moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٠٦٥٥٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) الطبيه المدعي عليه: صيدليه (...) الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (قيمه توريد ادويه) بثمن اجمالي قدره (٣٧,٨٤٣) سبعه وثلاثون الفا وثمان ميه وثلاثه واربعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (١٢) اثنا عشر اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٧ه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٨٤٣) سبعه وثلاثون الفا وثمان ميه وثلاثه واربعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب المدعي عليها لدي المدعيه المتضمن تفاصيل مبلغ المطالبه، بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٢م. ٢- فواتير عددها (٥) تضمنت ما مجموعه يطابق مبلغ المطالبه. ٣- مطابقه رصيد تضمنت اقرار المدعي عليها بوجود مبلغ المطالبه في ذمتها ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٤م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/١٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٨٤٣) سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريال وحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي كشف حساب وفواتير ومطابقه الرصيد، ولعدم تبلغ المدعي عليها رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/١٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر مدير المدعي عليها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا صحيح ما قدمه المدعي وكاله من حواله، لكن هذه الحواله لا تخصه وانما بسبب طلب احد المعارف تحويل هذا المبلغ للمدعيه وهي الحواله الوحيده علما بان هذه الحواله بعد اغلاق الصيدليه. ثم قرر المدعي وكاله وجود حواله اخري من المدعي عليها بالطلب المؤرخ في ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٤ه مرفق رقم (٢) صفحه رقم (٥) ورفعت الجلسه للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٢٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر مدير المدعي عليها، ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله هل كنت تملك السجل التجاري رقم (...) وما علاقته بالسجل التجاري رقم (...) فاجاب نعم يملك هذا السجل وهو فرع عن الثاني وكلاهما مشطوبان، ثم قرر المدعي عليه اصاله عدم صحه تحويله اي مبلغ غير الحواله الصادر من حساب المؤسسه في بنك (...) بطلب من شخص (...) للشركه المدعيه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها وملخصها: اولا: ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح حيث يوجد مطابقه رصيد موقعه من ممثل المدعي عليها وممهوره بختمها وموضح بها مطابقه الرصيد حتي تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١م،حيث ان الثابت عرفا في البيع والتوريد انه لا يبرم الطرفان اتفاقيه فتح حساب في المبالغ اليسيره بل يكتفون بكشف الحساب ومطابقه الرصيد. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح حيث يوجد حوالات صادره من صيدليه عميد الصحه الي المدعيه، فلا يتصور وجود هذه الحوالات مع عدم وجود علاقه تجاريه. ثالثا: اقامت المدعيه دعواها مستنده الي بينات موصله، وذكرت انه يوجد تعاملات تجاريه مع المدعي عليها، وقدمت اثباتا لها عباره عن مطابقه رصيد وفواتير موقعه وممهوره بختم المدعي عليها وحوالات صادره من المدعي عليها، وكذلك مصادفه للذمه المدنيه، وهذه جميعا ادله قاطعه لا تحتمل التاويل، وبالتالي فان تذرع وكيل المدعي عليها بعدم وجود علاقه تجاريه تذرعا في غير محله ولا يدعمه اي دليل، مما يتوجب عدم التعويل عليه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت المنازعه بين الطرفين متعلقه بتوريد توريد ادويه للصيدليه المدعي عيها مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث حصرت المدعيه مطالبتها في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٨٤٣) سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريال وهو الباقي من قيمه التوريد، وحيث اجملت المدعي عليها الجواب بعدم وجود تعاقد بين طرفي الدعوي وان الصيدليه المدعي عيها مشطوب سجلها بتاريخ ٣٠ / ٧ /١٤٤٣ه وان التوقيع المدونه في الفواتير غير عايده لمالك الصيدليه المدعي عليها وان المدعيه غير مسحقه لجميع المبالغ المدعي بها، ولما قدمه المدعي وكاله من كشف حساب للفتره من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٢م حتي تاريخ ٣ / ٩ / ٢٠٢٢م الظاهر فيه ختم للصيدليه المدعي عليها وكذلك مطابقه رصيد بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢م المختتم بختم الصيدليه المدعي عليها وكلا المستندين مثبتين لباقي قيمه التوريد المطالب به في هذه الدعوي وقد انكر المدعي عليه ان التواقيع عايده له لكنه لم ينكر صحه الهتم المدون علي المستندات المثبته للدعوي وذكر فقط ان الختم ملغي لكون سجل الصيدليه مشطوب وهذا الدفع غير مقبول وغير موصل لنفي التعاقد مع الشركه المدعيه او براءه ذمه الصيدليه المدعي عليها لكون مالك الصيدليه او المؤسسه مسؤول عن الختم وقد فرط بتسليمه للغير والمتبوع مسؤول عن اعمال تابعه، كما ثبت للدايره وصول حواله من الصيدليه المدعي عليها للشركه المدعيه بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٢٢م ما اثبت لدايره وجود التعاقد بين طرفي الدعوي ولا يؤثر علي ذلك ما دفع به المدعي عليه من تبريرات لهذه الحواله بانها بطلب من شخص اخر وبناء علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق والمدعي عليه لم ينكر صحه الختم المدون علي مستندات الشركه المدعيه لجميع ذلك. نص الحكم: فقد حكمت الدايره بالزام صيدليه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٣٧,٨٤٣) سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريال للمدعيه شركه(...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب، وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.