moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٢٣٤٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم: (...) ، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم ٤٤٥٤٠٣٧٦٠، الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت : اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي توريد وتركيب من الباطن اعمال توريد وتركيب نظام عزل غرف الاشعه بالرصاص وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٢م بثمن اجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد (٩٠.٠٠) تسعون يوم ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، وطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي ، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٤ ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد والسند لامر المؤرخ بتاريخ ١٧/٥/١٤٣٩ه وقد ذكر بان السند لامر قديم لذلك لم نستطيع تنفيذه لدي محكمه التنفيذ ولم نرفع دعوي طوال تلك المده لكون المدعي عليها قد كانت تعاني من تعثر مالي ، ثم قرر الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرا الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ماسبق وحيث ان ممثل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، ولما قدمه ممثل المدعيه من مستندات تثبت صحه الدعوي وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول الدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثلها عد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدايره الي ماهو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال ، و ذلك لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471132349 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي توريد وتركيب من الباطن اعمال توريد وتركيب نظام عزل غرف الاشعه بالرصاص وتاريخ ابتداء التعامل 1438/07/15ه الموافق 2017/04/12م بثمن اجمالي قدره (250,000.00) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد (90.00) تسعون يوم، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (250,000.00) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، وطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (250,000.00) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، وتم عقد عده جلسات انتهت الدايره ناظره القضيه فيها الي الحكم بتاريخ 2/ 12 /1444ه بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (250,000.00) ميتان وخمسون الفا ريال ، و ذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه صك الحكم تقدم بتاريخ 9/ 1/ 1445ه بلايحه اعتراضيه طلب فيها: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه وفقا للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها نظاما، ورد دعوي المستانف ضدها لوجود اسانيد تفيد استلام البضاعه، ومطالبته ليس لها اي وجه حق، وصرف باقي مستحقاتنا الماليه عن الفاتوره رقم 3690 وقدرها (218400) ريال وفقا لكشف الحساب، التعويض مبلغ (100,000) ريال لرفع دعوي كيديه، ودفع المتبقي التي في ذمه المستانف ضدها مبلغ باقي مستحقاتنا الماليه عن الفاتوره رقم (...) وقدرها (218400) ريال، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها 20% من قيمه المطالبه، لاسباب حاصلها: وجود ما يثبت تسليم المبيع مرفق بتوقيع المستانف ضدها ورفعهم دعوي كيديه ضد موكلتي بل ان موكلتي تطالب متبقي من المبلغ وملخصه بلايحه الاعتراض مستحقه للمبلغ المحكوم لها به ورفع المستانف ضدها دعوي كيديه وسيتم سردها بعده نقاط: اولا: بخصوص استلام مبلغ ميتان وخمسون الف ريال وادعاء المستانف ضدها بدعواها في صحيفه الدعوي بان لم يتم تسليم المبيع: اود ان اشير بان ما تدعيه المستانف ضدها في صحيفه الدعوي بانه تم تسليم المبلغ ولم يتم تسليم المبيع وهذا غير صحيح حيث يوجد تسليم بضاعه بمبلغ 468400 اربع مايه الف وثمانيه وستون واربع مايه ريال سعودي واستناد علي ذلك فاتوره تستند عليه موكلتي يوجد في فحواه استلام البضاعه موقع من قبل المستانف ضدها. مرفق 1. وكذلك نضيف كما هو مدرج في العقد بان الدفعه الاولي وقدرها 50% من قيمه العقد وقدرها 588000 ريال (خمسمايه وثمانيه وثمانون الف ريال) يتم صرفها عند توقيع العقد عن طريق اعتماد بنكي مقابل سند لامر (مرفق رقم 2) موقع من الطرف الثاني (مؤسسه (...). ونظرا لعدم توفر كامل مبلغ الدفعه الاولي (588000 ريال) لدي المدعي والتاخر في صرفها لمده 10 اشهر فقد تم قبولنا لاستلام مبلغ 250000 ريال (مايتان وخمسون الف ريال) عن طريق اعتماد بنكي مسحوب عن طريق البنك(...) وذلك مقابل سند لامر بمبلغ 250000 ريال (مرفق رقم 2). ونظرا لان اجراءات صرف هذا المبلغ يتطلب اصدار فاتوره وسند استلام للبضاعه موضوع الدعوي فقد تم اصدار الفاتوره رقم (...) بقيمه 250000 ريال (مرفق رقم 3) وسند تسليم للبضاعه لنفس بنود الفاتوره برقم (...) (مرفق رقم 4) وتسليم اصولها للبنك وتم ايداع المبلغ (250000 ريال) في حساب المؤسسه بتاريخ 21/3/2018م. كذلك نود الافاده بان باقي الدفعه الاولي 338000 ريال لم يتم سدادها حتي تاريخه، وبالاتفاق مع المهندس خالد ابراهيم (مدير المشاريع) تم الاتفاق علي توريد البضاعه المدرجه بالفاتوره رقم (...) وتاريخها 1/11/2018م بمبلغ 468400 ريال (مرفق رقم 5) وسند تسليم بضاعه برقم 738 وتاريخ 1/11/2018م (مرفق رقم 6) ليتم صرف مستخلص للشركه وسداد باقي الدفعه الاولي الخاصه بنا وقدرها 338000 ريال وتم مطالبه الشركه بعده خطابات وزيارات لصرف المبلغ المطلوب 338000 ريال وللاسف لم يتم التجاوب ولا الالتزام بما تم الاتفاق عليه، ثانيا: بخصوص ادعاء المستانف ضدها بان موكلتي لديها تعثر مالي: تم الادعاء بان موكلتي لديها تعثر مالي وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا بل ان المستانف ضدها هي التي لديها تعثر مالي والدليل علي ذلك بتاريخ 13/11/1442ه تم استلام خطاب من امين الافلاس(...) يفيد بان تم تعيينه امين افلاس علي الشركه السعوديه (...) بناء علي الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض برقم الدعوي (6368) ويبين للدايره بان جميع ما تدعيه ما هو الا حديث مرسل وتظليل للدايره وتم الدفع بذلك مستغله عدم تواجد موكلتي وذلك محاوله استحصالها من موكلتي اي مبلغ لسداد ديونها دون وجهه حق. وعلي ذلك اسنادا علي ما جاء في الاستيناف المقدم تم توضيح بان ما تدعيه المستانف ضدها في الدعوي عدم تسليم المبيع غير صحيح وتم تقديم فاتوره تفيد صحه الاستلام بوجود توقيع وختم المستانف ضدها نطلب من الدايره النظر اليه، ورد دعوي المستانف ضدها لوجود دليل ثابت يفيد التسليم، وتم احاله القضيه الي هذه الدايره في 18/ 8/ 1445ه، وفي جلسه 10/ 9/ 1445ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه علي المستندات بعد ترجمتها من قبل المدعي عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره ان عليه تقديم جوابه خلال ثلاثه ايام، فارفق مذكره نصها يتلخص ردنا علي المستانف ضدها كالاتي :- اولا تم اثبات جميع الاثباتات بان تم تسليم المبيع وقد طلب منا ترجمه المستندات وقد تم ترجمتها لدي مترجم معتمد واذا لم تنتبه المستانف ضدها الي ما قدمنا لقد تم ارفاق ما يثبت تسليم البضاعه وموقع ومختوم ختم الشركه وهذا دليل صحه دفاع موكلتي في القضيه. ثانيا: قد طلبت الدايره من المستانف ضدها الرد علي ما قدمناه من مستندات وقد حاولت في الردود السابقه ان تبين عدم صحه التواقيع والان بهذه المذكره تطلب مطابقه اصل الاوراق وموكلتي واثقه بما تقدم وقد بينا بان التواقيع صحيحه حيث يمكنكم التاكد من التواقيع من الاداره الهندسيه في مستشفي (...) في منطقه (...) حيث يوجد استلام وتسليم واذ تنكر المستانف ضدها صحه المستندات نطلب احالتها لتزييف والتزوير للتاكد من صحه وسلامه الختم والتواقيع. نحن متمسكين بجميع اقوالنا السابقه وموكلتي متمسكه بحقها بعد الاثبات لدي الدايره بان ترفع دعوي مستقله دعوي كيديه والتعويض عن اضرار التقاضي ، وفي جلسه 17/ 9/ 1445ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ثم طلبت الدايره من وكيله المستانفه تقديم اصل سند التسليم وفاتورته او تقديم نسخه مصادقه عليها ممن هي بحوزته فطلبت مهله لذلك، حيث ارفق مذكره ما نصها بالاشاره الي القضيه المدرجه اعلاه والي ما تم طلبه في الجلسه المنعقده بتاريخ 17 /9 /1445ه وطلب الدايره لتقديم سند تسليم بنود الفاتوره او صوره طبق الاصل. فاشار الي ان اصل الفاتوره موجود لدي البنك (...) الاداره القانونيه شارع (...)، وعند مراجعتهم للحصول علي نسخه طبق الاصل، افاد البنك بانه لا مانع لديه من تزويدنا بصوره طبق الاصل مختومه بختم البنك للفاتوره وسند استلام البضاعه علي ان يتم مخاطبه البنك من قبل الدايره. وبناء علي ذلك ووفقا للماده السابعه والثلاثون من نظام الاثبات والتي تنص علي: 1. ادخال الغير لالزامه بتقديم محرر تحت يده. 2. طلب محرر من جهه عامه او صوره مصدقه منه بما يفيد مطابقته لاصله اذا تعذر ذلك علي الخصم، وللمحكمه ان تطلب من الجهه العامه ان تقدم -كتابه او شفاها- ما لديها من معلومات ذات صله بالدعوي، دون اخلال بالانظمه. نرجو من الدايره (26) مشكورا مخاطبه البنك(...) الاداره القانونيه عنوانه (...)، شارع (...) ليتم تزويدنا بصوره طبق الاصل للفاتوره وسند تسليم البضاعه الموقعه من قبل صاحب (...). مع العلم ان البنك زودنا بصوره من خطابنا الموجهه للبنك والمرفق فيه اصل الفاتوره واصل سند استلام بضاعه الفاتوره (250000ريال) ومشار علي الخطاب تاريخ استلام هذا الخطاب ورقم الموظف وكذلك صوره الفاتوره و سند تسليم البضاعه مستلم من قبل موظف البنك المشار علي تلك الوثيقتين رقمه باسفل الوثايق ، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عما طلب الاجل من اجله من تقديم اصل سند التسليم وفاتورته او تقديم نسخه مصادقه عليها ممن هي بحوزته، احال علي المذكره المقدمه. ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولا يؤثر في ذلك ما اثاره المستانف فقد تم امهاله من اجل تقديم اصل المستندات الا انه لم يلتزم بذلك مع عدم دقته في تحديد الجهه التي تملك المستندات، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 17 / 12 /1444ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه (...) مبلغا قدره (250,000.00) ميتان وخمسون الفا ريال. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.