moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٦٤٢٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيله المدعي/ (...) عن المدعي (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها (...)، مفادها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (شراكه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاره التجزيه في السلع الشخصيه في الاسواق الكبيره والتي تعمل ضمن اداره واحده يشمل الملابس والاحذيه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (سند قبض)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال للاسباب الاتيه: (عدم استلام اي ارباح) استنادا علي (سند قبض) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لدي المدعي عليها). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال ومستند هذه الارباح (سند قبض) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه وحتي ١٤٤٣/٠٣/٥ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٥ه هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوي فقد جري نظر هذه الدعوي في الجلسه المنعقده عن طريق الاتصال المريي في يوم الاربعاء ١٥ /٧/ ١٤٤٣ه وفيها حضر المدعي عليه وكاله (...) وكيلا عن المدعي عليها (...) بالوكاله رقم/ (...) ولم يحضر المدعي او من يمثله وقرر المدعي عليه قايلا اطلب الحكم بالدعوي شكلا ان كانت صالحه هكذا قرر وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها قررت رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، وحسب ما جاء في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه الماده التاسعه عشره:" ١-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" كما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي "انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه" كما نصت الماده الثانيه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي انه يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشين من النظام. ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده التاسعه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث تبين للدايره بعد اطلعها علي ملف الدعوي ان المدعي لم يقم باخطار المدعي عليها كتابه باداء الحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.