نظام حماية المؤشرات الجغرافية

uqn_gov_sa · law · processed · 14 chunks

التعريفات والاهداف ونطاق الحمايه يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام حمايه المؤشرات الجغرافيه. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. الهييه: الهييه السعوديه للملكيه الفكريه. المجلس: مجلس اداره الهييه. المؤشر الجغرافي: البيان الذي يحدد منتجا بمنشيه، ويستخدم علي المنتجات التي تكون نوعيتها او شهرتها او سماتها عايده بصوره اساسيه الي منشيها الجغرافي. المؤشر الجغرافي الوطني: المؤشر الجغرافي الذي يقع نطاقه داخل اقليم المملكه العربيه السعوديه. المنتج: منتج زراعي او غذايي او طبيعي، بما في ذلك عناصره الاوليه والمواد والمكونات الداخله فيه، او منتج حرفي او صناعي ترتبط طريقه تصنيعه بمنطقه معينه. المنتج: شخص طبيعي او اعتباري يقوم -حسب طبيعه المنتج- بالاتي: 1- تجهيز او تغليف المنتجات الزراعيه او الغذاييه. 2- استغلال المنتجات الطبيعيه. 3- المتاجره بمنتجات الحرف اليدويه او الصناعيه او التعامل بها او استغلالها او تصنيعها. دليل الاستعمال: بيان يرفق بطلب تسجيل المؤشر الجغرافي متضمنا العناصر اللازم توافرها في المنتج المراد تسجيله. السجل: السجل الذي تسجل فيه المؤشرات الجغرافيه وفقا لاحكام النظام. اللجنه: اللجنه المشكله بقرار من المجلس للنظر في التظلمات من قرارات تسجيل المؤشرات الجغرافيه ورفض تسجيلها وشطبها الصادره عن الهييه. يهدف النظام الي توفير الحمايه للمؤشرات الجغرافيه المبينه في الماده (الثالثه) من النظام، ومنع غير المصرح لهم من استغلال المؤشرات الجغرافيه، او تقليدها بطريقه تؤدي الي تضليل المستهلكين حول المصدر الحقيقي لهذه المنتجات. يتمتع بالحمايه المقرره بموجب النظام ما ياتي: 1- المؤشرات الجغرافيه الوطنيه المسجله في السجل. 2- المؤشرات الجغرافيه الاجنبيه المحميه في بلد منشيها المسجله في سجل المؤشرات الجغرافيه لذلك البلد. 3- المؤشرات الجغرافيه الاجنبيه المحميه بموجب الاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها. تسجيل المؤشر الجغرافي تعد الهييه سجلا للمؤشرات الجغرافيه تسجل فيه المؤشرات الجغرافيه وعناصرها وطلبات تسجيلها، والتصرفات التي ترد عليها، والبيانات اللازمه بموجب النظام واللايحه. يدخل في تحديد المؤشر الجغرافي العوامل الطبيعيه والبشريه او اي منهما، ويشترط فيه ما ياتي: 1- الا يتعارض مع النظام العام والاداب العامه. 2- الا يتعارض تسجيله مع التزامات المملكه بموجب الانظمه والاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها. 3- الا يكون من المؤشرات الجغرافيه ذات الاسماء المتماثله، الا اذا اقترنت بما يمكن المستهلكين من التمييز بينها. مع مراعاه ضمان المعامله العادله للمنتجات التي تستخدم عليها تلك المؤشرات وعدم تضليل مستهلكي هذه المنتجات، وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللايحه. 4- الا يكون متشابها الي درجه تدعو الي التباسه مع علامه تجاريه تم تسجيلها بحسن نيه قبل تطبيق احكام النظام. 5- الا يكون متطابقا مع اسم صنف نباتي او سلاله حيوانيه بما يؤدي الي تضليل المستهلكين. 6- اي شروط اخري تحددها اللايحه. يقدم طلب تسجيل المؤشر الجغرافي الي الهييه بالنموذج المعد لذلك، متضمنا ما ياتي: 1- ما يبين ان المنتج يرتبط بمنطقه جغرافيه معينه، وان نوعيته او شهرته او سماته الاخري تعود بصوره اساسيه الي تلك المنطقه. 2- اذا كان طلب التسجيل لمؤشر جغرافي اجنبي، فيقدم ما يثبت حمايته واستعماله في بلد المنشا، وما يثبت ان مقدم الطلب يملك حق استعماله او انه جهه مختصه بالاشراف عليه. 3- دليل الاستعمال، وفق العناصر والبيانات الوارده في الماده (الثامنه) من النظام. 4- اي بيانات اخري تحددها اللايحه. 1- يجوز للهييه ان تطلب من مقدم طلب تسجيل مؤشر جغرافي اجنبي تقديم شهاده مصادقه من الجهات المختصه في بلاده علي صحه ما تضمنه طلب التسجيل، وذلك خلال مده تحددها الهييه، فاذا لم تقدم تلك الشهاده خلال هذه المده جاز للهييه رفض الطلب. 2- تخضع طلبات التسجيل الدوليه المودعه لدي الهييه بموجب الاتفاقيات الدوليه، التي تكون المملكه طرفا فيها، للاجراءات والاحكام الخاصه بهذه الاتفاقيات. يجب ان يتضمن دليل الاستعمال العناصر والبيانات الاتيه: 1- اسم المنتج. 2- وصف المنتج، مع بيان خصايصه ونوعيته والعناصر الداخله في تركيبته، والمنطقه الجغرافيه لانتاجه. 3- وصف طريقه الانتاج. 4- اي عناصر او بيانات اخري تحددها اللايحه. تفحص الهييه طلب تسجيل المؤشر الجغرافي؛ للتحقق من استيفايه الشروط المحدده بموجب النظام واللايحه، وتصدر قرارها بقبول الطلب او رفضه، وفي حال الرفض فعلي الهييه ابلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض مسببا، وتحدد اللايحه اجراءات تقديم الطلب وفحصه وتسجيل المؤشر الجغرافي ونشره والمدد اللازمه لذلك. يجوز للهييه ان تصدر قرارا بتسجيل المؤشر الجغرافي الوطني الذي لم يطلب فيه المنتج تسجيله، وفق ما تحدده اللايحه ووفقا للشروط الوارده في الماده (الخامسه) من النظام. 1- تشكل بقرار من المجلس لجنه تتولي النظر في التظلمات من قرارات تسجيل المؤشرات الجغرافيه ورفض تسجيلها وشطبها، الصادره من الهييه، لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه)، يكون منهم مستشار نظامي، وتصدر قرارات اللجنه بالاغلبيه، وتكون مسببه. وتصدر قواعد عمل اللجنه ومكافات اعضايها بقرار من المجلس. 2- يجوز لصاحب الطلب اذا رفضت الهييه طلبه التظلم من قرار الرفض امام اللجنه خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه به. وعلي اللجنه ان تبت في التظلم خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه. واذا لم تبت اللجنه في التظلم او صدر قرارها برفضه فلصاحب الطلب الاعتراض امام المحكمه المختصه خلال (ستين) يوما من تاريخ مضي المده او ابلاغه بقرار رفض التظلم بحسب الاحوال. 1- لا يترتب علي تسجيل المؤشر الجغرافي اي حق استيثاري لمقدم طلب التسجيل، ويجوز لجميع المنتجين الذين يباشرون نشاطهم في المنطقه الجغرافيه المحدده في دليل الاستعمال؛ استعماله علي المنتج الذي يستوفي جميع عناصر وبيانات دليل الاستعمال. 2- يجوز طلب تعديل عناصر او بيانات دليل الاستعمال، وذلك وفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه. تكون مده تسجيل المؤشر الجغرافي (عشر) سنوات من تاريخ نشر الموافقه علي التسجيل، ويجوز تجديدها وفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه. 1- للمحكمه المختصه -بناء علي طلب يقدم اليها من ذي مصلحه- ان تحكم بشطب المؤشر الجغرافي من السجل في الحالات الاتيه: ا- ارتكاب مخالفه للماده (الخامسه) من النظام. ب- زوال او تغير الظروف التي اسست للمؤشر الجغرافي. ج- اذا ثبت ان التسجيل كان بناء علي غش او معلومات غير صحيحه. وتشطب الهييه التسجيل بعد اكتساب الحكم الصادر بشانه الصفه النهاييه. 2- تصدر الهييه قرارا بشطب المؤشر الجغرافي الاجنبي من السجل اذا سقطت الحمايه عنه في بلد المنشا، ويجوز التظلم من هذا القرار امام اللجنه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الابلاغ به. واذا لم تبت اللجنه في التظلم خلال (ستين) يوما من تاريخ ورود التظلم، او صدر قرار اللجنه برفض التظلم، فيكون للمتظلم الاعتراض امام المحكمه المختصه خلال (ستين) يوما من تاريخ مضي المده او ابلاغه بقرار رفض التظلم بحسب الاحوال. 3- يشهر شطب تسجيل المؤشر الجغرافي بعد اكتساب حكم المحكمه الصفه النهاييه، او بعد مضي (ثلاثين) يوما من تاريخ الابلاغ بقرار الهييه المنصوص عليه في الفقره (2) من هذه الماده دون اعتراض عليه. تصدر الهييه قايمه تتضمن المؤشرات الجغرافيه المحميه بموجب احكام النظام واللايحه او بموجب اتفاقيات دوليه تكون المملكه طرفا فيها، ويتاح الاطلاع عليها دون مقابل. اجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمه يتولي مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من المجلس- ضبط مخالفات احكام النظام واللايحه. وتكون لهم صفه الضبط. علي المسؤولين والعاملين في الاماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين من اداء عملهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثايق التي يطلبونها. وللهييه -عند الحاجه- طلب الاستعانه بالجهات المختصه؛ لتنفيذ اي قرار يصدر في حق المخالف. تتولي النيابه العامه التحقيق والادعاء في الدعوي الجزاييه لمخالفات احكام النظام واللايحه امام المحكمه المختصه. تتولي المحكمه المختصه النظر في المخالفات والمنازعات ودعاوي المطالبه بالتعويض الناشيه عن تطبيق احكام النظام واللايحه. الاجراءات التحفظيه يجوز لكل ذي مصلحه ان يقدم طلبا الي المحكمه المختصه باصدار امر باتخاذ اجراء او اكثر من الاجراءات التحفظيه المناسبه، بما في ذلك الاتي: 1- اجراء وصف تفصيلي للمخالفه المدعي بها، والمنتجات محل هذه المخالفه، والمواد والادوات والمعدات التي استخدمت او ستستخدم في اي من ذلك، والمحافظه علي الادله ذات الصله بالموضوع. 2- توقيع الحجز التحفظي علي الاشياء المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده، والعوايد الناتجه عن المخالفه المدعي بها. 3- منع المنتجات التي تنطوي علي المخالفه المدعي بها من الدخول الي الاسواق، ومنع تصديرها. ويشمل ذلك المنتجات المستورده فور الافراج الجمركي عنها. 4- وقف المخالفه او منع وقوعها. العقوبات دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها في نظام اخر، يعاقب بالسجن مده لا تقل عن (شهر) ولا تزيد علي (ثلاث) سنوات، وبغرامه لا تقل عن (خمسه) الاف ريال ولا تزيد علي (مليون) ريال، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمدا ايا من الافعال الاتيه: 1- الاستعمال التجاري غير المشروع للمؤشر الجغرافي، او تقليده، او الشروع في اي منهما باي طريقه كانت، مثل تسميه او عرض اي منتج شبيه لا تتوافر فيه جميع عناصر وبيانات دليل الاستعمال الخاص بهذا المؤشر ولو اشير الي مصدر المنتج الحقيقي او ذكر المؤشر مترجما او مقرونا بعبارات مثل نوع او صنف او طريقه او تقليد او خليط او ما شابه ذلك. 2- التقليد، او الشروع فيه، لما اشتهر به منتج يستخدم عليه مؤشر جغرافي من ناحيه شكله او تغليفه او دعايته او اي وسيله اخري، مما قد يمكن معه حدوث لبس لدي الشخص العادي بين المنتج الاصلي والمقلد. 3- اي استخدام لمؤشر جغرافي يشكل عملا من اعمال المنافسه غير المشروعه وفقا لما تحدده انظمه المملكه والاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها. ويجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبه النص علي نشر منطوقه -بعد اكتسابه الصفه النهاييه- في صحيفه محليه تصدر في محل اقامه المخالف او في اي وسيله اعلاميه. وفي حال العود تضاعف العقوبه الصادره مع اغلاق المحل التجاري او المشروع او ايقاف النشاط -بحسب الاحوال- مده لا تقل عن (خمسه عشر) يوما ولا تزيد علي (سته) اشهر. يعد عايدا كل من عاد الي ارتكاب المخالفه خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصادر الصفه النهاييه. للمحكمه المختصه، عند ثبوت ارتكاب اي من الافعال الوارده في الماده (الحاديه والعشرين) من النظام، ان تحكم بمصادره الادوات والالات التي استخدمت في ارتكاب المخالفه، واتلاف المنتجات علي نفقه المحكوم عليه او التصرف بها عبر قنوات غير تجاريه بعد ازاله المخالفه. احكام ختاميه للهييه الاستعانه باي جهه حكوميه اخري -بعد الاتفاق معها- او بالقطاع الخاص للقيام باي مهمه مسنده اليها بموجب النظام واللايحه، وذلك دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات اي من تلك الجهات الحكوميه. تحدد اللايحه المقابل المالي عن الخدمات التي تقدمها الهييه بموجب احكام النظام واللايحه. يصدر المجلس اللايحه خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام. يعمل بالنظام بعد مضي (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.