gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م زكاه (IAR-103-2020) : القرار رقم (Z-1592-2018) : الصادر في الاستثناف المقيد برق لجنه الاستثناف الداره الاستثناييه الاولي لمخافات ومنازعات الزكاه وضريبه الدخل المفاتيح: زكاه - وéeاء زكي - ربط زكي معدل - راس المال المدفوع والموعد عند توثيق عقد التاسيس - الوديعه النظاميه - استثمارات- متجره- قنيه - الوجود النظامي المكتمل للشركه لا يكون الا بعد اكتمال اجراءات التاسيس وقيها في السجل التياري - الاموال السابقه علي اكتمال وجود الشركه المكلفه، لا تدخل ضمن وعايها الزكي - الوديعه النظاميه لا تضع لاحكام المال المرهون الذي تجب فيه الزكاه علي المالك الاطي - يسم الاستثمار الذي يتحقق به وصف اصول قنيه من الوعاء. الملخص: الذر - اداءت الهييه المستانف ضدها بانه فيما يخصت الالهييه المستانف في المبالغ اخضاع تلك الوديعه باحتسابها ضمن الوعاء الزكوي. وبالنسبه لبند الاستثمارات فان الداره البتداييه مصدره القرار قد خبسم بعض الاستثمارات دون بعضها الذر - اداءت الهييه المستانف ضدها بانه فيما يخص توجب الزكاه علي المبالغ الموعده كراسمال للشركه وقت ايداعها لكونها خرجت من ذمه مالكيهها الاطبيين، ولان الشركه يكتمل وجودها القانوني والنظامي بعد اثبات كتابه عقدهها. وبالنسبه لبند الوديعه النظاميه فانها تعترب من قبل المال المرهون: لان النظام قد فرض ايداعها كمتطلب نظامي ل��مارسه النشاط والبدء فيه، وان المال المرهون لا يخرج المال عن ملكه الاطلي. وبالنسبه لبند الاستثمارات فانه يتعين النظر فيها باعتبارها تتمل في صناديق مداره ومحافظ لاسمهم علي النحو الذي جاءت به ايضاحات القوايم الماليه - ثبت للدايره الاستثنافيه انه فيما يخص بند الربط المعدل علي راس المال المدفوع والموعد عند توييق عقد التاسيس، ان تلك الاموال لم يتحقق ملك المستانفه فيها ظاهرا وتاما ومستقرا بالنظر لعدم اكتمال اجراءات تاسيها. وثبت لها بالنسبه لبنه الوديعه النظاميه انها تقررت وفق المتطلبات النظاميه، وليس بموجب عقد بين راهن ومرتهن. وثبت لها بالنسبه لبنه الاستثمارات ان الذايره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الابتداييه مصدره القرار قامت بتحديد طيعه كل استثمار ومدي انطباق ما يوجب استبعاده او استبعاء ضمن الوعاء الزكوي للمستانفه، وثبت لها ان الاستيناف جاء خاليا من اي سبب معتبر يقدم في نتيجه ذلك التقسيم ومصلته في احتساب الوعاء الزكوي. مؤدي ذلك: رفض الاستيناف لمند الاستثمارات، وقبل الاستيناف لمند الربط المعدل علي راس المال المدفوع والموعد عند توثيق عقد التاسيس، وبند الوديعه النظاميه. الوقايع: الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: الاولي لمخالفات ومنازعات ضربه الدخل، بمقاها في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في (١٠/٣٨) المقام من المستايفه في مواجهه الهييه العامه للزکاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: اولا: قبول الاعتراض شكل من شركه (...) علي الربوط الزكويه للاعوام من ١٠١٠م حتي ٢٠١٠م، للحييات الوارده في القرار. ثانيا:})(الموضوع: رفض اعتراض المكلفه علي بند الربط علي راس المال المدفوع والموعد عند توثيق عقد التاسيس، للحيثيات الوارده في القرار. - قبول اعتراض المكلفه علي بند حجم الاستثمارات في الشركات المساهمه السعوديه مع رفضه في باقي الاستثمارات، للحيثيات الوارده في القرار. - رفض اعتراض المكلفه علي بند الوديعه النظاميه، للحيثيات الوارده في القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي شركه (...), تقدمت الي الدايره بالاتحه استثناف تضمنت ما ملاحظه الاتي: - (بند الربط المعدل علي راس المال المدفوع والموعد عند توثيق عقد التاسبس بالقول بانه لا يجب اخضاع الشركه للزكه قبل تاريخ التاسبس، وبالتالي لا يجب فرض تاريخ تحويلها لحساب الشركه البنكي في ١٩، بعد اكتمال تاسيسها. وقد احالت الشركه المكلفه الي ما جاء في مذكره الاعتراض المقدمه عند مناقشه اللجنه الابتداييه لاعتراضها بخصوص ذلك البند، وتطلب الاخذ بما فيها كاسباب للاعتراض علي القرار الابتدايي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 (بند الوديعه النظاميه لدي مؤسسه النقد حيث تعترض الشركه المكلفه علي ما انتهي اليه القرار الابتدايي في تقريره بعدم جواز حسم الودايع النظاميه من الوعاء الزكوي للعاقيين ٢٠١٢ م و ٢٠١٥ م و ٢٠١٥ م و ٢٠١٥ م و ٢٠١٥ م و ٢٠١٥ م و المكلفه باسباب اعتراضها علي موقف الهييه في اخضاع تلك الوديعه بتسابها ضمن الوعاء الزكوي علي نحو ما جاعت به مدكره الاعتراض عند مناقشه منازعه الشركه حول ذلك البند امام اللجنه الابتداييه، اضافه الي ما تذعيه الشركه من تاكيد لوجه نظرها من خلال اشارتها الي اكام سابقه صادره عن اللجنه الاستثنافيه في حالات مماليه. (بند الاستثمارات للعاملين ٢٠١٥ م ١٥٠٥) حيث تضمنت لايحه الاستثناف اعتراض الشركه علي نتيجه القرار بخصوص ذلك البند، بالنظر الي ان اللجنه مصدره القرار قد قضت بحس بمعض الاستثمارات دون بعضها الاخر، وتؤكد الشركه علي الاخذ بوجهه نظرها من ذلك ما تضمنته مدكره الاعتراض المقدمه منها عند نظر النزاع مع الهييه امام اللجنه الابتداييه. وحيث طلبت الدايره من الهييه الاجابه علي ما تضمنته لايحه الشركه المستانفه بخصوص البنود محل الاستثناف، فجاء ردهها بتاريخ ١٤٤١/٠٤١١ ه، وضمن فيما يخص توجب الزكاه علي المبالغ الموعده كراسمال للشركه وقت ايداعها لكونها خرجت من ذمه مالكيها الاصليين، ولان الشركه يكتمل وجودها القانوني والنظامي بعد اثبات كتابه عقدها، والذي لا يكون الا بعد التحقق من ايداع تلك الاموال لحساب الشركه تحت التاسبيس، وبالتالي فان تلك الاموال اذا حال عليها الحل، فان الزكاه تتوجب فيها. وبخصوص ما تضمنه القرار الابتدايي في شان الوديعه النظاميه، فقد جادت المذكره الجوابيه من الهييه علي اعتبار تلك الوديعه النظاميه من قبيل المال المرهون؛ وذلك لان النظام قد فرض ايداعها كمتطلب نظامي لممارسه النشاط والابدء فيه، ولما كان المال المرهون لا يخرج المال عن ملكه الاصلي، فان ذلك يستنبع توجب الزكاه في مبلغ تلك الوديعه النظاميه. كما جاعت المذكره الجوابيه المقدمه من الهييه علي ان ما تضمنه القرار الابتدايي في شان الاستثمارات يعين النظر فيه باعتبار واقعها الذي جاعت به ايضاحات القوايم الماليه، التي يستنتج منها ان تلك الاستثمارات تتمثل في صناديق مداراه ومقا طلاسم، Amar الذي يتوجب معه ايضع مبالغها للزكاه. وبعد الالطلاع علي اللايحه الخاصه بالاستثناف ومذكره الراد الجوابيه المقدمه من الهييه، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الداره ان القضيه قد اسبعت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. السباب: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه واللغه الاستيناف المقدمه من الشركه المستانفه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا لما جاعت به الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراثه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ومن حيث الموضوع: فانه بعد اطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستثناف والمدخره الجوابيه المقدمه من الهييه، وبعد النظر في مجمل دفوع المستانفه علي البنود السابق بيانها، فقد خلصت الدايره الي البت فيها علي النحو الاتي: اولا: (بند الربد المعدل علي راس المال المدفوع والموعد عند توثيق عقد التاسبس للعاقين ١٠١٢ م Omar ٢٠١٢: وحيث انه بعد تامل الدايره في استيناف الشركه المكلفه علي ما جاء به قرار اللجنه الابتداييه في شان ذلك البند، تبين لها ان متركز استيناف الشركه يقوم علي اساس ان تلك الاموال التي تم بها تاسبس الشركه هي في اصلها ملك للمستثمرين، وان الشركه لا يمكن لها تملكها والتصرف بها لمزاوله انشطتها الا بعد اكتمال اجراءات التاسيس، في حين تري الهييه ان الزكاه تجب علي المبالغ الموعده كراسمال الشركه؛ لانها خرجت من ذمه المالكين الاصليين لها، واحبعت في ذمه الشركه وملكها باعتبار ان الشركه قد اكتسب وجودها النظامي بعد كتابه عقدها وتوثيقه، وحيث انه بعد التامل فيما كانت عليه احكام نظام الشركات بخصوص ما قررته قواعد ذلك النظام من ان الوجود نظامي المكتمل للشركه لا يكون الا بعد اكتمال اجراءات التاسيس وقييدها في السجل التجاري، وحيث ان الشركه باعتبارها شخا مكلفا ستحقق التزاماتها في مواجهه الهييه بعد اكتمال وجودها النظامي، وحيث ان استقرار ملك الشركه علي الاموال التي تؤول الي ذحتها يتحقق الملك التام لها لا يكون الا بعد الفراغ من اجراءات التاسيس للشركه، واكتمال نشاتها علي الوجه الذي يقتضيه النظام، وحيث ان كتابه عقد التاسيس وتوثيقه علي نحو ما تذعيه الهييه لا يكفي وحده لثبوت قيام الشركه واستقلالها بنفسها، وانما هو اجراء عن ضمن اجراءات اخري يستلزمها النظام لاكتساب الشركه الوجود النظامي الكامل لها، الذي يسمح تحقفه علي نحو ما يستلزمه النظام من قيام الشركه بمباشره نشاطها والتصرف في اموالها، وحيث ان واقع الخلاف بشان الزكاه علي تلك الاموال فيما بين الهييه والشركه المكلفه مرتبط بمدي احقيه جبايه الزكاه عن تلك الاموال من الشركه في وقت لم يكن للشركه وجود مكتمل، ولا سطه لها علي تلك الاموال في الاعوام محل النزاع، وحيث ان امر اداء الزكاه عن تلك الاموال في تلك الاعوام منوط بالمالكين لها، وهم المستثمرون الذين قاموا بتاسيس الشركه، ومدي تحقق وجوب الزكاه فيها بالنسبه لهم، وحيث ان الشركه لا شان لها بتوب فرض الزكاه عليها في اموال لم يكن تحقق الملك فيها ظاهرا وتاما مستقرا، بالنظر الي عدم اكتمال اجراءات تاسيسها علي النحو السابق بيانه، هم المستثمرون الفرار تنتهي فيه هذه الداره بالاغلبيه الي قبول استيناف الشركه المكلفه ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به، والحكم باستبعاد مبالغ راس المال المدفوع والموجع عند التاسيس للشركه من وعايها الزكوي عن العقين ١٢ م ٢٠١٥ م. ثانيا: (بند الوديعه النظاميه لدي مؤسسه النقد لعامي ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م): وحيث انه بعد تامل الدايره في اسباب انتشاره، والنتيجه التي انتهي اليها ذلك القرار بتبيد اضافه الابتدايي من بيان لوجهه نظر الهييه، والنتيجه التي انتهي اليها ذلك القرار بتبيد اضافه تلك الوديعه النظاميه الي الوعاء الزكي للمكلفه، وحيث جاء القرار الابتدايي في نتيجه علي اساس ان لايحه جياه الزكاه الصادره عام ١٤٣٨ ه، قد اقرت عدم استبعاد تلك الوديعه النظاميه من الوعاء الزكي للمكلفين، وحيث كان النزاع مرتبطا باعوام جاء قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 النزاع بشان الربط عليها ضمن بنود اخري قبل نفاد احكام تلك الاللجه: فان اعمال احكام تلك الاللجه لا يستقيم في مثل هذه الحاله محل النظر; لصدورها بعد الاعوام المرتبط بها محل النزاع، و حيث ان ما استقر عليه القضاء الاستثنافي قبل احكام تلك الاللجه المشار اليها قد قضي بتكيف حقيقه الوديعه النظاميه علي اساس انها من جنس الضمانات التي تتطلبها الجنه الرسميه المشرفه علي النشاط بمقابل حقوق العماله، وهي كذلك تعد التزاما اجباريا غير طوعي؛ وبالتالي يكون من المتعين استنتاج ان الشركه لا يكون لها التصرف بمالغ الوديعه الا عند تصفيه الشركه؛ وذلك لان يد ملكها مغلوله عن المال الذي تم احتجاء لدي الجنه المشرفه علي نشاط الشركه، فاحبج مالا بامر تلك الجنه، باعتبار ان ذلك الامر من لوازم وضروات اصدار الترخيص بمباشره النشاط، وحيث جاعت الاحكام التنظيميه الخاصه بتنظيم نشاط التامين التعاوني علي ان النسبه المقرره لاحتجاز مبالغ من راس المال من قبل الجنه الاشرافيه المنظمه لذلك النشاط مؤسسه النقد، هي التي تكون جايزه لما ينتم من عوايد علي تلك العوايد المدفوعه اليها: فان ذلك كله يتعين معه النظر الي عدم توجب اضافه مبلغ الوديعه النظاميه الي الوعاء الزكوي للمكلفه، ولا ينال من هذا الاستنتاج ما تذعيه الهييه في مدخرتها الجوابيه من انه يتعين النظر الي الوديعه باعتبارها من قبيل المال المرهون، وان الزكاه فيه تكون علي المالك الاطلي; وذلك لان تلك الوديعه النظاميه لم تتقرار بموجب عقد بين راهن ومرتهن، وانما هي مقرره وواجب دفعها بموجب المتطلبات التنظيميه لممارسه نشاط الشركه المكلفه، مما لا يستقيم معه النظر الي تلك الوديعه النظاميه كما لو كانت مالا مرهونا علي نحو ما تذكره الهييه في جوابها علي استيناش الشركه المكلفه; وعليه خلصت الداراه الي قبول استيناش المكلفه ورضا ق ضي به القرار الابتدايي في ذلك الشان، وتقرير حجم مبلغ الوديعه النظاميه من وعاء المكلفه للعامين ١٣٠١ م ١٥٠١. ثالثا: (بند الاستثمارات): وحيث انه بعد تامل الدايره فيما كانت عليه اسباب استثناف الشركه المكلفه علي القرار الابتدايي فيما قضي به بخصوص ذلك البند، وما جاء ضمن سرد اسباب القرار الابتدايي ونتيجه التي خلس اليها فيما يتعلق بذلك البند، تبين للدايره ان اللجنه صدره القرار قد قامت بتحقيق طبيعه الاستثمارات واستخرجت منها ما يتحقق به وصف الاستثمار باعتباره اصول قنيه لكي يستبعد من الوعاء الزكي للمكلفه عند الربط عليه، واستبقت ما لا تتوافر فيه فحه الاستثمار علي اساس مفهوم المعالجه الزكويه لم، ولم تقدم بحسمه من الوعاء الزكي للمكلفه; وحيث لم تلاحظ الدايره علي النتيجه التي اتيها قرار اللجنه الابتداييه ازاء البند المعترض عليه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما كان عليه استيناف الشركه المكلفه بخصوص ذلك البند، فان الدايره لخصت الي رفض استيناف المكلفه وتاييد ما انتهي اليه القرار الابتدايي محمولا علي اسبابه. ولا ينال من ذلك ما ذكره المكلفه من ان الهييه قامت بحسم بعض الاستثمارات من الوعاء الزكوي دون بعضها الاخر، وذلك لان اللجنه صدره القرار قد قامت بتجديد طبيعه كل استثمار ومدي انطباق ما يوجب استبعاده او استبقاء ضمن الوعاء الزكوي للمكلفه، وحبج استناع الوعاء الزكوي للمكلفه، فان ذلك يقدج في نتيجه تقير عدم قيام استناف المكلفه علي سبح صحيح، مما يتعين معه بالاجماع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بخصوص البند محل النظر. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م القراز: وبناء علي ما تقدم، وباستحصاب ما ذكر من اسباب؛ قدرت الدايره ما ياتي: اولا: قبول الاستثناف شكل من مقدمته المكلفه شركه (...) سجل تجاري رقم (…) الضريبيه الابتداييه الثانييه في الرياض. ثانيا:})(MUSO) - قボول استيناف المكلفه بالاغلبيه فيما يتعلق ببند الربط المعدل علي راس المال المدفوع والموعد عند توييق عقد التاسيس للعاقمين ٢٠١١ م و ٢٠١٢ م، وتقرير عدم ادخال مبلغه ضمن الوعاء الزكي للمكلفه، ونقض ما قضي به القرار الابتدايي من نتيجه في شانه: للاساب والحييات الوارده في هذا القرار. - قبول استيناف المكلفه بالاجماع فيما يتعلق ببند الوديعه النظاميه لدي للمكلفه، ونقض ما قضي به القرار الابتدايي من نتيجه في شانه: للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. - رفض استيناف المكلفه بالاجماع فيما يتعلق ببند الاستثمارات لعامي ٢٠١٥ ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في شانه: للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.