moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٤٦٥٦٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها شاحنه قلاب مع السايق لمده ٤ سنوات بموجب عقد وملحقاته جميعها مذيل بتواقيع المدعي عليها للعمل في مشروع (...)بجده بثمن اجمالي قدره (١,٠٨٤,٧١٢.٠٤) مليون واربع وثمانون الف وسبعمايه واثنا عشر ريال واربع هللات، واستلمت المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥ه واستمرت العلاقه بين المتداعين حتي انتهت في تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٩م ونشا عن هذي العلاقه التزامات ماليه في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه والذي اصدرت المدعي عليها بها مصادقه بالمستخلص رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٩م مذيل بتوقيع المدعي عليها لاجمالي المستحق المتبقي في ذمه المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٦١,٧٦١.٨٦) ثلاثمايه وواحد وستون الف وسبعمايه وواحد وستون ريال وست وثمانون هلله، وهوا المبلغ المتبقي للمدعيه من اجمالي العقد وملحقاته حيث استلمت المدعيه شركه(...)للمقاولات من المدعي عليها عن طريق شيكات في فترات مختلفه مبلغ اجمالي وقدره (٧٢٢,٩٥١) سبعمايه واثنين وعشرون الف وتسعمايه وواحد وخمسون ريال، والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٣٦١,٧٦١.٨٦) ثلاثمايه وواحد وستون الف وسبعمايه وواحد وستون ريال وسته وثمانون هلله، فاصدرت المدعي عليها المستخلصات للمشاريع الاربعه التي عمل بها مع المدعي في مشروع (...)بجده، وقد قامت المدعيه بمخاطبه المدعي عليها بمراسلات عبر الايميل الرسمي للمدير العام للمشروع المهندس/(...)بل تم زياره الاداره والمسؤولين في الموقع ولكن دون اي استجابه من المدعي عليها ووعود بالسداد كاذبه دون تنفيذ لها مما اضطر موكلته المدعيه من الاستعانه باهل الخبره محامي لرفع هذه عملا بنظام المحاكم التجاريه لطلب حقها التي في ذمه المدعي عليها، وطالب بالزام المدعي عليها بان يدفع للمدعيه ما بقي في ذمتها مبلغ وقدره (٣٤٣,٤٥٤.١٣) ثلاث مايه وثلاثه واربعون الف واربع مايه واربعه وخمسون ريال وثلاثه عشره هلله، والزام المدعي عليها بدفع قيمه ترجمه مستخلصات بمبلغ وقدره (١٦٠) مايه وستون ريال، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٧١,٠٠٠) واحد وسبعون الف ريال، وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٨ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله ووكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ذكر اعلاه، وبعرض دعوي المدعيه وكاله علي المدعي عليه وكاله اجاب ان ما ذكرته المدعيه وكاله من استحقاق موكلتها مبلغ (٣٦١,٧٦١.٨٦) ثلاثمايه وواحد وستون الف وسبعمايه وواحد وستون ريال وست وثمانون هلله، بموجب مصادقه الرصيد غير صحيح، والصحيح ان موكلته قامت بسداد مجموعه من المبالغ، ولم يتبقي في ذمتها سوي مبلغ وقدره (٣٤٣,٤٥٤.١٣) ثلاث مايه وثلاثه واربعون الف واربع مايه واربعه وخمسون ريال وثلاثه عشره هلله، والذي يمثل قيمه جميع الاعمال المنفذه في جميع المشاريع والعقود مع المدعيه. وبعرض ذلك علي المدعيه قررت حصر دعواها في المبلغ الذي اقر به المدعي عليه وكاله، واقرت بانها تمثل جميع المبالغ المستحقه والمتبقيه في ذمه المدعي عليها عن جميع المشاريع والعقود المقدمه في هذه الدعوي، وطلبت الحكم به وباتعاب التقاضي وقيمه ترجمه المستخلصات. وعليه قرر الاطراف الاكتفاء وطلبوا الفصل في الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها الوارد في المنطوق مبني علي ما يلي من الاسباب: الاسباب: لما حصر المدعي وكاله طلباته في: بالزام المدعي عليها بان يدفع للمدعيه ما بقي في ذمتها مبلغ وقدره (٣٤٣,٤٥٤.١٣) ثلاث مايه وثلاثه واربعون الف واربع مايه واربعه وخمسون ريال وثلاثه عشره هلله لقاء اعمال المقاولات بين الطرفين والزام المدعي عليها بدفع قيمه ترجمه مستخلصات بمبلغ وقدره (١٦٠) مايه وستون ريال، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٧١,٠٠٠) واحد وسبعون الف ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في: اقراره بمبلغ وقدره (٣٤٣,٤٥٤.١٣) ثلاث مايه وثلاثه واربعون الف واربع مايه واربعه وخمسون ريال وثلاثه عشره هلله، والذي يمثل قيمه جميع الاعمال المنفذه في جميع المشاريع والعقود مع المدعيه. وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، كما هو متقرر فقها وقضاء، واستنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وللماده (١٨) فقره (١) من نفس النظام ونصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٧١,٠٠٠) واحد وسبعون الف ريال، فان الدايره تري ان المدعي عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقه؛ مما اضطره الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي، ولان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والصادره بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه واما عن طلب المدعيه قيمه ترجمه المستندات العايده للتعاقد بين الطرفين مبلغ وقدره: (١٦٠) مايه وستون ريال فهو حري بالرفض باعتبار ان علي جميع الاطراف تقديم اسانيدهم مترجمه وتحمل اعباء ذلك، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (...)المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...)للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٣٤٣٤٥٤.١٣) ثلاث مايه وثلاثه واربعون الف واربع مايه واربعه وخمسون ريال، وثلاثه عشره هلله، بالاضافه الي اتعاب التقاضي مبلغ وقدره: (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال، ورفض ما عدي ذلك من طلبات، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.