moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥٧٨٠٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠١٢/٠٨/٠٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد وتركيب خدمات الانترنت عالي السرعه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠١٢/٠٨/٠٨م بثمن اجمالي قدره (١٠٩,٣٠٤.٠٠) مايه وتسعه الفا وثلاث ميه واربعه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد وتركيب خدمه الانترنت عالي السرعه بسرعه ١٠ ميجا بايت بالثانيه بموجب عقد وامر شراء موقع ومختم من المدعي عليه بصفته صاحب ومدير مؤسسه(مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...))سجل تجاري رقم (...)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠١٢/٠٨/٠٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد-امر شراء-فاتوره-سجل تجاري). وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٩,٣٠٤.٠٠) مايه وتسعه الفا وثلاث ميه واربعه ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ١٥/١١/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه اصاله /(...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفتها، وتشير الدايره الي جواب المدعي عليه عنها بمذكره دفاع ناصه علي: (ابتداء لا يوجد لدي دفع شكلي في الدعوي. اما ما ورد في الدعوي من تاريخ التعاقد، والعمله، وصفه المدعي، ونوع العقد، وتاريخ ابتداء التعامل، ووصف المعقود عليه صحيح. اما ما ورد في الدعوي من قيمه التعاقد غير صحيح والصحيح هو (٢٩١٠٦ ريال)، ومده العقد غير صحيح والصحيح هو (مده العقد سنه حسب ما ورد في التعميد)، وهل تم تسليم الثمن؟ غير صحيح والصحيح هو (المعامله قديمه ولا نحتفظ بمستندات اكثر من ٥ سنوات)، وهل تم تسليم المبيع؟ غير صحيح والصحيح هو (لا نعلم اذا تم استمرار الخدمه من عدمه.لمرور فتره طويله)، واليه تعامل بين الطرفين غير صحيح والصحيح هو (كان علي المدعيه ايقاف الخدمه لعدم السداد كما ذكرت). اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب (ثمن مبيع او توريد (بيع وتوريد)) فهي غير صحيحه والصحيح (التعميد لمده سنه بمبلغ ٢٩١٠٦ ريال) وانا غير موافق بسبب (التعاقد مر عليه اكثر من ١٠ سنوات ولا نحتفظ بمستندات لهذه المده). واطلب: من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي) ا.ه. وبسؤاله الجواب الملاقي هل قامت المدعيه بتوصيل الخدمه وهل العقد صحيح فاجاب قايلا: اما العقد فالذي عليه توقيعي واما الخدمه فلا اذكر لكون الموضوع قبل ١٣ سنه، هكذا اجاب، وبسؤاله الجواب الملاقي علي ايصال الخدمه من عدمه والا تعده الدايره ناكلا تقضي عليه بالنكول فاصر علي عدم علمه، وبتكرار طلب الجواب وافهامه باعداده ناكلا والقضاء عليه بالنكول اصر علي عدم العلم، وبتكرار ذلك وافهامه باعداده ناكلا والقضاء عليه بالنكول ان لم يجب؛ لم يجب بجواب ملاق، لذا ثبت للدايره نكول المدعي عليه عن الجواب، وبعد الاطلاع علي مرفقات القضيه؛ رات الدايره صلاحيتها للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٩.٣٠٤ ريال) يمثل قيمه تقديم خدمات اتصالات وانترنت، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). اما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه عقد مبرم بين الطرفين، وامر شراء، وفاتوره تتضمن كامل مبلغ المطالبه، وحيث تلخصت اجابه المدعي عليه بعدم انكار العقد ولا التوقيع، وانه لا يعلم شيء بشان الثمن هل سلم ام لا، ولا بشان توصيل الخدمه، وحيث ان اجابته غير ملاقيه للدعوي؛ فلم تحمل الاجابه اقرار ولا انكار بصحه مبلغ المطالبه؛ وحيث اصر علي اجابته رغم انذار الدايره له ثلاثا، وعليه ثبت للدايره نكول المدعي عليه عن الجواب استنادا للماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه الناصه علي: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)؛ ولكون المدعي عليه لم ينكر صحه العقد ولا التوقيع؛ وبما ان الاصل في العقود تمامها ونفاذها مالم ينكر اي من اطرافها لذلك، ولان نكول المدعي عليه عن الجواب وسكوته حجه عليه؛ فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، وسكوته عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه؛ ولو كان له دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الزامه بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٩,٣٠٤) مايه وتسعه الف وثلاثمايه واربعه ريال، وبالله التوفيق.