moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٥١٨٨٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (زيوت ماكينه) عدد (١٠) (زيوت ماركه (...))،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٧/٠٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٣٠م بثمن اجمالي قدره (١٤,١٦٠) اربعه عشر الفا ومايه وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١١,٥٦٠) احد عشر الفا وخمس ميه وستون ريال تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٧/٠٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٣٠م ، ودفعه قدرها(٢,٦٠٠) الفان وست ميه ريال تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٧/٠٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠٣م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت ب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,١٦٠) اربعه عشر الفا ومايه وستون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه: ١- اتفاقيه بيع بالاجل بتاريخ ١٧/٠٣/٢٠١٧م ممهور بتوقيع اطرافه ومصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه. ٢- مجموعه (فواتير اجله) علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع الطرفين. ٣- مستندات توريد علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتواقيع المسلم والمستلم. ٣- مطابقه رصيد بتاريخ ١١/٠٣/٢٠١٨م ممهور بختم وتوقيع المدعي ومؤسسه المدعي عليه. ٤- طلب فتح حساب علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه ممهور بتوقيع وختم المؤسسه. ٥- طلبات شراء (٢) علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه ممهور بتوقيع وختم المؤسسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٨/١٢ه، وفيها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب التبليغ رقم (...) وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي المحرره في النظام، وحصر مستنداته في كشف الحساب الصادر والفواتير والمصادقه الرصيد وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها ، ولم يودع المدعي عليه او وكيله مذكره الدفاع الاولي ولم يقدم جوابا عن الدعوي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤,١٦٠) اربعه عشر الفا ومايه وستون ريال لقاء ثمن التوريد، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته مطابقه الرصيد المتضمنه للمبلغ محل المطالبه الممهور بتوقيع وختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه، كما قدم طلبات الشراء وفتح الحساب الصادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه، والفواتير والعقد المبرم بين الطرفين، وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) ذو الاقامه النظاميه ذات الرقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات مسؤوليه محدوده ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ما يلي: مبلغا قدره (١٤,١٦٠) اربعه عشر الفا ومايه وستون ريال لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.