moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ١٠٤٠٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي (...)، (هويه رقم/(...) بصفته وكيلا عن المدعي (...) (هويه رقم/(...) بوكاله (رقم/ (...)) بلايحه دعوي ضد المدعي عليه (...) (هويه رقم/(...) تضمنت ما يلي: (بتاريخ ٣/ ١/ ١٣٧٨ ه ابرم موكلي اتفاقيه مع (...) يكون موكلي بموجبها وكيلا عاما عن (...) ب(...) توسعت اعمال وكاله موكلي العامه والتي سميت ب(وكاله (...))؛ حيث تفرع عنها عدد من الفروع وباشرت اعمال الوكاله العامه عن (...) في عدد من مدن ومناطق المملكه رغب موكلي في نقل ملكيه الوكاله- صوريا- لابنه المدعي عليه (...) وذلك لكون موكلي انذاك موظفا حكوميا مع كونه قد حصل علي امتياز القيام باعمال الوكاله العامه استثناء بموجب امر وزاره الدفاع رقم (٨/ ١/ ٧٠/ ١٧٣) وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٣٧٨ ه منعا للتساؤلات وتم نقل الملكيه صوريا بتاريخ١٥/ ٦/ ١٣٩٨ ه تعرض موكلي بتاريخ (١٤٣٠ه) لظروف صحيه اجبرته علي الانتقال ل(...) ومكث فيها منذ ذلك التاريخ وحتي تاريخ هذه الدعوي استمر العمل في الوكاله منذ غياب موكلي -المالك والمدير الحقيقي للوكاله- الي تاريخ هذه الدعوي تحت اداره المدعي عليه ابن موكلي (...) ونظرا لكبر سن موكلي ورغبته في حفظ المال ليبقي لجميع ورثته من بعده فقد طلب وديا من ابنه المدعي اعاده نقل ملكيه الوكاله وما تفرع عنها من فروع لتكون باسم موكلي ماطل المدعي عليه في اعاده ملكيه الوكاله وفروعها الي والده -موكلي- وبناء عليه قام موكلي برفع هذه الدعوي. وعليه اطلب اثبات ملكيه (...) لوكاله (...) سجل تجاري رقم (...) وما تفرع عنها من فروع تابعه لها منذ تاريخ انشايها في ٣/ ١/ ١٣٧٨ ه وحتي الان محاسبه المدعي عليه عن جميع اموال الوكاله التي كانت تحت يده منذ تاريخ غياب موكلي عن الوكاله في (١٤٣٠) وحتي الان الزام المدعي عليه بتسليم جميع الاموال المسجله باسم الوكاله وما نتج عنها من ارباح طوال بقاء الوكاله صوريا باسمه بحسب ما يرد في تقرير الخبير المحاسبي ا.ه. وارفق بيناته المتمثله في خطاب (...) علي مطبوعاتها بتاريخ ٠٣/٠١/١٣٧٨ه وموجه له والمتضمن تلقي الخطوط امر من وزاره (...) رقم (٨/١/٧٠/١٧٣) في ٢٨ /١/ ٧٨ بالموافقه علي طلب المدعي اسناد وكاله (...) اليه ب(...)، مذيل بتوقيع مدير عام (...)، كما ارفق الاتفاقيه الموقعه بين المدعي وبين (...) علي مطبوعاتها التي بموجبها تسلم للمدعي وكاله (...) ب(...)، كما ارفق كما ارفق السجل التجاري لمؤسسه وكاله (...) (سجل تجاري / (...) بتاريخ١٥/ ٦/ ١٣٩٨ ه والمتضمن بيانات المالك (...). وقد اقيم لنظر هذه القضيه خمس جلسات، ففي الجلسه الاولي بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي فجري سؤال المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للرد، ثم قدم المدعي مذكره بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٢ه بها شهاده شهود بصحه دعواه الشاهد الاول (...) والشاهد الثاني (...) والشاهد الثالث (...)، وتضمنت شهاده الشاهد اول (...): شهادته المكتوبه بخط يده والموقع عليها من قبله بان مؤسس وكاله (...) هو (...) وان نقل الملكيه لاسم ولده (...) كان بشكل صوري لان المدعي (...) يعمل موظفا حكوميا وقد اطلع علي هذه المعلومات وسمعها من المدعي (...) والمدعي عليه (...) وذلك بحكم عمل الشاهد ب(...) وقربه من الطرفين. وتضمنت شهاده الشاهد الثاني (...) انه في عام ١٩٩٤ م وعام ٢٠١٩م سمع من المدعي عليه (...) ان الوكاله ملك لوالده (...). وذلك بحكم عمله محاسبا في مكتب (...), وارتباط مكتب (...) بعمل ميزانيات وكاله (...). وهذه الشهاده مطبوعه علي اوراق مكتب (...) محاسبون ومراجعون وموقع عليها من الشاهد ومختم عليها من ختم مكتب (...) وموقعه من مدير المكتب (...). وتضمنت شهاده الشاهد الثالث (...) المكتوبه بخط يده ان مالك الوكاله (...) وذلك بحكم عمله في البنك (...) وذلك بحكم عمله مديرا للبنك (...) في (...) من عام ١٩٩٠ وايضا عمله في (...) منذ عام ١٣٩٥ ه الي نهايه عام ١٣٩٦ ه. وفي الجلسه بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي فجري سؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن الدعوي فاجاب بعدم صحه الدعوي، ودفع بملكيه موكله للوكاله من تاريخ ١٥/٠٦/١٣٩٨ه وانه هو المتصرف فيها تصرف المالك، فجري سؤاله عن من انشا الوكاله ام انها كانت منشاه قبل التاريخ المذكور فطلب مهله للرد، كما طلبت الدايره منه الرد علي شهاده الشهود بصحه دعوي المدعي، وفي الجلسه الثالثه بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي فجري سؤال المدعي عليه عن اجابته المفصله عن الدعوي فاجاب بمحاولته ارفاق جوابه عده مرات عبر خانه ارفاق المذكرات لكن النظام الا انه لم يستطع ذلك، ثم جري سؤاله عن مؤسس الوكاله فاجاب بان موكله هو الذي اسسها في عام١٣٩٨ه ولم تكن ملكا للمدعي، فجري سؤال المدعي عن السجل التجاري فطلب مهله لاحضاره، ثم قدم المدعي عليه مذكره جوابيه بتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٢ه تضمنت عدم صفه المدعي في الوكاله وانه ليس بشريك فيها، كما اقر بان المدعي كان وكيلا للخطوط من عام ٠٣/٠١/١٣٧٨ه لكنه دفع بترك المدعي للوكاله، ودفع بملكيته للوكاله وانها ليست صوريه كما يدعيه المدعي، وانها تحت يده وانه صدرت له الرخصه بذلك برقم: (...) في ١٥/ ٦/ ١٣٩٨ه، ثم رد علي شهاده الشهود، ونص مذكرته: اولا: المدعي وكاله ليس له صفه في هذه الدعوي فليس شريكا لموكلي فيما يدعيه في هذه الدعوي الكاذبه. ثانيا: حملت هذه الدعوي عده تناقضات وتدليس وتضليل فقد ذكر العلماء رحمهم ﷲ في اشتراط صحه الدعوي ان تنفك عما يكذبها وهذه الدعوي الباطله قد كذبها امور كثيره: ١. المدعي وكاله ذكر بان موكله كان وكيلا ل(...) من تاريخ ٣/ ١/ ١٣٧٨ه ولم يذكر انه مرخص له في ذلك ثم ترك ذلك، وهذا لا يخص موكلي اذ لا صفه له في ذلك علما انه موظف حكومي طوال تلك المده الطويله، فدعوي انه ترك وكاله السفر التي تخصه منعا للتساؤلات يرده انه حصل علي امتياز من وزاره (...) في ذلك وهذا تناقض صريح فلا حاجه لتزكيه موكله في ذلك، ولكن يريد بذلك التقدمه في التدليس علي الدايره فيما يدعيه في دعواه زورا وبهتانا. ٢. ذكر المدعي وكاله ما نصه: "حيث تفرع عنها عدد من الفروع وباشرت اعمال الوكاله...الخ" وهذا كلام انشايي، حيث لم يذكر هذه الفروع متي افتتحت واين وهل هي مرخصه باسم موكله، ولكن اراد بذلك التضليل علي الدايره الموقره للتسليم بما يدعي به مع التاكيد انه لا صفه في الحديث عن تلك الفتره الممتده من ٣/ ١/ ١٣٧٨ه الي ١٥/ ٦/ ١٣٩٨ه وهي مده طويله قرابه عشرين سنه فهي تخص موكله، لكن المدعي وكاله اراد بذكر ذلك التدليس والتضليل مما يتوجب الرد عليه. ٣. ذكر المدعي وكاله انه تم نقل الملكيه صوريا وهذا كذب، فلم يقدم ما يثبت ذلك، فموكلي انشا تلك الوكاله باسمه حقيقه وليس صوريا وصدرت له الرخصه رقم (...) في ١٥/ ٦/ ١٣٩٨ه وهي تحت يده ولا منازع له فيها احد حتي تاريخ هذا اليوم. ٤. هذه الدعوي كيديه ضد موكلي وبعيد ان موكل المدعي يفعل ذلك لولا وجود اخوه غير اشقاء هم الذين اثاروا هذه الدعوي الباطله، ويؤكد ذلك عدم وجود اي خلاف بين موكلي ووالده (موكل المدعي) طوال اثنتين واربعين سنه وحتي يومنا هذا وكانوا يعملون جنبا الي جنب. ٥. حملت هذه الدعوي تناقضا عجيبا فهو يقول "اثبات ملكيه موكله لما تحت يد موكلي من تاريخ ٣/ ١/ ١٣٧٨ه وحتي الان ومحاسبه المدعي عليه عن جميع اموال الوكاله التي كانت تحت يده من تاريخ غياب موكلي عن الوكاله في ١٤٣٠ه وحتي الان" وهذا التاريخ المذكور ١٤٣٠ه غير صحيح ووكيل المدعي يعرف التاريخ الصحيح ولم يذكره، فاذا كان ذلك صحيحا فما مصير الاموال والممتلكات من الفتره ٣/ ١/ ١٣٧٨ه حتي ١٥/ ٦/ ١٣٩٨ه والفتره ١٥/ ٦/ ١٣٩٨ه حتي التاريخ ١٤٣٠ه (سبق نقضه في السياق السابق)، ومعلوم ان موكل المدعي عندما ترك وكالته في تلك الفتره لا يمكن ابراء ذمته حتي ينتهي من كل الالتزامات الماليه والمحاسبيه والحكوميه، مما يدحض دعواه الكاذبه ويظهر تخبطه فيها حيث انه ليس له صفه فيما تحت يد موكلي فكل دعواه كلام مرسل لا مستند عليه ويؤكد ذلك ايضا ان الفتره من ١٥/ ٦/ ١٣٩٨ه حتي١٤٣٠ه (سبق نقضه في السياق السابق) دون تحديد اليوم من ذلك العام وهي مده ليست باليسيره لم يات عليها ذكر مما يدل علي ان موكلي هو المالك الحقيقي المتصرف لما تحت يده في هذه الوكاله وما تفرع منها. اصحاب الفضيله قضاه الدايره الموقره، اطلب رد هذه الدعوي لما تقدم وبعدم صفه المدعي وكاله في هذه الدعوي حيث انه ليس شريكا لا حقيقه ولا صوريا. واما الرد علي شهاده الشهود فيما يلي: اولا: يظهر من شهاده الشهود انهم ملقنون تلقينا واضحا يتماشي مع الدعوي الكاذبه. ثانيا: هذه الشهادات المزعومه جميعها غير موصله ولا تصلح للاعتماد عليها لما يلي: ١. شهاده المحاسب (...) لا تصلح للنظر فيها فضلا عن اعتمادها للاتي: ا- الشاهد مقيم اجنبي (...) الجنسيه. ب- قال الشاهد في معرض شهادته "سالت عن المالك الحقيقي...الخ" فمن يكون هو حتي يسال مما يدل علي كذبه وافترايه. ج- ذكر الشاهد ان جميع ميزانيات المؤسسه والي عام ٢٠١٨م هي صادره من مكتب (...) وهذا يعني وجود المصلحه والمنفعه وكل شهاده تجر نفعا لا تصح، لان الشهاده التي تجر ضرا من باب اولي، وعليه فهذه الشهاده باطله نصا ومعنا. ٢. ان شهاده المدعو (...) شهاده ملقنه وهي مردوده لامرين: ا- فاما ان يكون الشاهد موظفا لدي موكل المدعي، وحين اذن لا تصلح شهادته لانها تجر نفعا لمديره. ب- واما ان الشاهد قد اصبح موظفا بعد رحيل موكل المدعي فكيف يعلم بما ذكره في شهادته وهو لم يقابل موكل المدعي. وهل اطلع الشاهد علي ملكيه الوكاله ورخصتها؟ ٣. واما شهاده المدعو (...) فهي غير موصله وليست صريحه، حيث ذكر في شهادته ما نصه "وحسب معرفتي القديمه...الخ" وهذا ليس صريحا في الشهاده ويؤيده ما جاء في نهايه الشهاده المحرره ما نصه "من عام ١٣٩٥ه...الخ" الي اخر الشهاده المحرره انها قبل انشاء موكلي لوكالته في ١٥/ ٦/ ١٣٩٨ه وان موكلي له صله بما قبل هذا التاريخ. ثم قدم المدعي مذكره بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٢ه ردا علي مذكره المدعي عليه تضمنت صحه ما ذكره المدعي عليه من انه ليس بشريك، والصحيح انه هو المالك الحقيقي للوكاله وانه سبق ان قدم بيناته المتضمنه الترخيص له بالوكاله عن (...) ب(...)، وان الوكاله كانت تعمل قبل صدور السجل التجاري، وان صدور السجل التجاري لا ينفي صوريه المدعي عليه، وان الوكاله كانت تعمل قبل ذلك بعشرين سنه حين كان عمر المدعي عليه عامين، وان المدعي كان حينها موظفا حكوميا، والنظام يمنع من ممارسه التجاره، وفي الجلسه الرابعه بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٢ه حضر الطرفان فجري سؤال المدعي عليه وكاله هل كان المدعي يعمل في الوكاله فاجاب بان طرفي الدعوي كانا يعملان جنبا الي جنب وانها مملوكه للمدعي عليه، فجري سؤاله عن سبب عمل المدعي مع المدعي عليه فاجاب قايلا اطلب مهله للرجوع لموكلي فجري سؤال المدعي وكاله هل لديه ما يثبت انها مملوكه لموكله فاجاب بان اهل (...) يشهدون بالاستفاضه علي ان الوكاله ملك للمدعي، كما قدم صوره من السجل التجاري برقم (...)، ثم قدم المدعي مذكره بتاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٢ه تضمنت شهادات عدد من وكلاء وكالات السفر والسياحه التي تعاملت مع وكاله (...) منذ انشايها عام ١٣٧٨ه: الافاده الاولي من شركه (...) وكيل عام (...) والمنشاه عام ١٩٥٥م بمحافظه (...) وتتضمن الافاده: ان وكاله (...) للسفر والسياحه والوكيل العام ل(...) من عام ١٣٧٨ه هي ملكيه السيد / (...) ولم يطرا عليها ما يجحدها منذ انشايها. الافاده الثانيه من وكاله (...) وكيل عام (...) بمحافظه (...) وتتضمن الافاده ما نصه:" ان تعامل والدنا يرحمه ﷲ وايضا تعاملنا نحن ابناؤه كان وما زال منذ اكثر من ستين عام مع وكاله (...) وكيل عام (...) بمدينه (...) مع مالكها السيد (...) منذ عام ١٣٧٨ه والي تاريخه."، الافاده الثالثه من شهاده العضو المنتدب بشركه (...) ونص الحاجه منها:" اشهد ان وكاله (...) بمدينه (...) مملوكه بالكامل للعم (...) منذ عام ١٣٧٨الي تاريخ اليوم وكانت لنا معاملات عامه وخاصه مع العم (...) نظرا لان والدي يرحمه ﷲ/ (...) كان وكيل سابق ل(...) بمنطقه (...) وبعلمنا ان العم (...) ولظروف خاصه سجل الوكاله باسم ابنه (...) في عام ١٣٩٨ دون اي مقابل وان العم (...) حتي مغادرته مدينه (...) الي (...) في نهايه عام ١٤٣٢ لداعي العلاج من عده امراض هو القايم بالاعمال كامله بالمطار وبمكتب البلد، وعليه اشهد"، كما ذكر في المذكره بانه من عام ١٣٩٨ه وحتي نهايه عام ١٤٣٢ه تقريبا وجميع التصرفات المؤثره في الوكاله هي بتوقيع المدعي المشهور: والذي يحمل اسمه: ((...))؛ ومن تلك التصرفات علي سبيل المثال لا الحصر: توقيع العقود؛ فيظهر اسم ابنه (...) ويكون التوقيع هو توقيع (...) علي العقد. وارفق صورا من عقد ايجار محل في (...) من مؤسسه (...) بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٠٤م حتي تاريخ ٣٠/١٢/٢٠٠٤م بمبلغ ( ٨٠٠) ريال وارفق معه صوره تحويل مبلغ الايجار صادره من البنك (...) من وكاله (...) لمؤسسه (...) بمبلغ (٤٠٠٠) ريال للفتره من ٠١/٠١/٢٠٠٤م حتي ٣٠/٠٦/٢٠٠٤م، لقاء ايجار مكتب (...) مذيله بتوقيع (...)، كما ارفق صور حوالات من بنك (...) وكلها مذيله بتوقيع (...)، ثم قدم المدعي عله وكاله مذكرته المؤرخه في ١٦ /١٠/ ١٤٤٢ه عن طريق طلبات القضيه والمتضمنه ما يلي: اولا جوابا علي سؤال الدايره فيما يتعلق بعباره (جنبا الي جنب) فاوضح ما يلي ان المقصود بالعباره ان موكلي المالك الوحيد للوكاله له مكتب خاص في مطار (...) بجانب المدعي اصاله والده بصفته مديرا لمطار (...) وهذا المطار الصغير جدا فعند قدوم اي طايره يخرج الاثنان كل في اختصاصه الحكومي والخاص لمباشره المهام المتعلقه بالمسافرين والخدمات الارضيه والامتعه وهذا ظاهر للناس ولا يعني جنبا الي جنب ان المدعي اصاله شريك لموكلي في وكاله (...) والتي تخص موكلي وحده. ثانيا ما جاء في الشهادات: - شهاده (...) والجواب عليها ان صحه الاسم هي شركه (...) وليس (...), كما ان هذه الشهاده لم تحمل اسم من وقع عليه حيث ان هذه الشركه كانت لمورثهم فمن هو المدير العام, ثم ان هذه الشهاده المزعومه لا تصلح للاستناد عليها حيث ان من كتبها ينقل عن مورثه المتوفي فهل اطلعه المتوفي علي السجل التجاري لموكلي وبهذا تكون الشهاده منقطعه غير متصله. وشهاده وكاله (...) والجواب عليها: ان هذه الشهاده غير صحيحه بان موكل المدعي يملك الوكاله التي تخص موكلي منذ انشايها عام ١٣٩٨ه وحتي الان اما ما قبل ١٣٩٨ه فقد اجبنا سابقا بانه لا علاقه لنا به وان هذه الشهاده ملفقه ومرتبه, وشهاده منقطعه وغير متصله. وشهاده العضو المنتدب في شركه (...) والجواب عليها: ان هذه الشركه المسماه (...) لا يوجد اي تعامل مالي او تجاري مع موكلي وما ورد في هذه الشهاده انما هو امتداد لما ورد من شهادات سابقه وملفقه حتي ان هذه الشهادات خرجت بلسان واحد وبالفاظ واحده مما يدل علي عجزه التام فيما يدعي ونرفض هذه الشهاده. كما ان تعاقد المدعي عن العمل الحكومي منذ قرابه ثلاثين عاما حسب ما ارفقه من خطاب احاله الي التقاعد فلماذا بقي طوال تلك السنين ولم يخرج سجلا تجاريا باسمه مماثلا لنشاط موكلي وهو يستطيع ذلك. او تعديل السجل التجاري لموكلي لو كان موكلي مالكا صوريا. وما ابرزه من صور وشيكات وحوالات وعقد ايجار فجميعها صور لا يمكن الجزم بها وعليه احضار اصول ما يدعي به في هذه الواقعه. كما نرفق للدايره نسخه من التعاملات الرسميه مع الجهات ذات العلاقه والتي تحمل توقيع موكلي او موجهه مباشره الي موكلي المالك الوحيد للوكاله. انتهي نص الحاجه مما تضمنته مذكره المدعي عليه وكاله. وفي الجلسه الخامسه بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي وكاله فجري سؤال المدعي وكاله عن علاقه المدعي عليه بالوكاله فاجاب بانه كان يعمل فيها كموظف ثم في الفتره الاخيره اصبح مديرا فيها، فجري سؤاله عن استعداد موكله ببذل اليمين المتممه لدعواه فاجاب باستعداد موكله بذلك وطلب مهله لحضوره، ورفعت الجلسه. وفي الجلسه السادسه بتاريخ ٠٣ /١١/ ١٤٤٢ ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله وحضر المدعي اصاله ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن حصر دعواه فطلب اثبات ملكيه موكله لمؤسسه وكاله (...) وما تفرع منها من فروع من تاريخ تاسيسها وحتي تاريخ اليوم ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن المدعي عليه هل كان يعمل في المؤسسه بمرتب شهري او بنسبه او خلافه فذكر بانه لم يتفق مع المدعي عليه علي اي مرتب او نسبه حتي تاريخه ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن استعداده لاداء اليمين فابدا استعداده لادايها وبعد تذكيره بعظم اداء اليمين ومغبه اليمين الفاجره فاداها قايلا (اقسم بالله العظيم ان كل ما جاء في دعواي صحيح وانني انا المالك الحقيقي لمؤسسه وكاله (...) وكافه فروعها المندرجه تحت سجلها الرييسي برقم (...) من تاريخ تاسيسها ولا مالك لها سواي وليس للمدعي عليه (...) اي نصيب منها وﷲ علي ما اقول شهيد ) هكذا اداها ثم اضاف المدعي اصاله بانه لا ينفي عمل المدعي عليه وجهده في المؤسسه واستحقاقه لاجر مقابل عمله ثم قرر المدعي اصاله الاكتفاء بما سبق كما اضاف وكيل المدعي عليه ان المدعي اصاله كبير في السن ومعتل الصحه ولا تقبل تصرفاته الماليه ولا اعلم عن حالته العقليه هكذا قر ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان غايه ما يطلبه المدعي هو اثبات ملكيته لمؤسسه وكاله (...) وما تفرع منها من فروع من تاريخ تاسيسها وحتي تاريخ اليوم، وبما ان اصل النزاع ناشي في ملكيه السجل التجاري، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد لنظرها بناء علي الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وبالنظر في موضوع الدعوي ولان المدعي يطلب اثبات تملكه لمؤسسه وكاله (...) ذات السجل التجاري رقم (...) والمنشا في تاريخ ١٥/ ٦/ ١٣٩٨ه والمسجله باسم ولده المدعي عليه (...) وادعي ان تملك ولده المدعي عليه للمؤسسه صوري, وقام بتسجيل ولده في سجل المؤسسه التجاري لكونه انذاك موظفا حكوميا. وانكر المدعي عليه وكاله دعوي المدعي وذكر ان تملك موكله المدعي عليه للمؤسسه حقيقي منذ انشاء السجل التجاري. وقدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه المتمثله في خطاب (...) علي مطبوعاتها بتاريخ ٠٣/٠١/١٣٧٨ه والموجه للمدعي والمتضمن تلقي الخطوط امر من وزاره (...) رقم (٨/١/٧٠/١٧٣) في ٢٨ /١/ ٧٨ بالموافقه علي طلب المدعي اسناد وكاله (...) اليه ب(...)، مذيل بتوقيع مدير عام (...)، كما ارفق الاتفاقيه الموقعه بين المدعي وبين (...) علي مطبوعاتها التي بموجبها تسلم للمدعي وكاله (...) ب(...)، والظاهر ان الوكاله المسجله في السجل التجاري في تاريخ ١٥/ ٦/ ١٣٩٨ه محل الدعوي هي امتداد للاتفاقيه المذكوره مع (...) كما ان الدايره لما سالت المدعي عليه وكاله في الجلسه المؤرخه في ٢٩/٠٨/١٤٤٢ه هل كان المدعي يعمل في الوكاله فاجاب بان طرفي الدعوي كانا يعملان جنبا الي جنب وانها مملوكه للمدعي عليه، ولم يجب عن سؤاله الدايره هل عن سبب عمل المدعي مع المدعي عليه في الوكاله هل هو بسبب شراكه او عقد عمل او نحوه ثم رجع المدعي عليه وكاله في مذكرته الاخيره واول كلامه لمعني لا يحتمله وذكر ان المقصود بعباره (جنبا الي جنب) اي ان موكله المدعي عليه له مكتب خاص في مطار (...) بصفته مالك للوكاله بجانب المدعي اصاله والده بصفته مديرا لمطار (...) وعند قدوم اي طايره يخرج الاثنان كل في اختصاصه الحكومي والخاص لمباشره المهام المتعلقه بالمسافرين والخدمات الارضيه وهذه الاجابه مخالفه لما قرره في الجلسه حيث كان سؤال الدايره عن عمل المدعي مع المدعي عليه في الوكاله وكانت الاجابه انهما يعملان جنبا الي جنب اي في الوكاله وكاله (...), ولم يكن السؤال عن عملهما في المطار, كما ان السبب الذي ذكره المدعي في عدم كتابه الوكاله باسمه عند انشاء سجلها التجاري في ١٣٩٨ه وان ذلك بسبب عمله الحكومي وارد بل قد يكون متعارفا عليه. كما ان عمر المدعي عليه عند انشاء السجل التجاري البالغ (٢٢) سنه يدل علي ان القايم بالوكاله هو المدعي امتدادا للعقود المبرمه منذ ١٣٧٨ه. كما ان المدعي عليه وكاله لم ينكر عمل المدعي اما بين عام ١٣٧٨ه وعام ١٣٩٨ه ولم يذكر ان المدعي توقف عن لعمل او ان له وكاله اخري بسجل اخر في السوق مما يدل علي ان المدعي ليس له الا هذا السجل التجاري محل الدعوي. كما ان ما قدمه المدعي وكاله من افادات من (...) الذي يعمل مكتب (...) محاسبون ومراجعون وافاده وكاله (...) للسفر والسياحه وافاده شركه (...) وكلها مختمه باختامهم الرسميه تدل علي ان المالك لوكاله (...) هو المدعي كما ان المدعي وكاله ذكر ان موكله هو الذي كان يدير الوكاله حتي عام ١٤٣٠ه وهو المتصرف بها وكان قد طلب في بدايه دعواه محاسبه المدعي عليها بعد ذلك العام وحتي تاريخه حيث قدم لمدينه الرياض للعلاج. ولان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعين ولان جانب المدعي تقوي بما قدمه من افادات وشهادات وبينات ولان المدعي قد ادي اليمين التي طلبت منه علي انه المالك الوحيد لوكاله (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ولان المدعي لا ينكر حق المدعي عليه في عمله كاجير في الوكاله وله الحق بالمطالبه باجرته علي عمله, مما تنتهي معه الدايره الي اثبات تملك المدعي (...) لوكاله (...) بجميع فروعها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : باثبات ملكيه المدعي لمؤسسه (...) وكافه فروعها التابعه للسجل التجاري رقم (...) من تاريخ تاسيس السجل التجاري ١٥/٦/١٣٩٨ه وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٥٦٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) محل الدعوي اثبات ملكيه وكاله (...)، وقد صدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه باثبات ملكيه المدعي لمؤسسه (...) وكافه فروعها التابعه للسجل التجاري رقم (...) من تاريخ تاسيس السجل التجاري ١٥/ ٠٦/ ١٣٩٨ه وبما ان، الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه هذا الشان وقد اعترض وكيل المدعي عليها علي الحكم.هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) وبما ان طلب الاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها لم يقدم من محام وبناء علي الماده (٧٣) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (٥١) و (٥٦) من لايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم وطلب الاستيناف (الاعتراض) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)