moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤٢٣٧٨ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٥/ ٩/ ١٤٤٤ه حضرت المدعيه وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤٢ه والصادره من (...) ، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: ١٢/ ٠٦/ ١٤٤٤ه والصادره من (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها اجابت بان موكلتها وردت للمدعي عليه اطارات سيارات بمبلغ قدره: (٦٦.٤٧٥) سته وستون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا، لم يسدد المدعي عليه شييا من هذا المبلغ، وطلبت الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله؛ ذكر بانه اتفق مع المدعيه سابقا علي سداد المبلغ المستحق لهم وقدره: (٧٦.٤٧٥) سته وسبعون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا علي اقساط شهريه، وتم سداد قسط او قسطين، وطلب مهله لارفاق رده وبيان المبلغ المتبقي للمدعيه، فامهلته الدايره خلال خمسه ايام لارفاق رده، كما طلبت منه ارفاق الاتفاقيه علي تقسيط المبلغ، وما يثبت سداده للاقساط التي يدعي سدادها، وعلي وكيله المدعيه الرد بعد ذلك الكترونيا خلال خمسه ايام، فاستعدا بذلك. وفي جلسه ١١/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه المدونه بياناتها في الجلسه الماضيه، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: ١٤/ ٠٢/ ١٤٤١ه الصادره من كتابه العدل بشرق مكه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن المبلغ المتبقي للمدعيه؛ فذكر بان موكله سدد القسط الاول ويتبقي للمدعيه مبلغا قدره: (٦٦.٤٧٥) سته وستون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا، وبسؤاله عن تاريخ اخر قسط فذكر بان تاريخ اخر قسط ٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٣م ، قبل يوم من انعقاد هذه الجلسه. وعليه؛ رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (٦٦.٤٧٥) سته وستون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا؛ يمثل قيمه اطارات سيارات وردتها موكلتها للمدعي عليه، وبما ان وكيل المدعي عليه اقر للمدعيه بهذا المبلغ، وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا: (وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره؛ لم يكن لاملاله فايده، ومن السنه: ان النبي -صلي الله عليه وسلم- امر برجم ماعز لاقراره، فاذا ثبت الحد بالاقرار؛ فثبوت المال به اولي؛ ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه: "والاصل فيه الكتاب، والسنه، والاجماع"، وبما ان جميع الاقساط المتبقيه في اتفاقيه السداد قد حل موعدها ولم يقم المدعي عليه بسدادها، لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٦٦.٤٧٥) سته وستون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا، لما هو موضح بالاسباب.