moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٥٧٤٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) للانشاء والتطوير الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للمقاولات العامه) ضد (شركه (...) للانشاء والتطوير) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٢٩٤٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثالثه) بشان المطالبه ب(تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها لتنفيذ كافه الاعمال الميكانيكيه والكهرباء والسباكه لمشروع (...) ولم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها والبالغ ١٤٤٧١٣١ريال. حسب كشف الحساب المصادق عليه من قبلها وحسب كشف حساب الاعمال الاضافيه المصادق عليه من قبلها ايضا مما دفع موكلتي لرفع دعوي قضاييه للمطالبه بمستحقاتها لدي المدعي عليها وتعيين وكيل لها للمرافعه والمدافعه بالدعوي مما كلف موكلتي مبلغ ١٥٠٠٠٠ مايه وخمسون الف ريال اتعاب الوكيل في الدعوي وقد صدر حكم من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض يلزم المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق لموكلتي والبالغ ١٤٤٧١٣١ ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركه (...) للانشاء والتطوير سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ١٤٤٧١٣١.٨٨ ريال مليون واربعمايه وسبع واربعون الف ومايه وواحد وثلاثون ريال وثمان وثمانون هلله) وذلك حسب الصك رقم (٢٩٤٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٦ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق عليها مما ادي الي (مما دعانا لرفع دعوي قضاييه ضدها لالزامها بسداد المبلغ المستحق)، وانتهي الي طلبه التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠،٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الف ريال. لوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم:(...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم:(...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن اسانيده علي دعواه احال علي ماتم ارفاقه مع صحيفه الدعوي. وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها؟ اجاب قايلا: ندفع بعدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه كون من مثل المدعيه في الدعوي الاصليه ليس بمحامي. حيث ان من حضر هو وكيل شرعي ولا يخفي علي شريف علمكم عدم جواز حضور الوكلاء الا في حدود حددها النظام واللايحه. ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن اتفاقيه الاتعاب المبرمه فابرزها عبر نظام التيمز واستعد بارفاقها عبر النظام وجري من الدايره الاطلاع عليها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ماتقدم ولما كان النزاع بين الطرفين يتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (٢٩٤٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨ه والمنظوره لدي هذه الدايره، ولما كان الثابت مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه رغم ثبوته، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه اخصه الالتزام بما الزمت به نفسها، مما الجا المدعيه الي اقامه تلك الدعوي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: شركه (...) للانشاء والتطوير سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٦٠.٠٠٠)ستون الف ريال عن اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٥٧٤٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) للانشاء والتطوير الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (٢٩٤٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨ه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره: (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال عن اتعاب المحاماه، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان اتفاقيه الاتعاب المقدمه ابرمت بعد انتهاء الدعوي الاصليه بزمن وهذا يدل علي التلاعب وعدم المصداقيه من المدعيه، وايضا اقرار المدعيه بان من كان يحضر في الدعوي الاصليه هو وكيل شرعي، وعدم ثبوت الضرر علي المدعيه حتي تطالب بالتعويض، وبناء علي ما سبق تقدم بطلب رد الدعوي، والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ ٥٠.٠٠٠ريال.اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم بتاريخ ٢٢/٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٥٣٠٠١٥ وتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤ ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٥٧٤٥ والقاضي بالزام المدعي عليها: شركه (...) للانشاء والتطوير سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره:(٦٠.٠٠٠)ستون الف ريال عن اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق.