حكم رقم 4530140259 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٤٥٤٦٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) ضد (شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه الشخص الواحد) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩٥٦٢٩٨٦) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٨ه والمنظوره لدي (التجاريه العاشره) بشان المطالبه بقيمه اجره رافعه بثمن اجمالي قدره (٥٨١,١٦٣.٤٧) خمسمايه وواحد وثمانون الفا ومايه وثلاثه وستون ريالا وسبعه واربعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤١/٠٩/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠١م حتي ١٤٤٢/١٢/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره /باثبات الصلح بين الطرفين وذلك بان تدفع المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) للمدعيه / شركه(...) المعدات الثقيله مساهمه مقفله سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (٥٦٩.٨٨٤.٥٠)ريال)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤١٣١١١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٣ه، ويطلب التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٢,٧٦٨.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه وستون ريالا. وعقدت الدايره جلسه في ١٣/٢/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام وافتتحت الجلسه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي وحصر دعواه بمبلغ ٢٨.٤٩٤ ريال تمثل ٥% من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، واحال علي المرفقات المقدمه في النظام، ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٨.٤٩٤) ريال، تمثل التعويض عن اتعاب المحاماه في القضيه المحكوم بها في الصك رقم (٤٤٣٠٤١٣١١١) وتاريخ ١٤٤٤/٦/٣ه، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق ابشر فلم تحضر ولم تقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.. ، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كانت المدعي عليها قد احوجت المدعيه الي توكيل من يقوم بالمطالبه بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدايره مماطله المدعي عليها في سداد حق المدعيه في الدعوي السابقه، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه تنص علي ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وحيث قدمت وكيله المدعيه العقد المبرم بين المدعيه ووكيلها المتضمن التزامات الاطراف، ممهور بختم وتوقيع الاطراف، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمطالبتها بما نسبته (٥%) من قيمه المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، والذي يمثل مبلغا قدره ثمانيه وعشرون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريالا (٢٨.٤٩٤)، ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم الورد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات المحدوده شركه الشخص الواحد (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه وعشرون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريالا (٢٨.٤٩٤). والله الموفق.