حكم رقم 4430039507 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٤٩٠٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٣٩ه، الموافق ٢٩/٠٤/٢٠١٨م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها التالي: ١/ تناكر ماء سعه ١٨ الف لتر لمده (٦٠) ستون يوم، ٢/ تانكر ماء سعه ٣٢ الف لتر لمده (١٢٠) مايه وعشرون يوم، بثمن اجمالي قدره الف ريال سعودي (١٠٠٠) ، سدد منه عشرون الفا واربع ميه وسته وسبعون ريال سعودي (٢٠,٤٧٦)، وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها واحد وسبعون الفا وثمان ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي (٧١,٨٣١) ، عن الفتره من ١٣/٠٨/١٤٣٩ه، الموافق ٢٩/٠٤/٢٠١٨م، الي ١٨/٠١/١٤٤٠ه،الموافق ٢٨/٠٩/٢٠١٨م، والزام المدعي عليها سداد اتعاب المحاماه البالغ قدرها عشرون الف ريال (٢٠,٠٠٠)، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢٣/٠٥/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه وبسؤال الوكيل المدعي عن دعواه ابرز لايحته المحرره ونصها: (استاجرت الشركه المدعي عليها من المدعي بموجب عقد الايجار رقم (بدون) وتاريخ ١٣/٠٨/١٤٣٩ه عدد (٢) تانكر ماء مع السايقين تانكر سعه (١٨٠٠٠) لتر باجره يوميه قدرها (٤٦١.٥٣٨) ريال، وتانكر سعه (٣٢٠٠٠) لتر باجره يوميه قدرها (٥٣٨.٤٦١) ريال لمده (٣) اشهر تبدا من تاريخ ١٣/٠٨/١٤٣٩ ه قابله للتجديد والمدعي عليها استخدمت التانكر سعه (١٨٠٠٠) لتر لمده (٦٠) يوما باجمالي اجره قدرها (٢٧,٦٩٠) ريال , والتانكر سعه (٣٢٠٠٠) لتر لمده (١٢٠) يوم باجمالي اجر قدرها (٦٤,٦١٥.٢) ريال وبلغ اجمالي الاجره مبلغ وقدره (٩٢,٣٢٦) ريال سددت منها مبلغ (٢٠,٤٧٦) ريال وتبقي مبلغ وقدره (٧١,٨٥٠) ريال لم يسدد، نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها احتسبت عدد ساعات العمل بدلا من الاجره اليوميه مناقضه بذلك عقد الايجار المتفق عليه حيث نص العقد صراحه بان قيمه العقد تحسب بالاجره اليوميه كما هو موضح في جدول الاسعار المدرج في العقد ، وقد ماطلت المدعي عليها في السداد من تاريخ نهايه العقد مما استلزم توكيل محامي للمطالبه بحقوقه، الطلبات: اولا: اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها سداد مبلغ الايجار المتبقي البالغ قدره (٧١,٨٥٠) ريال، ثانيا: اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها سداد اتعاب المحاماه البالغ قدرها (٢٠,٠٠٠) ريال) مكتفيا بها بناء عليه تم قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٩/٠٧/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه سوي ما قدم فافاد بان لديه حكم صادر من المحكمه العامه بالاحساء تضمن اقرار من المدعي عليها بالتعامل ، واستمهل لاحضاره وافهمته الدايره بحضور موكله في الجلسه القادمه، وفي جلسه ٢٤/١٠/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه ، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن اقرار المدعي عليها الصك الذي ابرزه فاشار بانه قرر صحه العقد فافهمته الدايره بضروره مثول موكله لاداء اليمين المتممه فاستمهل لمثوله، وفي جلسه ١٢/٠١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي (...) المباشر للعقد بموجب الهويه رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه لاداء المدعي اليمين المتممه، ومثل امام الدايره اخ المدعي ذاكرا بانه المباشر للتعامل ثم سالته الدايره عما يثبت ذلك فافاد بان اسمه قد ورد بالعقد المبرم بين الطرفين ذاكرا بانه يتمسك بمستنداته واوراقه وانه يفتدي نفسه من اداء اليمين المتممه وتمسك بكامل مطالبته بموجب الاوراق المقدمه بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١١/٠٢/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
الاسباب:
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧١.٨٣١) ريال، والتي تمثل تاجير معدات للمدعي عليها، وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني " ابشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا فقد ابرز وكيل المدعي لاثبات العقد المبرم بين الطرفين، كما ابرز صك حكم صادر عن محمه الاحساء بعد الاختصاص متضمن اقرار المدعي عليه بصحه التعامل، كما تضمن اقراره بمبلغ (٣٥.٤٧٧.٣٣) ريال، والمبلغ محل الاقرار تثبته الدايره للمدعي، واذ استبان للدايره بعد تفحص اوراق القضيه ان ما قدمه وكيل المدعي من مستندات غير موصله بحد ذاتها لكامل مطالبته، الا ان تلك المستندات ترجح جانب المدعي علي المدعي عليها، وحيث قرر جمهور الفقهاء بان اليمين توجه لمن ترجح جانبه، وحيث ترجح للدايره جانب المدعي فوجهت له اليمين المتممه فذكر المدعي بانه يتمسك بمستنداته واوراقه وانه يفتدي نفسه من اداء اليمين المتممه و، الامر الذي تمضي معه الدايره بالزام المدعي عليها بمبلغ محل الثابت وترفض ما سواه، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره خمسه وثلاثون الف واربعمايه وسبعه وسبعون ريال وواحد وثلاثون هلله (٣٥.٤٧٧.٣١)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.