moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439379345 لعام 1443 ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" بصفه موكلي الخبير المحاسبي المنتدب لدراسه الخلاف المالي بين (...) ("المدعي") و(...) ("المدعي عليه")، بموجب قرار الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه في القضيه رقم 3747 لعام 1437ه، وحيث قام موكلي باعداد التقرير النهايي بالدعوي المذكوره وتسليمه لعداله الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم خطاب (3-491/2020) وتاريخ 20 صفر 1442ه (الموافق 07 اكتوبر 2020م). لذا اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه طالبا الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ 15750 ريال سعودي قيمه الدفعه الاخيره المستحقه لموكلي من اتعابه لدراسه القضيه رقم 3747 لعام 1437ه تاسيسا علي ما يلي: اولا: الوقايع:1. تم موكلي خبيرا محاسبيا لدراسه الخلاف المالي بين (...) ("المدعي") و(...) ("المدعي عليه")، بموجب قرار الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه في القضيه رقم 3747 لعام 1437ه والمحرر في ضبط الجلسه بتاريخ الاثنين الموافق 21 جمادي الاولي 1441ه (الموافق 16 يناير 2020م). 2. قام موكلي باعداد التقرير الاولي بالدعوي المذكوره وتسليمه الدايره برقم خطاب (3-388/2020) وتاريخ 07 ذو الحجه 1441ه (الموافق 28 يوليو 2020م)، وتمت مراجعه التقرير الاولي من قبل اطراف الدعوي، فلم يتقدم (...) ("المدعي") بايه ملاحظات، وتقدم (...) ("المدعي عليه") بملاحظاته عليه بتاريخ 23 ذو الحجه 1441ه (الموافق 13 اغسطس 2020م)، وقد تم الرد عليها واعداد التقرير النهايي بالدعوي المذكوره وتسليمه الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم خطاب (3-491/2020) وتاريخ 20 صفر 1442ه (الموافق 07 اكتوبر 2020م). 3. وحيث قام (...) ("المدعي") باصدار الشيك رقم (18637518) مسحوبا علي بنك (...) بمبلغ وقدره 15,750 ريال سعودي. الا ان موكلي لم يتمكن من صرف الشيك لوجود خطا في اسم المستفيد حيث حرر الشيك باسم "(...) محاسبون قانونيون ومستشارو اعمال وضرايب"، وقد قام موكلي بمراسلته في 01 و04 و14 فبراير 2021م لتصحيح الاسم عن طريق اصدار شيك اخر مصدق بالاسم الصحيح للمستفيد "مكتب (...) للمحاسبه والمراجعه" بمبلغ 15,750 ريال سعودي (مرفق رقم 1) واستلام الشيك الوارد به الخطا، الا انه لم يتجاوب حتي تاريخه رغم تكرار مخاطبته. ثانيا: الحيثيات والاسانيد والطلبات: حيث ان موكلي قام بدراسه الدعوي واعداد التقرير النهايي بها وتسليمه الدايره برقم خطاب (3-491/2020) وتاريخ 20 صفر 1442ه (الموافق 07 اكتوبر 2020م)، وبذلك يكون قد انتهي من العمل المكلف به من قبل الدايره علي اكمل وجه وفقا لتكليف عداله الدايره، وهو ما يستحق معه كامل الاتعاب، وحيث لم يتمكن موكلي من صرف قيمه الدفعه الاخيره المستحقه له من اتعابه، ووفقا لما تنص عليه الفقره (8) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه " تختص المحكمه بالنظر في الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه" وعليه ومما سبق ايضاحه اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ 15,750 ريال سعودي (خمسه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال سعودي) قيمه الدفعه الاخيره المستحقه لنا من اتعابنا لدراسه القضيه رقم 3747 لعام 1437ه، ويحتفظ موكلي بحقه في مطالبه المدعي عليه باتعاب المحاماه."، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه بتاريخ 21/11/1443ه حضر فيها وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 19/3/1440ه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه. وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته علي سبب عدم صرف الشيك من قبل البنك طلب مهله لذلك. وفي جلسه اليوم عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (...) بموجب وكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه؟ اجاب قايلا بان اصل الشيك محل المطالبه بحوزه موكلي ثم قام بابراز اصل الشيك بواسطه "كاميرا" البرنامج ,كما اكد بان عدم صرف الشيك هو بسبب الخطا في الاسم ثم قرر بالاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للمداوله و اصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان المدعي يطالب بالمتبقي من اتعاب خبرته حسب التفصيل الوارد في الوقايع, وبما ان القضيه التي كان المدعي خبيرا فيها منظوره لدي هذه الدايره فان الاختصاص منعقد لها؛ استنادا للماده رقم (8/16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع فبما ان المدعي قدم ما يثبت دعواه حسب الشيك الوارد في الوقايع, وبما ان اسم المسحوب لامره الوارد في الشيك يختلف عن اسم الخبير المنتدب سابقا لدي الدايره, وبما ان اصل الشيك في حيازه المدعي حسب ما اقره واثبته وكيل المدعي في جلسه اليوم, وبما ان حيازه المدعي لاصل الشيك بينه علي عدم الصرف, وبما ان المدعي عليه تبلغ بموعد جلستي هذه القضيه الا انه لم يحضر, وبما انه ثبت للدايره استحقاق المدعي لما يطالب به كونه قام باعمال الخبره في تلك القضيه؛ فان الدايره تنتهي الي منطوقها ادناه, ويكون حكمها في مواجهه المدعي عليه حضوريا؛ استنادا للماده رقم (10/1/ا) من نظام المحاكم التجاريه, ونهاييا لكون المطالبه محل الدعوي من الدعاوي اليسيره؛ وذلك استنادا للماده رقم (78) من النظام.
نص الحكم:
لذا حكمت الدايره حضوريا وبصفه نهاييه بالزام المدعي عليه: (...), صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي: (...), صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (15,750) خمسه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.