته الدايره لذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء 15/08/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين مفادها ان موكله هو الشريك لمؤسسه (...) وان المدعي عليه لم يدفع حصته من راس المال وبالتالي فجميع ما اخذه من ارباح لا حق له بها وجميع الارباح تعود للمدعي، واما بخصوص المخالصه الموقعه بين الطرفين فلا عبره بها؛ لكونها قد بنيت علي صلح بين الطرفين وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم بالصلح وهو دفع المبلغ المتفق عليه في مجلس الصلح فان الطرفين قد الغوها، واما ما ذكره من ان المدعي قد استلم اكثر مما له فان كثير من الارقام التي اوردها لا علاقه لها بهذه الدعوي، وختم مذكرته بطلباته السابقه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم افاد وكيل المدعي عليه بان موكله يرغب في الوصول الي الحق ويطلب تعيين خبير محاسبي لدراسه النزاع بين الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب تعيين خبير محاسبي، وبسؤالهم هل يتفقان علي خبير محاسبي معين؟ طلبا تصدي الدايره لذلك، عليه خاطبت الدايره بعض المكاتب المحاسبيه للنظر في استعدادهم لاداء المهمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 29/08/1439ه تشير الدايره الي ورود خطاب من المحاسب القانوني / (...) يتضمن قبوله القيام بدراسه النزاع بين الطرفين علي اتعاب قدرها عشرون الف ريال (20.000)، تدفع مناصفه بين الطرفين، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 18/11/1439ه قدم الخبير المحاسبي تقريره المبديي لهذه الدعوي زود وكيلا طرفي الدعوي بنسخه منه، وطلبوا مهله لتقديم ملاحظاتهم عليه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 19/11/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاثه اوراق مفادها ان عقد الشراكه المبرم بين طرفي الدعوي باطل لكون المدعي قد اشترط علي المدعي عليه ضمان راس ماله، فهو عقد باطل وجميع ما ترتب عليه باطل، وختم مذكرته بطلبه ارجاع جميع ما استلمه المدعي لكون العقد باطل، وتعويض المدعي عليه للاضرار بسمعته، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 22/01/1440ه قدم الخبير المحاسبي تقريره النهايي جري تزويد وكيلا طرفي الدعوي بنسخه منه، وباطلاعهم عليه قرر وكيل المدعي اكتفاء موكله وطلب الحكم علي ضوء ما توصل له الخبير المحاسبي علي ان لموكلته الحق في اقامه دعوي مستقله فيما يخص قيمه (...) والبالغ قيمته خمسون الفا وسبعمايه ريال (50.700)، كما قرر وكيل المدعي عليه اكتفايه بما سبق تقديمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 11/04/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي ورات الدايره حاجتها لاستدعاء الخبير المحاسبي (...) والاستفسار منه عن بعض النقاط التي اصدرها في التقرير وهي المبالغ التي ذكرها بعد انتهايه من التقرير، وفي جلسه يوم الثلاثاء 10/05/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وقدم الخبير المحاسبي مذكره مكونه من اربعه اوراق اجاب فيها عن ما طلبته منه الدايره، ثم رات الدايره ان الخبير لم يتطرق لموضوع راس المال هل هو مدرج في نتيجه التقرير ام لا، عليه رات تاجيل الجلسه لسؤال الخبير عن راس المال هل هو من ضمن ما انتهي اليه في تقريره، وعن اتعابه كم مقدارها وكم تحمل كل طرف منها، وفي جلسه يوم الثلاثاء 16/05/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وتشير الدايره الي ان الخبير قد اجاب عن ما سالته الدايره في الجلسه السابقه وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره خمسمايه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وثلاثون ريالا (528.130)؛ مقابل الارباح التي استلمها المدعي عليه من محل الشراكه بغير وجه حق، اضافه الي راس المال والبالغ قدره مايه الف ريال (100.000)، وفسخ العقد المبرم بين الطرفين، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره خمسون الف ريال (50.000)، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان المدعي قد اخذ اكثر مما له، وان العقد باطل لكون المدعي قد اشترط ضمان راس المال، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه محاسبيه لحاجه القضيه الي تقرير خبير يفت الاشكال المحاسبي بينهما، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، واستنادا الي الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث اصدر الخبير المحاسبي تقريره المبديي وانتهي فيه الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره اربعمايه وسبعه وسبعون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا (477.422)، ثم قدم كل من الطرفين ملاحظاته علي التقرير واجاب عنها الخبير في تقريره النهايي ولم يغير شيء من نتيجته، ثم سالت الدايره الخبير هل المبلغ الذي انتهي اليه مدرج فيه راس المال ام لا، فافاد بانه غير مدرج في التقرير، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه ووجاهته ؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره، وتاخذ به علي ضوء ما انتهي اليه؛ وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بما انتهي اليه تقرير الخبير المحاسبي وهو استحقاق المدعي لمبلغ قدره اربعمايه وسبعه وسبعون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا (477.422)، اضافه الي راس ماله في الشراكه وهو مبلغا قدره مايه الف ريال، واما بخصوص اتعاب الخبير المحاسبي ولكون الحكم قد صدر علي المدعي عليه وكانت هي الخاسره في القضيه، ولما كانت اتعاب الخبير تدفع مقدما مناصفه بين الطرفين وقد تحمل المدعي نصفها وقدرها عشره الاف ريال (10.000)، حسب افاده الخبير، فان المدعي عليه يتحمل اتعاب الخبير التي قام بدفعها المدعي وهي ما سبق ذكره، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، واما بخصوص طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، باعتبار ان المدعي عليه هو من اضطر المدعي الي الشكايه لاستحصال حقه المشروع له والثابت شرعا ونظاما، لذا فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره خمسون الف ريال (50,000)، واستنادا للماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: (مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه)، فان للمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم؛ ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا/ فسخ عقد الشراكه المبرم بين طرفي الدعوي. ثانيا/ الزام (…) هويه رقم (…) بان يدفع ل (…) هويه رقم (…) مبلغا قدره (577.422) خمسمايه وسبعه وسبعون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا. ثالثا/ الزام (…) هويه رقم (…) بان يدفع ل (…) هويه رقم (…) مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال لقاء ما تحمله المدعي من اتعاب الخبير المحاسبي. رابعا/ الزام (…) هويه رقم (…) بان يدفع اتعاب محاماه وقدرها (50.000) خمسون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 1285 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/08/27 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (528.130) ريالا، اضافه الي راس المال والبالغ قدره مايه الف ريال (100.000) وفسخ العقد المبرم بين الطرفين، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 538 لعام 1439ه القاضي: اولا: فسخ عقد الشراكه المبرم بين طرفي الدعوي. ثانيا: الزام / (...) هويه رقم (...) بان يدفع ل : (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (577.422) خمسمايه وسبعه وسبعون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا. ثالثا: الزام /(...) هويه رقم (...) بان يدفع ل: (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال، لقاء ما تحمله المدعي من اتعاب الخبير المحاسبي. رابعا: الزام / (...) هويه رقم (...) بان يدفع اتعاب محاماه وقدرها (50.000) خمسون الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)