moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها بموجب طلب تسهيلات ايتمانيه بغرض توريد منتجات، وقامت موكلته بتوريد بضايع للمدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (٣٩,٠٢١,٨٠) تسعه وثلاثون الف وواحد وعشرون ريال وثمانون هلله، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٣,٤٣٢) ثلاثه عشر الف واربعمايه واثنان وثلاثون ريال، وبتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م قامت موكلته بمطابقه رصيدها لدي المدعي عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٢٥,٥٨٩.٨٠) خمسه وعشرون الف وخمسمايه وتسعه وثمانون ريال وثمانون هلله، وحيث لم تلتزم المدعي عليها بسداد المديونيه حتي تاريخه؛ طالب بالاتي: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٥٨٩.٨٠) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه وثمانون ريالا وثمانون هلله قيمه المتبقيه من البضايع المورده. ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢,٥٥٨.٩٨) الفان وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريالا وتسعه وثمانون هلله تمثل قيمه اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٤م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (٢,٥٥٨.٨٠) الفان وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريالا وثمانون هلله ممهوره بختم وتوقيع منسوب لكلا اطراف الدعوي. ٢- مجموعه فواتير عددها (٥) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٢,٥٥٨.٨٠) الفان وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريالا وثمانون هلله من الفتره ٢٠٢٣/١١/٢٠م حتي الفتره ٢٠٢٣/١٢/٢٦م ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٤- كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠٧م المتضمن مبلغ قدره (٢,٥٥٨.٨٠) الفان وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريالا وثمانون هلله. ٥- طلب التسهيلات ايتمانيه علي مطبوعات المدعيه لمصلحه المدعي وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠١ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الاتي: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٥٨٩.٨٠) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه وثمانون ريالا وثمانون هلله قيمه المتبقيه من البضايع المورده. ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢,٥٥٨.٩٨) الفان وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريالا وتسعه وثمانون هلله تمثل قيمه اتعاب المحاماه. وحيث قدم المدعي وكاله مستندات تعضد دعوي موكلته، متمثله في مطابقه رصيد وفواتير وطلب تسهيلات ايتمانيه، ولما لهذه المستندات من حجيه، حيث صادقت عليها المدعي عليها بختمها وتوقيعها، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب يعد تفريطا منها فكان الواجب الرد علي الدعوي، استنادا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته باتعاب التقاضي، واستنادا الي الماده (١٢٠) و(٧٢٠/١٦) من نظام المعاملات المدنيه، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه، استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان المحكمه وبعد التحقق من اركان التعويض، وحيث ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، مما ادي الي تكبد المدعيه مصاريف اقامه تلك الدعوي؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لصناعات البتروليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥,٥٨٩.٨٠) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه وثمانون ريالا وثمانون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لصناعات البتروليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٥٥٨.٩٨) الفان وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريالا وتسعه وثمانون هلله تمثل قيمه اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب.