حكم رقم 4430269433 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 60 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439198508 لعام 1443ه
المدعي:
شركه مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدوده
المدعي عليه:
شركه ابراهيم الجفالي واخوانه للمعدات الصناعيه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي معدات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٩٣٥٦٩٧٥٠) ثلاثه وتسعون مليونا وخمس ميه وتسعه وستون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي سدد منه (٢٥٦٨٥٨١٣) خمسه وعشرون مليونا وست ميه وخمسه وثمانون الفا وثمان ميه وثلاثه عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (خمسه وعشرون مليون وستمايه وخمسه وثمانون وثمانمايه وثلاثه عشر ريال) وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(٦٧٨٨٣٩٣٦.٣) سبعه وستون مليونا وثمان ميه وثلاثه وثمانون الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (عدم تسليم المعدات في الوقت المحدد، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م، مما تسبب ب(تاخير في العمل)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تاخير في العمل) ومقدار التعويض المطلوب (٦٧٨٨٣٩٣٦.٣) سبعه وستون مليونا وثمان ميه وثلاثه وثمانون الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي)، وختم لايحه دعواه بالزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (٦٧٨٨٣٩٣٦.٣) سبعه وستون مليونا وثمان ميه وثلاثه وثمانون الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه 15 /10 /1443ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه ابرز تحرير دعواه ونصه:(فانه في تاريخ 15/5/1442 الموافق 30/12/2020م اتفق اطراف الدعوي شركه ابراهيم الجفالي واخوانه للمعدات الصناعيه وهي الطرف الاول وشركه مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدوده وهي الطرف الثاني علي ابرام عقد (اتفاقيه بيع اجل) وهي متضمنه شراء 255 شاحنه من المدعي عليها بموجب اوامر شراء رقم EQMA_PO000000023-1 ورقم EQMA_PO000000020-3 يقدم من موكلتي شركه مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدوده وقد قدمت موكلتي اوامر الشراء واستلمت 70 شاحنه والمتبقي 185 شاحنه (مرفق بعض نماذج الاستلام) لذا ارجوا من فضيلتكم التكرم بالزام المدعي عليها بالتقيد بالاتفاق وتسليم باقي الشاحنات وعددها 185 شاحنه)، ثم تبين عدم ارسال رابط الجلسه للمدعي عليها بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 22/10/1443ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن جوابها ابرزت مذكره ضمنتها اشاره الي الدعوي المقامه من المدعيه، فان المدعي عليها تدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحاكم التجاريه بالدمام، حيث ان العقد بين الطرفين ابرم مع المركز الرييسي للشركه في مدينه جده وذلك حسب الماده 17 من نظام المحاكم التجاريه وبعرضها علي وكيل المدعيه افاد ان العقد حرر في مدينه الدمام وانه يوجد فرع للمدعي عليها في مدينه الدمام ويتعلق به هذا النزاع فيما دفعت وكيله المدعي عليها ان العقد ابرم مع المركز الرييسي بجده، وعلي اثر ذلك قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه ما يتعلق في الاختصاص المكاني، وفي جلسه 9/11/1443ه حضر طرفا الدعوي، ثم افهمت الدايره طرفي النزاع باختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانا بنظر الدعوي، بناء عليه افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه الموضوعي علي الدعوي، ثم ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها (اولا: عدم لجوء المدعيه الي الحل الودي قبل رفع الدعوي مخالفه بذلك نظام المحاكم التجاريه: اشترطت الاتفاقيه في البند ثامنا علي: في حاله نشوب اي خلاف بين الطرفين لا سمح الله، يسعي الطرفان لحله وديا، فان تعذر الحل الودي خلال (60) ستون يوما من نشوء النزاع، يكون من حق الطرف المتضرر اللجوء الي المحكمه المختصه بالمملكه العربيه السعوديه مرفق 01 صوره الاتفاقيه .
ونصت الماده السابعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللايحه وما لم يتفق الاطراف علي اجراءات خاصه، تسري علي اي مصالحه ووساطه في منازعه تجاريه الاحكام ذات الصله المنصوص عليها في قواعد العمل في مكاتب المصالحه واجراءاته . كما نصت الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام علي انه: يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: الفقره (د): الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق- كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء وقد حددت الماده التاسعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بانه يتحقق سبق اللجوء للمصالحه تقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح وفق النص الاتي: 1. يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (01) من الماده الثامنه من النظام 2. تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (01) من هذه الماده وحيث ان المدعيه لم تقدم اي مستند بشان سبق اللجوء للمصالحه قبل رفع الدعوي وبما ان ذلك من الشروط النظاميه لقبول الدعوي بناء علي ما جاء في الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الثانيه ونصها: يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا. بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه، ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي . لذا فان المدعيه تطلب عدم قبول الدعوي لعدم اللجوء للمصالحه قبل رفعها ثانيا: عدم تحرير المدعيه لدعواها: لما قرره الفقهاء بقولهم لا تقبل الدعوي الا محرره ، ولان الدعوي لا تصح الا محرره مفصله، لان الحكم مرتب عليها، وان تكون معلومه المدعي به، وان يصرح المدعي بطلبه، ولما جاء في المغني لابن قدامه- رحمه الله- ما نصه: ولا يسمع الحكام الدعوي الا محرره، الا في الوصيه والاقرار، لان الحاكم يسال المدعي عليه عما ادعاه ، وحيث ان المدعيه لم تقم بتحرير الدعوي تحريرا وافيا مفصلا بما يقطع الجهاله فيها وفق البيانات الواجب توفرها حسب نظام المرافعات الشرعيه ونظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه، فاننا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم التحرير.
ثالثا: الرد الموضوعي علي الدعوي: 1- بتاريخ 15/05/1442ه الموافق 30/12/2020م ابرمت المدعيه بصفتها وكيل لشركه (دايملر) المصنعه لشاحنات مرسيدس بنز مع المدعي عليها اتفاقيه بيع بالاجل لتوريد عدد (255) شاحنه مرسيدس بنز اكتروس يتم تصنيعها في المانيا بقيمه اجماليه قدرها /93,569,750 ريال/، وهي سته انواع، وتم تقسيم الاتفاقيه الي قسمين:
• القسم الاول: متعلق ببنود الشاحنات 1 و2 و4 وتفصيلها كما يلي: (1.طراز ام بي 4042 كي 39 مع قلاب عدد20 شاحنه موديل 2020، 2.طراز ام بي 4042 كي 39 شاسيه عدد 30 شاحنه موديل 2020م،4.طراز ام بي 3343/45 شاسيه عدد 15 شاحنه موديل 2020م)
علي ان تكون شروط الدفع وفق الاتي: دفعه مقدمه 10% مبلغ /2,224,000 ريال/ يتم تسديدها من قبل المدعيه مع التوقيع علي العقد، المبلغ المتبقي 90% مبلغ وقدره /20,016,000 ريال/ يتم تسديده من قبل المدعيه عن طريق اعتماد بنكي مدفوع بعد 90 يوما من تاريخ التسليم النهايي للشاحنات، وتم الاتفاق بين الطرفين علي وقت توريد (الشاحنات) للبنود 1 و2 و4 وفق التفصيل التالي: (طراز ام بي 4042 كي 39 مع قلاب عدد20 شاحنه موديل 2020و طراز ام بي 4042 كي 39 شاسيه عدد 30 شاحنه موديل 2020م وطراز ام بي 3343/45 شاسيه عدد 15 شاحنه موديل 2020) يتم توريد عدد 15 شاحنه في شهر يناير 2021م وعدد 15 شاحنه بتاريخ 15 فبراير وعدد 15شاحنه في شهر مارس 2021م وعدد 10 شاحنات في شهر ابريل 2021م وعدد 10 شاحنات في شهر مايو 2021م. واستلمت المدعيه جميع الشاحنات المذكوره انفا. القسم الثاني: متعلق ببنود الشاحنات 3 و5 و6 وتفصيلها كما يلي:(3.طراز ام بي 4042 كي 39 شاسيه عدد 75 شاحنه موديل 2021م، 5.طراز ام بي 3343/45 شاسيه عدد 15 شاحنه موديل 2021م، 6.طراز ام بي 2042 اس 39 راس تريلا عدد 100 موديل 2021م) علي ان تكون شروط الدفع وفق الاتي: دفعه مقدمه 10% مبلغ /6,355,000 ريال/ يتم تسديدها من قبل المدعيه مع التوقيع علي العقد، المبلغ المتبقي 90% وقدره /57,195,000 ريال/ يتم تسديده من قبل المدعيه عن طريق اعتماد بنكي مدفوع بعد 90 يوما من تاريخ التسليم النهايي للشاحنات. وتم الاتفاق بين الطرفين علي ان تقوم المدعيه بتحديد الجدول الزمني لتوريد (الشاحنات) للبنود 3 و5 و6 وفق التفصيل التالي: (طراز ام بي 4042 كي 39 شاسيه عدد 75 موديل 2021م وطراز ام بي 3343/45 شاسيه عدد 15 موديل 2021م وطراز ام بي 2042 اس 39 راس تريلا عدد 100 موديل 2021م)، ولم تقم المدعيه بتحديد الجدول الزمني لاستلام الشاحنات للبنود 3 او 5 ولم تقم بدفع الدفعه المقدمه لها. 2- فيما يتعلق بالبند 6 والمتعلقه بتوريد الشاحنات طراز ام بي 2042 اس 39 راس تريلا عدد 100 موديل 2021م، فقد اتفق الطرفان بموجب البريد الالكتروني المرسل من المدعي عليها 28/06/2021م والرد المرسل من المدعيه بتاريخ 07/07/2021م مرفق 02 البريد الالكتروني المبني علي الاجتماع بينهما بان تمديد مده تسليم الشاحنات وعددها 100 شاحنه وان تكون شروط التوريد للشاحنات سوف يكون وفق التالي: (السعر الافرادي للشاحنه الواحده 285.000 ريال بدون ضريبه القيمه المضافه ويشمل PTO ولمبه تحذيريه ولا يشمل السعر طرمبه الهيدروليك والحواجز الجانبيه والخلفيه ويتم تسليم عدد 50 شاحنه قبل 31/12/2021م ويتم تسليم عدد 50 شاحنه قبل 28/2/2022م وتكون جميع الشاحنات موديل الصنع 2021م وشروط الدفع يتم دفع ما يعادل 5% من قيمه كامل كميه الشاحنات واشترطت المدعي عليها بانه في حال عدم استلامها عدد 50 شاحنه قبل 31/12/2021م او عدم استلامها 50 شاحنه قبل تاريخ 28/02/2022م يعتبر العقد لاغيا، ولم تلتزم المدعيه بدفع قيمه الدفعه المقدمه بالكامل حيث دفعت قيمه الدفعه علي دفعتين مخالفه بذلك شروط الدفع، ولم تقم المدعيه باعداد جدول زمني لاستلام الشاحنات، وقد تمكنت المدعي عليها تسليم المدعيه عدد 15 شاحنات من اجمالي الكميه. 3. بتاريخ 07/09/2021م استلمت المدعي عليها خطابا من الشركه المصنعه شركه (دايملر) يفيد باضطرار الشركه الي قطع الانتاج في مصانعها في المانيا بسبب نقص في الامدادات اللازمه للصنع نتيجه التاثر بجايحه كورونا وتاثرها بفشل التوريد للموردين من مناطق الفيضانات في المانيا وعدم قدرتها علي اعطاء اي تواريخ محدده لاستلام السيارات مرفق 03 صوره الخطاب . 4 خاطبت المدعي عليها المدعيه بتاريخ 02/12/2021م باستلامها خطاب من الشركه المصنعه شركه (دايملر) المشار اليه انفا وذلك بتعذر توريد الكميه المتبقيه من العقد مرفق 04 صوره الخطاب . ان المدعيه عند ابرامها الاتفاق مع المدعي عليها كانت علي علم بان المدعي عليها هي وكيل لشركه (دايملر) المصنعه لشاحنات مرسيدس بنز في العالم ومقرها المانيا، والمدعيه كانت علي علم بان الشاحنات لم تكن في حيازه المدعي عليها وقت ابرام الاتفاق، حيث تعلم المدعيه بان الشاحنات محل العقد يتم تصنيعها خارج المملكه العربيه السعوديه، حيث يتطلب تنفيذ العقد تصنيع الشاحنات وشحنها من المانيا الي المملكه العربيه السعوديه، حيث ان ما جري عليه العمل قيام المدعي عليها بمخاطبه الشركه المصنعه للشاحنات بالمواصفات المتفق عليها مع العملاء في السعوديه لتتولي شركه (دايملر) التصنيع، وعند ابرام الاتفاق لم تكن المدعي عليها علي درايه مسبقه باحوال مصانع (دايملر) المصنعه لشاحنات مرسيدس بنز في المانيا، وقد استلمت خطابا من الشركه المصنعه للشاحنات تفيد بموجبه بعدم قدرتها علي توريد الشاحنات بسبب تداعيات جايحه كورونا، وحيث ان اثر الجايحه يختلف من دوله الي اخري وان بعض الدول ما زالت متاثره باثار الجايحه، كما ان الاسعار والتكاليف والظروف العالميه قد اختلف بعد الجايحه، وحيث ان من شروط عقد البيع ان يكون المبيع مقدورا علي تسليمه وذلك لتحقق الغايه من عقد البيع وهو التزام بتحقيق نتيجه، وحيث ان من شروط الطلب في الدعوي ان يكون قابلا للتنفيذ فعليه تدفع المدعي عليها بعدم قدرتها علي تسليم الشاحنات لاستحاله التنفيذ لعدم حيازتها للشاحنات ولوجود اسباب اجنبيه خارجه عن ارادتها حيث لم تقوم الشركه المصنعه لظروف تداعيات جايحه كورونا في المانيا بتصنيع الشاحنات، طالبا 1- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه شركه مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد شركه ابراهيم الجفالي واخوانه للمعدات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) لعدم اللجوء للمصالحه قبل رفعها. 2-رد الدعوي المقامه من المدعيه شركه مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد شركه ابراهيم الجفالي واخوانه للمعدات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) لعدم تحريرها وعلي سبيل الاحتياط: رد دعوي المدعيه شركه مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدوده سجل تجاري رقم (...) المقامه ضد شركه ابراهيم الجفالي واخوانه للمعدات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) لتعذر تنفيذ طلب المدعيه في الدعوي)، ثم ابرزت المدعيه مذكره نصها (فبالاشاره للمذكره المرسله من المدعي عليها بتاريخ 16/11/1443ه فاننا نرد عليها بالتالي: ذكرت المدعي عليها ما نصه (عدم لجوء المدعيه الي الحل الودي قبل رفع الدعوي مخالفه بذلك نظام المحاكم التجاريه) ونرد علي ذلك: انه حرصا من موكلتي بالتقيد بالعقد وما وتم الاتفاق عليه فقد طلبت من المدعي عليها عن طريق الاتصال هاتفيا الاجتماع للتوصل الي حل ودي يرضي الطرفين وحصل ذلك حيث تمت كتابه محضر الاجتماع من قبل المدعي عليها بعد الاجتماع وارساله لموكلتي وكان ذلك بتاريخ 16/12/2021 وقد اسفر الاجتماع علي عدم الاتفاق حيث قامت المدعي عليها بزياده الاسعار مخالفه بذلك العقد المبرم بين الطرفين وقد مرت اكثر من 30 يوما علي عدم الاتفاق.(مرفق 1) ذكرت المدعي عليها ما نصه (ثالثا: الرد الموضوعي علي الدعوي: القسم الاول: متعلق ببنود الشاحنات 1,2,4 وتفصيلها كما يلي:(1 طراز ام بي 4042 كي 39 مع قلاب عدد 20 شاحنه موديل 2020، 2 طراز ام بي 4042 كي 39 شاسيه عدد 30 شاحنه موديل 2020م،4 طراز ام بي 3343/45 شاسيه عدد 15 شاحنه موديل 2020م) علي ان تكون شروط الدفع وفق الاتي: دفعه مقدمه 10% مبلغ 2،224،000 ريال/ يتم تسديدها من قبل المدعيه مع توقيع العقد، المبلغ المتبقي 90% مبلغ وقدره 20،016،000 ريال / يتم تسديدها من قبل المدعيه عن طريق ااعتماد بنكي مدفوع بعد 90 يوما من تاريخ التسليم النهايي للشاحنات. وتم الاتفاق بين الطرفين علي توريد الشاحنات للبنود 1و2و4 وفق التفصيل التالي (طراز ام بي 4042 كي 39 مع قلاب عدد 20 شاحنه موديل 2020 وطراز ام بي 4042 كي 39 شاسيه عدد 30 شاحنه موديل 2020 وطراز ام بي 3343/45 شاسيه عدد 15شاحنه موديل 2020) يتم توريد عدد 15 شاحنه في شهر يناير 2021م وعدد 15 شاحنه بتاريخ 15 فبراير وعدد 15شاحنه في شهر مارس 2021 وعدد 10 شاحنات في شهر ابريل 2021م وعدد 10 شاحنات في شهر مايو 2021م واستلمت المدعيه جميع الشاحنات المذكوره انفا) ونرد علي ذلك: بانه فيما يتعلق ببنود الشاحنات 1,2,4 فان ما ذكرته المدعي عليها صحيح فقد استلمت موكلتي جميع الشاحنات وتقبي عدد 10 شاحنات لم تستلمها وهي ضمن البند رقم 2 وهي الخاصه بشهرابريل 2021 حيث ان المدعي عليها ارسلت خطاب تطلب الغاء تسليمها بتاريخ 9/5/2021م وتمت الموافقه عليه (مرفق 2) ذكرت المدعي عليها ما نصه (ثالثا: الرد الموضوعي علي الدعوي: القسم الثاني: متعلق ببنود الشاحنات 3,5,6 وتفصيلها كما يلي: 3 طراز ام بي 4042 كي 39 شاسيه عدد 75 شاحنه موديل 2021م، 5 طراز ام بي 45/3343 شاسيه عدد 15 شاحنه موديل 2021م،6 طراز ام بي 2042 اس 39 راس تريلا عدد 100 موديل 2021م علي ان تكون شروط الدفع وفق الاتي: دفعه مقدمه 10% مبلغ/ 6،355،000 ريال / يتم تسديدها من قبل المدعيه مع التوقيع علي العقد، المبلغ المتبقي 90% وقدره / 57،195،000 ريال يتم تسديده من قبل المدعيه عن طريق اعتماد بنكي مدفوع بعد 90 يوما من تاريخ التسليم النهايي للشاحنات وتم الاتفاق بين الطرفين علي ان تقوم المدعيه بتحديد الجدول الزمني لتوريد (الشاحنات) للبنود 3و5و6 وفق التفصيل التالي: طراز ام بي 4042 كي 39 شاسيه عدد75 موديل 2021م وطراز ام بي 3343/45 شاسيه عدد15 موديل2021م وطراز ام بي 2042 اس 39 راس تريلا عدد 100 موديل 2021م ولم تقم المدعيه بتحديد الجدول الزمني لاستلام الشاحنات للبنود 3او 5 ولم تقم بدفع الدفعه المقدمه لها) ونرد علي ذلك: فيما يتعلق بالبنود 3,5,6 فلم يكن الاتفاق علي ان تسلم الدفعه مع توقيع العقد حيث انه تم الاتفاق علي انها غير ملزمه لموكلتي وتم افهامها بان الفقره (ت) من الماده الرابعه اضيف بها عند توقيع العقد خطاء وانها خاضعه لما هو مذكور في امر طلب الشراء كما نصت عليه الماده الثانيه علي ما يلي تعتبر البنود 3,5,6 غير ملزمه للطرف الثاني ويحق له الغايها حسب ما ورد في طلب الشراء ، فيما يتعلق بالبند 3,5 وقد ذكر في طلب الشراء شروط الدفعه للبنود 1,2,4 بالتفصيل ولم يذكر البنود 3,5 حيث نص علي البند الثالث بما يلي (75 شاحنه من غير صندوق يتم تسليمها بين يونيو وديسمبر 2021م حسب طلب المشتري، وتظل الاسعار ثابته لهذه الفتره ولا تخضع للزياده لاي سبب كان ويحق للمشتري الكف عن شراء الوحده المذكوره لاي سبب كان) ونص طلب الشراء علي البند الخامس بما يلي (15 شاحنه من غير صندوق يتم تسليمها بين يونيو وديسمبر 2021م حسب طلب المشتري، وتظل الاسعار ثابته ولا تخضع لاي زياده ايا كان السبب، ويحق للمشتري الكف عن شراء الوحده المذكوره لاي سبب كان) وقد وافقت المدعي عليها علي ذلك باقرارها بالالتزامات المكتوبه بطلب الشراء (مرفق 3) ومما يدل علي عدم تقييد المدعي عليها بالفقره (ت) من الماده الرابعه علما انها استلمت الدفعه المقدمه من موكلتي للبنود 1,2,4 وقامت بالتسليم دون المطالبه باي اجراء حيال البنود 3,5,6 فكيف يكون البند 3,5,6 الزاما عند توقيع العقد ولم تلتفت المدعي عليها الي هذه البنود ولم تطلبها من موكلتي بل استمرت بالعمل بالعقد لعلمها اليقين بعدم استحقاقها وان للدفعه المقدمه تكون عند تحديد الجدول الزمني للاستلام تقديم طلب الشراء لها، فيما يتعلق بجدول استلام للبند 3,5 لقد تم تحديد جدول زمني لاستلام البنود رقم (3,5) وذلك بايميل تم ارساله بتاريخ 28/10/2021م ولكن المدعي عليها لم تجد موكلتي تجاوب وتم ارسال ايميل اخر بتاريخ 24/11/2021م وللاسف اعتذرت المدعي عليها عن التوريد علما انه في طلب الشراء لا يحق لهم تغيير الاسعار وانها ثابته ولا تخضع للزياده لاي سبب كان(مرفق4) وقد ذكرت المدعي عليها في القسم الثاني الفقره الثانيه ما نصه (لم تلتزم المدعيه بدفع قيمه الدفعه المقدمه بالكامل حيث دفعت قيمه الدفعه علي دفعتين مخالفه بذلك شروط الدفع، ولم تقم المدعيه باعداد جدول زمني لاستلام الشاحنات،وقد تمكنت المدعي عليها تسليم عدد 15 شاحنات من اجمالي الكميه) ونرد علي ذلك: فيما يتعلق ببند رقم (6) فقد اتفق الطرفين علي تمديد فتره الاستلام 100 شاحنه راس تريلا طراز 2042 وهي خاصه بالبند 6 بموجب الايميل المرسل من قبل المدعي عليها لتوضيح محضر الاجتماع بتاريخ 28/6/2021م، لم يتطرق الايميل اطلاقا علي موضوع الدفعه المقدمه وتم دفع الدفعه المقدمه من قبل موكلتي علي دفعتين ولم يتم الاعتراض عليها من قبل المدعي عليها، توريد المدعي عليها لعدد 15 شاحنه جميعها من ضمن البند 6 وهو ما يدل علي عدم صحه من ذكرته المدعي عليها من ضروره تقديم الدفعه الاولي عند توقيع العقد (مرفق 5)، تم تحديد جدول زمني للاستلام الشاحنات وتم ارساله للمدعي عليها بتاريخ 28/10/2021م وهي راس تريلا 2042 s3900 عدد 15 تسلم في شهر 11/2021 وراس تريلا 2042 s 3900 عدد 20 تسلم في شهر 12/ 2021 (مرفق 6)، تم اعاده ارسال الجدول الزمني لاستلام الشاحنات للبند رقم 6 مره اخري بتاريخ 24/11/2021م (مرفق7)، وقد ذكرت المدعي عليها في القسم الثاني: الفقره الرابعه ما نصه: (ان المدعيه عند ابرامها الاتفاق مع المدعي عليها كانت علي علم بان المدعي عليها هي وكيل لشركه دايملر المصنعه لشاحنات مرسيدس بنز في العالم ومقرها المانيا، والمدعيه كانت علي علم بان الشاحنات لم تكن في حيازه المدعي عليها وقت ابرام الاتفاق، حيث تعلم المدعيه بان الشاحنات محل العقد يتم تصنيعها خارج المملكه العربيه السعوديه حيث يتطلب تنفيذ العقد تصنيع الشاحنات وشحنها من المانيا الي المملكه العربيه السعوديه، حيث ان ماجري عليه العمل قيام المدعي عليها بمخاطبه الشركه المصنعه للشاحنات بالمواصفات المتفق عليها مع العملاء في السعوديه لتتولي شركه دايملر التصنيع وعند ابرام الاتفاق لم تكن المدعي عليها علي درايه مسبقه باحوال مصانع دايملر المصنعه لشاحنات مرسيدس بنز في المانيا وقد استلمت خطابا من الشركه المصنعه للشاحنات تفيد بموجبه بعدم قدرتها علي توريد الشاحنات بسبب تداعيات جايحه كورونا وحيث ان اثر الجايحه يختلف من دوله الي اخري وان بعض الدول مازالت متاثره باثار الجايحه كما ان الاسعار والتكاليف والظروف العالميه قد اختلف بعد جايحه كورونا وحيث ان من شروط عقد البيع ان يكون المبيع مقدورا علي تسليمه وذلك لتحقيق الغايه من عقد البيع وهو التزام بتحقيق نتيجه وحيث ان من شروط الطلب في الدعوي ان يكون قابلا للتنفيذ فعليه تدفع المدعي عليها بعد قدرتها علي تسليم الشاحنات لاستحاله التنفيذ لعدم حيازتها للشاحنات ولوجود اسباب اجنبيه خارجه عن ارادتها حيث لم تقوم الشركه الشركه المصنعه لظروف تداعيات جايحه كورونا في المانيا بتصنيع الشاحنات) ونرد علي ذلك بما يلي: ان المدعي عليها قدمت هذه الاسعار وهي تعلم عن جايحه كرونا وتعلم ما يترتب عليه هذا الالتزام، ولقد صادقت علي طلب الشراء الذي يلزمها ان السعر ثابت ولا يتغير لاي سبب من الاسباب حيث ان العقد تم توقيعه بين الطرفين بعد مرور تسعه اشهر تقريبا من ظهور هذه الجايحه حفظ الله الامه الاسلاميه منها. تم ارسال خطاب بكامل الكميه وعددها 185 (مرفق 8)، ان ما ذكرته المدعي عليها بان هناك تعثر بالامداد من قبل الشركه المصنعه وفي نفس الوقت تعرض علي موكلتي بتوفير الشاحنات بسعر اعلي من السعر المتفق عليه فكيف يكون ذلك !!؟ (مرفق 9) طالبا الزام المدعي عليها بالالتزام بالعقد)، ثم ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها (اولا: التاكيد علي عدم لجوء المدعيه الي الحل الودي قبل رفع الدعوي: دفعت المدعيه بانه تم الاجتماع بين المدعيه والمدعي عليها لحل الخلاف بشكل ودي بتاريخ 16/12/2021م، ونؤكد لفضيلتكم انه يشترط لتحقق سبق اللجوء الي المصالحه حسب الماده التاسعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، كما يشترط ان تسري علي اي مصالحه ووساطه قواعد العمل في مكاتب المصالحه واجراءاته في حاله عدم وجود اتفاق خاص بين الاطراف.
بناء عليه تتمسك المدعي عليها بمخالفه المدعيه لنظام المحاكم التجاريه وعدم اللجوء للمصالحه وتطلب عدم قبول الدعوي لعدم اللجوء للمصالحه. ثانيا: التاكيد علي انحصار الخلاف بين الطرفين علي البنود (6،5،3): حيث ان اتفاقيه البيع بالاجل اشتملت علي 6 بنود للشاحنات، فاننا نؤكد بانه لا خلاف بين الطرفين علي بنود الشاحنات 1 و2 و4 وان الخلاف بين الطرفين ينحصر في البنود 3، 5، 6. ثالثا: فيما يتعلق بالدفعه الاولي المتعلق ببنود الشاحنات (6،5،3): تطالب المدعيه في دعواها بتسليم عدد (185) شاحنه للبنود 3 و5 و6 تمثل العدد المتبقي من الشاحنات حسب اتفاقيه البيع بالاجل والمبرمه بين الطرفين بتاريخ 30/12/2020م، واننا نؤكد لفضيلتكم بان المدعيه لم تقم بتسليم المدعي عليها الدفعه المقدمه للبنود 3 و5 ولم تقم بتسليم الدفعه المقدمه كامله للبند 6 وبالتالي فان طلبها لاستلام الشاحنات دون تقديم كامل الدفعات المقدمه هو مخالف للاتفاقيه وقد تم تسليم المدعيه عدد 15 شاحنه وفق الدفعات المقدمه للبند 6. وعند طلب المدعيه استلام الدفعه المتبقيه من الشاحنات محل هذه الدعوي للبنود 3 و5 و6 تم ابلاغها من قبل المدعي عليها باستلام خطاب من الشركه المصنعه شركه (دايملر) يفيد باضطرار الشركه الي قطع الانتاج في مصانعها في المانيا بسبب نقص في الامدادات اللازمه للصنع نتيجه التاثر بجايحه كورونا وتاثرها بفشل التوريد للموردين من مناطق الفيضانات في المانيا وعدم قدرتها علي اعطاء اي تواريخ محدده لاستلام السيارات وبالتالي تعذر توريد الكميه المتبقيه من الاتفاقيه، الا ان المدعيه تمسكت بتسليم الشاحنات محل الاتفاقيه، وعلي اثر ذلك عرضت المدعي عليها علي المدعيه شاحنات بديله بمواصفات مقاربه ومتوفره وقادره علي تسليمها بفارق في السعر وذلك سعيا منها للحفاظ علي العلاقه بين الطرفين الا ان المدعيه رفضت. ونؤكد علي ان المدعيه عند ابرامها للاتفاقيه مع المدعي عليها علي عليم بان المدعي عليها هي وكيل لشركه (دايملر) المصنعه لشاحنات مرسيدس بنز في العالم ومقرها المانيا، والمدعيه كانت علي علم بان الشاحنات لم تكن في حيازه المدعي عليها وقت ابرام الاتفاق، حيث تعلم المدعيه بان الشاحنات محل الاتفاقيه يتم تصنيعها خارج المملكه العربيه السعوديه، ويتطلب تنفيذ الاتفاقيه تصنيع الشاحنات وشحنها من المانيا الي المملكه العربيه السعوديه، حيث ان ما جري عليه العمل قيام المدعي عليها بمخاطبه الشركه المصنعه للشاحنات بالمواصفات المتفق عليها مع العملاء في السعوديه لتتولي شركه (دايملر) التصنيع، وعند ابرام الاتفاق لم تكن المدعي عليها علي درايه مسبقه باحوال مصانع (دايملر) المصنعه لشاحنات مرسيدس بنز في المانيا، وقد استلمت خطابا من الشركه المصنعه للشاحنات تفيد بموجبه بعدم قدرتها علي توريد الشاحنات بسبب تداعيات جايحه كورونا، وحيث ان اثر الجايحه يختلف من دوله الي اخري وان بعض الدول ما زالت متاثره باثار الجايحه، كما ان الاسعار والتكاليف والظروف العالميه قد اختلف بعد الجايحه، وحيث ان من شروط عقد البيع ان يكون المبيع مقدورا علي تسليمه وذلك لتحقق الغايه من عقد البيع وهو التزام بتحقيق نتيجه، وحيث ان من شروط الطلب في الدعوي ان يكون قابلا للتنفيذ فعليه تدفع المدعي عليها بعدم قدرتها علي تسليم الشاحنات لاستحاله التنفيذ لعدم حيازتها للشاحنات ولوجود اسباب اجنبيه خارجه عن ارادتها حيث لم تقوم الشركه المصنعه لظروف تداعيات جايحه كورونا في المانيا بتصنيع الشاحنات. رابعا: الطلبات: عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه شركه مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد شركه ابراهيم الجفالي واخوانه للمعدات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) لعدم اللجوء للمصالحه قبل رفعها. رد الدعوي المقامه من المدعيه شركه مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد شركه ابراهيم الجفالي واخوانه للمعدات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) لعدم تحريرها وعلي سبيل الاحتياط: رد دعوي المدعيه شركه مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدوده سجل تجاري رقم (...) المقامه ضد شركه ابراهيم الجفالي واخوانه للمعدات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) لتعذر تنفيذ طلب المدعيه في الدعوي) وفي جلسه 12/1/1444ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته اكتفي كل بما قدم عليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 16/2/1444ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت وكيل المدعيه بان له فسخ العقد جزييا في المتبقي بعد تعذر تسليمه وفق ما جاء بوقايع هذه الدعوي، فقرر تمسك موكلته بتسليم المتبقي من المبيع، بناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي وقايع الدعوي، وبعد والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بالتقيد بالاتفاقيه وتسليم باقي الشاحنات وعددها 185 شاحنه، بموجب اوامر شراء رقم EQMA_PO000000023-1 ورقم EQMA_PO000000020-3، وبما ان المدعي عليها تدفع ان من شروط الدفع يتم دفع ما يعادل 5% من قيمه كامل كميه الشاحنات، كما اشترطت المدعي عليها بانه في حال عدم استلامها عدد 50 شاحنه قبل 31/12/2021م او عدم استلامها 50 شاحنه قبل تاريخ 28/02/2022م يعتبر العقد لاغيا، ولم تلتزم المدعيه بدفع قيمه الدفعه المقدمه بالكامل حيث دفعت قيمه الدفعه علي دفعتين مخالفه بذلك شروط الدفع، كما تدفع بعدم مقدرتها علي تسليم المبيع (الشاحنات محل الادعاء) اذ استلمت خطابا بتاريخ 07/09/2021م من الشركه المصنعه (دايملر) يفيد الي قطع الانتاج في مصانعها في المانيا بسبب نقص في الامدادات اللازمه للصنع نتيجه التاثر بجايحه كورونا وتاثرها بفشل التوريد للموردين من مناطق الفيضانات في المانيا وعدم قدرتها علي اعطاء اي تواريخ محدده لاستلام السيارات ، وقد اشعرت موكلته المدعيه بتاريخ 02/12/2021م باستلامها خطاب من الشركه المصنعه شركه (دايملر) المشار اليه انفا وذلك بتعذر توريد الكميه المتبقيه من العقد، وبما ان المدعيه تصر علي تسليم المبيع حسب الاتفاقيه المرفقه، وبما ان المدعي عليها عرضت علي المدعيه سيارات بديله مقاربه مما تم الاتفاق عليه مع فارق سعير بسيط، وبما ان المدعي عليها تؤكد استحاله تنفيذ العقد كونها وكيل للشركه المصنعه والتي افادتها حسب ما تمت من مراسلات بتعذر توريد السيارات المتبقيه، وبفحص الدايره لما قدم والعقد المبرم وحقيقه المنازعه، وبما ان البين ان ما تم بين الاطراف هو عقد سلم والذي يشترط فيه المقدره علي التسليم عند حلول الاجل وهو ما استعدت لتنفيذه المدعي عليها وتعاقدت بناء علي مقدرتها علي التسليم وبالفعل قامت بتسليم جزء من المبيع ولا خلاف فيه، الا انه تعذر تسليم باقي المبيع من الشاحنات محل الادعاء لامر خارج عن ارادتها؛ بموجب ما استندت عليه من خطاب من الشركه المصنعه (دايملر) المؤرخ في 07/09/2021م والذي يفيد الي قطع الانتاج في مصانعها في المانيا بسبب نقص في الامدادات اللازمه للصنع نتيجه التاثر بجايحه كورونا وتاثرها بفشل التوريد للموردين من مناطق الفيضانات في المانيا وعدم قدرتها علي اعطاء اي تواريخ محدده لاستلام السيارات؛ بالتالي فان اتمام العقد بهذه الحاله والزام المدعي عليه به متعذر وهو ما انتهت اليه الدايره؛ وعليه عرضت علي المدعيه بان لها فسخ العقد جزييا في المتبقي بعد تعذر تسليمه، الا انها تمسكت بتسليم موكلتها المتبقي من المبيع، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه في طلب تسليم المبيع؛ وتنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي ؛
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439198508 لعام 1443ه
المدعي:
شركه مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدوده
المدعي عليه:
شركه ابراهيم الجفالي واخوانه للمعدات الصناعيه
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين 13/4/1444ه، حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانفه)/سلطان بن نايف بن محمد المطيري بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (424023564) كما حضرت وكيله المدعي عليها (المستانف ضدها) / انوار بنت خالد بن مسلم الحربي بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (434920714) واكتفي الطرفان بما قدماه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه،والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه المتضمن: من حيث الموضوع ذكرت المحكمه الموقره بالتسبيب ما نصه (وبما ان المدعي عليها تدفع ان من شروط الدفع يتم دفع ما يعادل 5% من قيمه كامل كميه الشاحنات كما اشترطت المدعي عليها بانه في حال عدم استلامها عدد 50 شاحنه قبل 31/12/2021 او عدم استلامها 50 شاحنه قبل تاريخ 28/02/2022 يعتبر العقد لاغيا ولم تلتزم المدعيه بدفع قيمه الدفعه المقدمه بالكامل حيث دفعت قيمه الدفعه علي دفعتين مخالفه بذلك شروط الدفع) ونرد علي ذلك: بان المدعي عليها لم تعترض علي استلام الدفعات ولا يوجد في العقد ما يبين حقها في فسخ العقد عند التاخر في السداد والاهم من ذلك ان ما قامت به المدعي عليها هو استلام الدفعات وعدم الاعتراض عليها فلماذا اصبح ذلك سببا في انهاء العقد وقد ذكر فضيلته في التسبيب (كما اشترطت المدعي عليها بانه في حال عدم استلامها عدد 50 شاحنه قبل 31/12/2021 او عدم استلامها 50 شاحنه قبل تاريخ 28/02/2022 يعتبر العقد لا غيا) ونرد علي ذلك بان هذا الاشتراط هو مقدم من المدعي عليها لموكلتي ويقصد به انه عند عدم سرعه مبادره استلام موكلتي للشاحنات قبل تاريخ 28/02/2022 فان العقد يعتبر لا غيا وقد تقيدت موكلتي بذلك ولم تتاخر عن الاستلام وما حصل ان المدعي عليها لم توفر الشاحنات حتي يتم استلامها ولم يذكر في العقد بانه يكون العقد لا غيا عند عدم استطاعتها للتسليم، وذكر المحكمه الموقره بالتسبيب ما نصه (كما تدفع بعدم مقدرتها علي تسليم المبيع (الشاحنات محل الادعاء) اذا استلمت خطابا بتاريخ 07/09/2021 من الشركه المصنعه (دايملر) يفيد الي قطع الانتاج في مصانعها في المانيا بسبب نقص في الامدادات اللازمه للصنع نتيجه التاثر بجايحه كرونا وتاثرها بفشل التوريد للموردين من مناطق الفيضانات في المانيا وعدم قدرتها علي اعطاء اي تواريخ محدد لاستلام السيارات) ونرد علي ذلك ان المدعي عليها بانها باعت بعد استلامها للخطاب من الشركه المصنعه علي عملاء اخرين بسعر اعلي لنفس الموديل المتفق عليه مع موكلتي وحاولت التهرب من التقيد بالعقد المبرم بينها بين موكلتي والمستندات موجوده لدي المدعي عليها، وانتهي الاعتراض الي طلب الزام المدعي عليها تسليم المدعيه ما تبقي من المعدات او تعويضها عنها بمعدات موديلات حديثه جراء عدم التزامها بعقد، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه المؤرخ في 23/2/1444ه في القضيه رقم 439198508القاضي برفض الدعوي، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.