moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥١٢٣٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره حيث انه قد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) للتجاره) ضد (مؤسسه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٢٨٤٣) وتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٢ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الخامسه) بشان المطالبه ب(كان بين المدعيه والمدعي عليها قضيه رقم ٢٨٤٣ عام ١٤٣٨ في المحكمه التجاريه الدايره الخامسه وانتهت بحكم مكتسب القطعيه لصالح المدعيه وقد تكبدت المدعيه مصاريف مكتب المحاماه للوصول الي حقها وتطالب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب محاماه قدرها ١٠٠٠٠٠ ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام (...) للمقاولات (هويه وطنيه برقم (...) صاحب مجموعه (...) التجاريه (سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) (هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره (سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٢٠٠٠٠٠ ميتا الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٢٨٤٣) وتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٧ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي. وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط وفي جلسه ١١/٠٨/١٤٤٣ه التحضيريه، تم عقد جلسه مرييه عن بعد، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي جري عرضها علي وكيل المدعي عليها فدفع بعد صفه المدعيه في هذه الدعوي باعتبار ان مالكه مؤسسه (...) هي (...)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي دفعت بعدم صحه ذلك وذكرت بان (...) هي الممثل النظامي للمؤسسه، وان مالكه المؤسسه هي المدعيه (...) فجري الاطلاع علي السجل التجاري فوجدت الدايره ان مالكه المؤسسه هي (...) فجري افهام المدعي عليه وكاله بالجواب عن هذه الدعوي موضوعيا ففهم ذلك. وفي جلسه ١٣/٠٩/١٤٤٣ه وبعد تثبيت حضور الطرفين عن بعد، واطلاع الدايره علي المرافعه الكتابيه وجواب المدعي عليه وكاله وحيث اطلع علي الاحكام المرفقه من المدعي وكاله في النظام وابدي جوابه بانه يعارض علي قدر اتعاب المحامي المطالب بها في هذه القضيه وان موكله لم يضار المدعيه كي تستحق ان تحمله اتعاب المحامي وقصاري ما حصل من موكله انه لم يستطع اثبات موقفه في الحكم السابق وانه ليس مماطل وليس مضار للمدعيه وان توكيل المحامي من قبل المدعيه لم يكن لازما عليها وانما وكلت المحامي بطوعها واختيارها، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله ذكرت بان المدعي عليه مطالب باكثر من قضيه وليس هذه وان موكلتها لجات للمحامي لحاجتها لذلك وهذا كبدها خساير اتعاب المحامي وان المدعي عليه كان بامكانه الاعتراض علي الحكم الابتدايي السابق كما ان الحكم السابق استمرت لاجله القضيه ما يقارب السنتين وكانت المطالبات علي المدعي عليها مده خمس سنوات تقريبا مما اخر موكلتها واضر بها لحين الحصول علي حقها قضاء ثم تداخل المدعي عليه وكاله وعارض علي ذلك التاخر بسبب وجود عده قضايا متداخله وبعد ضبط ما سبق عرض المدعي عليه وكاله التصالح مع المدعيه بسدادها مبلغ عشرين الف ريال مقابل اتعاب المحامي وهو ما يعادل نسبه ١٠% من مبلغ الحكم السابق وبعرضه علي المدعيه وكاله طلبت الامهال للتفاهم مع موكلتها حول هذا الصلح مع الاخذ بالاعتبار ان العشرين الف المعروضه للصلح شامله لكامل الاتعاب المطلوبه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٠٣/١١/١٤٤٣ه حضرت المدعيه وكاله بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٠ه. وحضر المدعي عليه وكاله (...) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٤ه رخصه محاماه رقم (...). وبسؤال وكيله المدعيه الحاضره عن رخصه المحاماه فاجابت قايله: انه لم تصدر رخصه المحاماه لي حتي الان، ولم تصدر شهاده تدريب لدي مكتب المحامي الذي اعمل لديه، وموكلتي ترفض الصلح علي مبلغ عشرين الف ريال (٢٠٠٠٠ ريال) وتقبل الصلح علي مبلغ ثلاثون الف ريال (٣٠٠٠٠ ريال). هكذا اجابت. وبعرض الصلح علي المدعي عليه وكاله فاجاب قايلا: ان موكلي يرفض الصلح مع المدعيه الا علي مبلغ وقدره عشرون الف ريال (٢٠٠٠٠ ريال)، او نطلب من الدايره الفصل في الدعوي. هكذا اجاب. وعليه فافهمت الدايره وكيله المدعيه ان تحضر شهاده تدريب في الجلسه القادمه ان يحضر من يمثل المدعيه تمثيلا صحيحا في الجلسه القادمه ففهمت ذلك واستعدت له. ورفعت الجلسه للدراسه والمداوله. وفي جلسه ١٧/٠١/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. وفي جلسه ١٨/٠١/١٤٤٤ه تم فتح هذا المحضر ... وبناء علي الماده العاشره من لايحه الوثايق القضاييه تم التصحيح بفتح محضر جديد واثبات فيه ما تم في المحضر السابق مع تصحيح الخطا والذي جاء فيه: " في هذه الجلسه المنعقده عبر الاصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم". الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال، اتعاب محاماه عن القضيه رقم (٢٨٤٣ لعام ١٤٣٨ه)، والتي صدر فيها حكم هذه الدايره بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٠ه، بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠ريال)، حيث اكتسب الحكم القطعيه بمضي المده النظاميه، ولما كان الخلاف بين الطرفين ظاهر اذ ان المدعي عليه في الدعوي الاصليه انكر استحقاق المدعيه لما تطلبه في تلك الدعوي؛ لخسارته في الشركه المقامه بينهما لانخفاض اسعار السلع المباعه في السوق حيث تم شراء الوحده ب (١٥٠) ريال وتم بيعها ب (٥) ريال وتعثر سداد المشترين منه بالاجل، في حين طعنت المدعيه في ذلك، ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت خسارته من عقود وفواتير، وبما ان تلك الدعوي فيها شايبه حق للمدعي عليه، ولم يكن ثمه ما يلزم المدعي من توكيل محامي لكون الدعوي كانت قبل صدور نظام المحاكم التجاريه الصادر عام ١٤٤١ ه ولكون عقد المحاماه المبرم مع المدعي قد نص علي ان المحامي يستحق نصف اتعاب المحاماه في حال حكم له في هذه الدعوي فان استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه عن تلك الدعوي لا يمكن الاستجابه له، لعدم قيام اركان التعويض (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وتاسيسا علي عدم وجود اللدد والمماطله من المدعي عليه، ولما فيه من الحيف والجور والدور في حق المدعي عليه مما تكون معه دعوي المدعي عن اتعاب المحاماه مرفوضه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥١٢٣٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧١٨٣٩٠٤) وتاريخ ٢٩/ ٠١/ ١٤٤٤ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار واتعاب التقاضي التابعه للقضيه رقم (٢٨٤٣) وتاريخ ١٢/ ٠٣/ ١٤٣٨ه بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوي. وقد تقدم (...) وكيل المدعيه هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/ ٠٥/ ١٤٤٣ه بلايحه اعتراض علي الحكم في تاريخ ٣٠/ ٠٢/ ١٤٤٤ه ذكر فيها اسباب اعتراضه التي تضمنت مخالفه الحكم للقواعد الفقهيه ونظام المرافعات والتناقض بين الوقايع والتسبيب، وطلب قبول الاعتراض شكلا والغاء الحكم المعترض عليه واعاده نظر الدعوي. وفي الجلسه المنعقده لنظر القضيه عبر الاتصال المريي حضر وكيلا الطرفين، وقرر وكيلا الطرفين الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره النطق بالحكم بعد المداوله. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه وفق المتطلبات النظاميه؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه القضيه والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه؛ فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٩ /٠١ /١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٣٩١٥١٢٣٦) والقاضي (برفض الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.