moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٣١٧٣١ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته الشركه في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها(الرياض (...) ) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠%)، وراس مالها (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢) والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولا تخضع لاجراء افلاس ، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الاطلاع علي مستندات الشركه؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه ب/ الاطلاع علي المستندات المتمثله ب ميزان المراجعه التفصيلي بما فيه جواري الشركاء لعامي ٢٠٢٣ -٢٠٢٤ م حتي تاريخه، و المتمثله ب كشوفات الحساب الجاريه للشركاء ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، و المتمثله ب كشوفات الحسابات البنكيه للشركه لعامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ م حتي تاريخه.، و المتمثله ب القيود المسجله علي المدراء لعام ٢٠٢٤، و المتمثله ب كشف حسابات الاصول الثابته الخاصه بالشركه ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ م حتي تاريخه عن الفتره من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه حتي ١٤٤٦/٠٦/٢٩ه. بناء علي عقد التاسيس). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٥/٤/١٤٤٦ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...) هويه رقم (...)، وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم (...) ، وحضر لحضوره (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي مذكرته المقدمه برقم (...) ، وتاريخ (٢٥ / ٤ / ١٤٤٦ه)، ونصها: " يتقدم موكلي في هذه الدعوي بصفته شريكا في الشركه المدعي عليها شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها: الرياض (...) ورقم سجلها التجاري :(...)وعدد حصصها مايه حصه، ونسبه حصص موكلي من راس المال ١٠، وراس مالها ثلاث ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء اثنان، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولا تخضع لاجراء افلاس ، ولما نص عليه النظام من حق موكلي في الاطلاع علي سجلات الشركه، وذلك عن المده من تاريخ ٨-٦-١٤٤٤ه الموافق ١-١-٢٠٢٣م وحتي تاريخه، ولكون الشركه لم تمكن موكلي من ذلك في مقرها الرييسي في مدينه (.....) حسب عنوانها المسجل حتي تاريخه، علي الرغم من محاولاتنا المتكرره، لذا نطلب الزام المدعي عليها بتمكيننا من الاطلاع علي المستندات المتمثله بميزان المراجعه التفصيلي بما فيه جواري الشركاء لعامي ٢٠٢٣ -٢٠٢٤ م حتي تاريخه، و المتمثله بكشوفات الحساب الجاريه للشركاء ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، و المتمثله بكشوفات الحسابات البنكيه للشركه لعامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ م حتي تاريخه.، و المتمثله ب القيود المسجله علي المدراء لعام ٢٠٢٤، و المتمثله ب كشف حسابات الاصول الثابته الخاصه بالشركه ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ م حتي تاريخه عن الفتره من تاريخ ٨-٦-١٤٤٤ه حتي ٢٩-٦-١٤٤٦ الموافق ١-١-٢٠٢٣ وحتي تاريخه هذه دعواي"، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها الحاضر احال الي مذكرته المقدمه برقم (...) وتاريخ (٢٥ / ٤ / ١٤٤٦ه)، ونصها: " انه واستنادا علي الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، ولكون المقر الرييس لموكلتي في محافظه جده حسب عنوانها الوطني (مرفق) فان موكلتي تطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص المكاني."، ثم ارفق وكيل المدعي عليها ما نصه: " صاحب الفضيله لما كان من الواجب علي المحكمه قبل البدء والسير في نظر الدعوي ان تتحقق من توافر الصفه في كل من المدعي والمدعي عليه حسب الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، وبالنظر الي دعوي المدعي نجد انها مقامه علي غير ذي صفه وذلك لكون المدعي انما اقام دعواه ومبتغاه منها الاطلاع علي ميزان المراجعه والمركز المالي للعامين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، وبالنظر الي هذا الطلب وما نصت عليه ١٦٧ والماده ١٧١ في فقرتها الثالثه، ولكون ما يطلبه المدعي هو من صميم عمل المدير فان موكلتي تطلب ما يلي: نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعي لاقامتها علي غير ذي صفه"، وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه عن موضوع الدعوي، وقررت تاجيل الجلسه لانتهاء الوقت. وفي جلسه ١٠/٥/١٤٤٦ه حضر المشار اليهما بعاليه. وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره نصت علي: " صاحب الفضيله اشاره الي القضيه رقم: ٤٦٧٠٤٣١٧٣١ والمقامه من (...) ضد موكلتي شركه(...) والتي يطلب فيها الاطلاع علي مستندات الشركه، واشاره الي طلب فضيلتكم منا الاجابه عن موضوع الدعوي فانا نوجز ذلك بالاتي: اولا: نحيط علم فضيلتكم ان المدعي سبق وان اخطر موكلتي برغبته وتم الرد عليه مباشره بقبولها طلبه وقد اشعرته بخطابها المرسل للمدعي بتاريخ: ١٨/٠٨/٢٠٢٤م بانها موافقه علي طلبه وترحب به الشركه للاطلاع علي السجلات في مكان تواجد السجلات التي يطلب الاطلاع عليها في مركز الشركه، الا انه لم يات، وعليه تكون دعواه هذه قايمه علي غير سند نظامي لكون موكلتي ابلغته بالموافقه علي طلبه. ختاما: لما كان المدعي يهدف من دعواه الزام موكلتي باطلاعه علي مستندات المركز المالي لموكلتي ولما كان المدعي قد ارسل خطابا لموكلتي يطلب منها الاطلاع ولما كانت موكلتي قد اجابت طلبه ولكنه لم يحضر، وعليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي" وفيها عرضت الدايره علي الاطراف تحديد موعد لاطلاع المدعي علي المستندات محل الدعوي فاتفقا علي تحديد تاريخ: ١٨/٠٥/١٤٤٦ه و تاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٦ه، وتاريخ ٢٢/٠٥/١٤٤٦ه، في مقر الشركه في مدينه (.....)، وعلي ان يتم اثبات اطلاع المدعي علي المستندات محل الدعوي في الجلسه القادمه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٣/٥/١٤٤٦ه حضر المشار اليهما بعاليه. وفيها قرر وكيل المدعي انه لم يمكن موكله من الاطلاع علي كافه المستندات محل الدعوي ولم يعط المهله الكافيه، وقرر ان بعض المستندات غير جاهزه للاطلاع. وقرر وكيل المدعي عليها ان الشركه مكنته من الاطلاع علي المستندات وحضر كافه الايام المتفق عليها. وثم ذكر وكيل المدعي انه لم يمكن من الاطلاع علي كشوف الحسابات البنكيه، وذكر وكيل المدعي عليها انها تتجاوز ٨٠ الف ورقه ولا يمكن توفيرها في يوم وليله. ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما تقدم، وتمسك وكيل المدعي عليها بعدم صفه موكلته وطلب رد الدعوي. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم الموافق ٢/٦/١٤٤٦ه حضر المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي ملف القضيه، وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وقد حصر وكيل المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بتمكين موكله من الاطلاع علي المستندات المتمثله بميزان المراجعه التفصيلي بما فيه جواري الشركاء لعامي ٢٠٢٣م-٢٠٢٤م حتي تاريخه، و المتمثله بكشوفات الحساب الجاريه للشركاء ٢٠٢٣م-٢٠٢٤م، و المتمثله بكشوفات الحسابات البنكيه للشركه لعامي ٢٠٢٣م-٢٠٢٤م حتي تاريخه، و المتمثله ب القيود المسجله علي المدراء لعام ٢٠٢٤م، و المتمثله ب كشف حسابات الاصول الثابته الخاصه بالشركه ٢٠٢٣م-٢٠٢٤ م حتي تاريخه عن الفتره من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه حتي ١٤٤٦/٠٦/٢٩ه، وحيث حصر وكيل المدعي دعواه في الاطلاع علي المستندات محل الدعوي خلال الاعوام: (٢٠٢٣ و ٢٠٢٤)م. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في "ان المدعي سبق وان اخطر موكلته برغبته وتم الرد عليه مباشره بقبولها طلبه وقد اشعرته بخطابها المرسل للمدعي بتاريخ: ٢٠٢٤/٠٨/١٨م بانها موافقه علي طلبه وترحب به الشركه للاطلاع علي السجلات في مكان تواجد السجلات التي يطلب الاطلاع عليها في مركز الشركه، الا انه لم يات، وتمسك بعدم صفه موكلته" وحيث اتفق الاطراف علي تحديد موعد بين الاطراف علي اطلاع المدعي علي المستندات محل الدعوي، وحيث قرر وكيل المدعي بانه لم يمكن من الاطلاع الكافي، وقرر وكيل المدعي عليها بان المدعي مكن من الاطلاع، وحيث ان الاصل عدم الاطلاع ، للقاعده الفقهيه المقرره وهي ان "الاصل في الامور العارضه العدم"، لا سيما وان وكيل المدعي عليها لم يقدم البينه علي دفعه. وبما ان نظام الشركات قد كفل للشريك الحق في الاطلاع علي اعمال الشركه وفحص دفاترها ووثايقها كما نصت علي ذلك الماده ١٧١ من نظام الشركات. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم صفه موكلته فان الصفه منعقده بناء علي الماده ١٧١ من نظام الشركات الفقره الثالثه منها، حيث نصت علي: " للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله -او لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك." لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) ، سجل تجاري رقم: (...) بان تمكن المدعي: (...) ، سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) من الاطلاع علي مستندات الشركه ووثايقها وسجلاتها، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.