moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439157315 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره حيث تتلخص الدعوي انه بتاريخ 12/8/2020م اتفقت مع المدعي عليه علي تسليمه (200.000) مايتان الف ريال لتشغيلها في بيع الذهب والمجوهرات، وقمت بتسليم المدعي عليه المبلغ علي دفعات حيث سلمته مبلغ (125.000) مايه وخمسه وعشرون الف ريال وذهب بقيمه (75.000) خمسه وسبعون الف ريال ليقوم المدعي عليه بتشغيلها في بيع وشراء الذهب والمجوهرات. وكان تاريخ نشوء الحق بتاريخ 12/8/2020م ومده الشراكه سنتين ونوع الشراكه مضاربه (مساهمات) تم الاتفاق مع المدعي عليه علي تشغيل المبلغ مقابل ارباح شهريه وقدرها (8%) من اجمالي المبلغ المسلم للمدعي عليه مبلغ وقدره (16.000) سته عشر الف ريال شهريا، ولا يوجد عقد مكتوب بين الطرفين وانما تم الاتفاق شفهيا بموجب رسايل واتساب وخطاب تعهد من المدعي عليه وحوالات بنكيه. قام المدعي عليه بتسليمي مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال في الشهور الاولي من بدء العمل وبعدها لم يسلمني المدعي عليه اي ارباح منذ ثمانيه شهور لم يسلمني المدعي عليه اي مبلغ ليصيح اجمالي المطالبه عن الفتره الماضيه مبلغ (174.000) مايه واربعه وسبعون الف ريال، لذا نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (374.000) ثلاثمايه واربعه وسبعون الف ريال قيمه راس المال وارباح الفتره الماضيه.،, وخلص الي طلب ١-رد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (لم يقم المدعي عليه بتسليم الارباح) استنادا علي (خطاب تعهد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (تحت يد المدعي عليه).٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (١٧٤٠٠٠) مايه واربعه وسبعون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (محادثات واتساب) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٧ه وحتي ١٤٤٣/٠٤/١ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢ه وذلك بسبب (لم يقم المدعي عليه بتسليم الارباح)...., وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط وفي جلسه 11/08/1443ه المرييه عن بعد، وبعد تثبيت حضور المحاميه عن المدعيه، وتخلف المدعي عليه او من يمثله عن الحضور رغم ثبوت الابلاغ حسب تقرير التبليغات المرفق، تشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه طبقا للماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه للتحقق من المسايل الاوليه، وبعد تجاوز ذلك تقرر الدايره المضي نظر الدعوي علي الوجه الحضوري بالنظر الي الدعوي والبينات عليها، وعليه سالت الدايره المحاميه هل انتهي عقد الشراكه بين الطرفين ؟ فاجابت بانه بسبب عدم التزام المدعي عليه بالاتفاق فان موكلتها تطالب براس مالها وارباحها المستحقه وسالتها الدايره عن الذهب المدفوع للمدعي عليه وهل هو حلي مصاغ او ذهب خام وكيف تم حساب قيمه الذهب بمبلغ 75 الف ريال ؟ فاجابت بان الذهب حلي مصاغ وتم تقدير قيمته بذلك المبلغ 75 الف ريال من قبل المدعي عليه حسب سعر السوق لانه يتاجر ويعمل في الذهب ويعرف اسعارها، وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه للنظر والتامل في بينات المدعيه والله الموفق. وفي جلسه 21/08/1443ه المرييه وبعد تثبيت حضور المدعيه وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله الكترونيه رقم (...) في حين تخلف المدعي عليه او من يمثله عن الحضور رغم الابلاغ، وبعد مداوله اعضاء الدايره في بينات المدعيه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها المنتهي الي: عدم قبول الدعوي وفق ما ورد في اسبابه، وبالاعتراض عليه امام الاستيناف الثانيه صدر حكم الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1443/09/02ه، الصادر في القضيه رقم 439157315. ثانيا: اعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم. وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم، حيث ورد في اسباب حكم الاستيناف التالي: " بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من ممثل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم وبما ان الدايره قررت في تسبيبها ان مده عقد الشراكه عامين ولم تبين مستندها في ذلك التقرير، وبما ان المدعيه قد قررت في طلب الاستيناف ان عقد الشراكه مشروط بقاؤه بالالزام بدفع الارباح في حينها، وبما ان الظاهر من التعهد المنسوب للمدعي عليه هو ضمان راس مال الشركه وهذا محل النظر مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها." وعليه تم عقد جلسه 30/2/1444ه وفيها حضرت وكيله المدعيه السابق حضورها فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وتشير الدايره الي عوده ملف هذه القضيه الي الدايره بعد الغاء حكمها السابق من قبل دايره الاستيناف الثانيه في المحكمه، وعليه قررت الدايره مواصله نظر الدعوي موضوعا وحيث تم استيفاء النظر من قبل الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها فان الدايره تقرر صلاحيه القضيه للفصل موضوعا وعليه رفعت الجلسه. الاسباب: بناء علي ما سبق من الدعوي والاجراءات المتخذه فيها، وحيث ثبت للدايره بعد عوده ملف القضيه انتهاء تاريخ عقد الشراكه في 12/8/2022م، وحيث ثبت لدي الدايره بموجب خطاب التعهد الصادر من المدعي عليه المتضمن اقراره باعاده مبلغ 125000ريال للمدعيه في اي وقت تشاء وذلك بطلب مسبق للمبلغ قبله بعام تقريبا، فيصدق علي هذا التعهد حجيه الدليل الكتابي الوارد في الماده 29 من نظام الاثبات، كما ثبت للدايره تسلمه لذهب بقيمه 75 الف ريال عبر محادثات رقميه ببرنامج (واتس اب) وهو دليل رقمي مكتسب الحجيه طبقا للماده 57/3 من نظام الاثبات، مما يثبت معه استلام المدعي عليه من المدعيه راس مال قدره 200 الف ريال، ولان الاصل في المال السلامه وعدم تعرضه للخساره او التلف، ولان المدعيه طالبت باستعاده راس مالها لانتهاء عقد الشراكه ولعدم التزام المدعي عليه بصرف الارباح الشهريه حسب الاتفاق، ولنص خطاب التعهد علي ضمان راس المال، فانه يلزم المدعي عليه اعاده راس المال كاملا للمدعيه، واما بخصوص الارباح فبما ان الارباح لا يمكن ضمانها لمخالفه ذلك لمقتضيات الشراكه، وانما تستحق بالظهور والتمييز عن راس المال وهو مالم يثبت للدايره مما تنتهي معه الدايره الي رفض المطالبه بالارباح، ولان الحكم حضوري وفق المواد المنظمه لذلك في نظام المحاكم التجاريه لثبوت تبلغ المدعي عليه دون حضور او دفاع، مما يجعل الحكم خاضع للاعتراض لمده 30 يوم من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقا للماده 79 من نظام المحاكم التجاريه، فان مضت المده دون اعتراض اكتسب الحكم القطعيه واصبح واجب النفاذ. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (200.000) مايتا الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.