gstc_gov_sa · decision · processed · 33 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # زكاه لجنه الاستيناف الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الزكاه وضريبه الدخل القرار رقم: (IAR-102-2020) الصادر في الاستيناف المقيد برقم: (Z-1559-2018) ## المفاتيح : زكاه - وعاء زكوي - فروق استيراد - جاري الشركاء - ذمم داينه - خساير مرحله - لا تعتبر البيانات الصادره عن مصلحه الجمارك قرينه قاطعه - تدخل الذمم التجاريه ضمن الوعاء الزكوي. ## الملخص: مطالبه المستانفه بالغاء قرار الدايره الابتداييه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل للعامين المنتهيين في ٢٠١٢/٠٤/٣٠م، ٢٠١٣/٠٤/٣٠٩م اعترضت المستانفه امام الدايره الاستينافيه بشان بند فروق الاستيراد لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م، وبند جاري الشركاء لعام ۲۰۱۳م، وبند الذمم الداينه لعامي ٢٠١٢م و ۲۰۱۳م، وبند الخساير المرحله لعام ٢٠١٢م - اسست المستانفه اعتراضها علي بند فروق الاستيراد علي ان الدايره الابتداييه لم تاخذ بمبررات المستانفه لوجود تلك الفروقات دون التاكد من اسباب وجودها. وبالنسبه لبند جاري الشركاء فان المستانفه قامت بالفعل بتقديم البيانات التي لديها والتي توضح حركه تفاصيل ذلك الرصيد بالسنه المنتهيه في ٣٠ ابريل ٢٠١٣م. وبالنسبه لبند الذمم الداينه فان تلك المبالغ لا تشكل في طبيعتها ديونا او قروضا، وانما هي ذمم تجاريه ناشيه عن تعاملات من خدمات وشراء لمواد اخري. وبالنسبه لبند الخساير المرحله فان المبالغ التي تعدل بها الخساره المدوره تمثل في واقعها مبالغ خرجت من ذمه المستانفه، ولم تعد ملكا لها فلا يتعين اضافتها الي الوعاء الزكوي – اجابت الهييه المستانف ضدها بانه بالنسبه لبند فرق الاستيرادات فقد اضيف للربح لعدم تقديم المستانفه المستندات المثبته لاعتراضها، وان ذلك تم بعد مقارنه قيمه المشتريات الخارجيه المقدمه من المستانفه مع المشتريات الخارجيه الصادره عن الهييه العامه للجمارك. وبالنسبه لبند جاري المالك فان ما اجرته الهييه المستانف ضدها من ربط علي المستانفه متطابق لما ورد في قايمه التغيرات في حقوق المالك، لكي يتم احتسابها ضمن الوعاء الزكوي في نهايه العام. وبالنسبه لبند ذمم الموردين فانها قامت بالاجراء السليم باضافه الرصيد الذي حال عليه الحول اول المده لتلك الذمم. وبالنسبه لبند الخساير المرحله فان الهييه المستانف ضدها تؤكد سلامه اجرايها بتعديل حساب تلك الفتره المنتهيه بذلك الناتج بفروقات الاستيراد واعتبار نتيجتها ارباحا؛ وعليه فلا توجد خساير لم يتم حسمها عن الفتره السابقه؛ لان التعليمات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م تقضي بان الخساير التي يجوز حسمها هي خساير السنه او السنوات المعدله طبقا لربط الهييه، وان الخلافات السابقه بخصوص تلك الخساير لا تزال محل نظر امام الدايره الاستينافيه - ثبت للدايره الاستينافيه انه فيما يخص بند فرق استيراد فان الدايره الابتداييه اخذت بما اثبتته فروقات الاستيراد من خلال البيانات الصادره عن الجمارك، ولم تقم الدايره الابتداييه بتحقيق الاسباب التي بررت بها المستانفه وجود تلك الفروقات. وثبت لها فيما يخص بند جاري المالك ان تحقيق الدايره الابتداييه للوصول الي المبلغ الذي يضاف الي الوعاء الزكوي للمستانفه، قد جاء صحيحا تاسيسا علي ما اظهرته القوايم الماليه للمستانفه. وثبت لها فيما يخص بند ذمم داينه لموردين ان تلك المبالغ ناشيه عن تعاملات من خدمات وشراء لمواد اخري، وانها مال موجود لدي المستانفه. وثبت لها فيما يخص بند الخساير المرحله انه سبق لها ان اصدرت قرارها بتعديل صافي الخساير المدوره لعام ٢٠١١م علي النحو الذي من شانه التاثير في تعديل صافي الخساير المرحله للعام ٢٠١٢م محل الخلاف. مؤدي ذلك : رفض الاستيناف لبند جاري المالك وبند ذمم داينه، وقبول الاستيناف لبند فرق استيراد وبند خساير مرحله. الوقايع: الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٩م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بمقرها في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٠٧ه، من مؤسسه (...)، علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه في جده، رقم (١١) لعام ١٤٣٨ه، الصادر في الاعتراض رقم (٢١٤٦/٢٤/١٤٣٦) المقام من المستانفه في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيها فيما يخص البنود المستانف عليها بما ياتي: اولا : قبول الاعتراض شكلا من مؤسسه (...)، علي الربط الزكوي للعامين المنتهيين في ٢٠١٢/٠٤/٣٠م ، و ٢٠١٣/٠٤/٣٠م ، وفقا لحيثيات القرار. ثانيا: وفي الموضوع : -1 تاييد الهييه في اضافه فروق الاستيراد لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م، الي الوعاء الزكوي للمكلفه، وفقا لحيثيات القرار. -٢ تاييد الهييه في اضافه جاري الشركاء لعام ٢٠١٣م، الي الوعاء الزكوي للمكلفه، وفقا لحيثيات القرار. -٣ تاييد الهييه في اضافه الذمم الداينه لعامي ٢٠١٢م و٢٠١٣م، الي الوعاء الزكوي للمكلفه وفقا لحيثيات القرار. -٤ تاييد الهييه في الاجراء الذي اتبعته في معالجه الخساير لعام ٢٠١٢م، وفقا # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## الحيثيات القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي مؤسسه (...)، تقدمت الي الدايره بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: - **1- بند فرق استيراد لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م**: حيث تعترض المؤسسه علي احتساب تلك الفروقات بالاحتجاج علي ما كان من اعتماد اللجنه مصدره القرار علي البيانات الصادره عن الجمارك لاثبات تلك الفروقات دون الاخذ بمبررات المؤسسه لوجود مبالغ تلك الفروقات دون التاكد من اسباب وجودها؛ حيث جاء تبرير اللجنه لرفض الاسباب المبداه من المؤسسه بالقول بانه يصعب التسليم بها، بالرغم من ان تلك الاسباب مرتبطه بتسعيره وزاره الصحه والتكلفه للبضاعه المستورده وفروق العمولات عند سداد قيمه البضاعه، وهي اسباب مؤثره في وجود تلك الفروقات. - **2- بند جاري المالك**: حيث تعترض المؤسسه علي تاييد اللجنه في قرارها لوجهه نظر الهييه باضافه رصيد جاري المالك الاعلي البالغ (۱۲,۹۹۷,۱۱۳) ريالا، وذلك بالنظر الي ان المؤسسه قامت بالفعل بتقديم البيانات التي لديها التي توضح حركه وتفاصيل ذلك الرصيد بالسنه المنتهيه في ٣٠ ابريل ٢٠١٣م، كما ان ذلك المستخرج كان من واقع بيانات المؤسسه التي اظهرت سجلاتها المحاسبيه وجود تحويلات للحساب والمسحوبات النقديه منه، فيكون رصيد جاري المالك الواجب ادراجه في الوعاء هو ما حال عليه الحول بعد طرح المسحوبات منه خلال العام، والذي يتضح من خلال اقرار المكلفه ان مقداره (٣,٥٥٧,۱۱۷) ريالا، فيكون ذلك المبلغ هو الذي يضاف للوعاء بعد ان طرحت المسحوبات منه، وهذا هو ما يتفق مع تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل للتعامل مع جاري الشركاء بموجب تعميمها المؤرخ في ١٤٣٢/٠١/٢٩ه، والذي يقضي بالاخذ باول رصيد المده بعد ان تحسم منه المسحوبات خلال العام، ويكون ذلك المبلغ هو ما حال عليه الحول، واما الاضافات فانها اموال لم يحل عليها الحول، الا اذا كان مصدرها اموالا يتحقق فيها حولان الحول كالارباح المرحله ونحوها. - **3- بند ذمم داينه لموردين للعامين ٢٠١٢م و ٢٠١٣م**: حيث تعترض المكلفه علي اضافه ارصده تلك الذمم للوعاء الزكوي علي نحو ما قضت به اللجنه من تاييد لموقف الهييه بشانها، باعتبار تلك الارصده ممثله لديون تنطبق عليها معامله تزكيه الدين لدي المكلفه اذا حال عليه الحول، والواقع ان تلك المبالغ لا تشكل في طبيعتها ديونا او قروضا، وانما هي ذمم تجاريه ناشيه عن تعاملات من خدمات وشراء المواد اخري، فلا تصنف كقروض وان ما يؤيد ذلك عدد من الاحكام الصادره عن ديوان المظالم خلصت الي الاخذ بتوجه احتساب الزكاه في الدين علي رب المال، فلا يطالب المدين باخراج الزكاه عنها حتي لا تجب الزكاه مرتين في المال الواحد، ولان القروض لا تجب فيها الزكاه علي المدين تبعا لما انتهت اليه تلك الاحكام. - **4- بند صافي الخساير المرحله لعام ٢٠١٢م**: حيث تعترض المكلفه علي قيام اللجنه بتاييد وجهه نظر الهييه في حسم رصيد الخساير المدوره في عام ٢٠١٢م البالغ ( ٢,٨٨٤,٨٤١) ريالا، طبقا لما اجرته من ربوط بعد تعديلها بالمخصصات والمصروفات التي تم اعتراض المكلفه عليها، وبالتالي يكون المتعين من وجهه نظر المكلفه ان يكون قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م حسم رصيد تلك الخساير المدوره بموجب بيانات المؤسسه، وليس بموجب ما كان عليه الربط النهايي؛ لان ما تمثله القوايم الماليه للشركه هو ما يتوجب الاخذ به، وليس ما تعدل به الهييه طريقه احتساب الخساير به من وجهه نظرها؛ اذ ان المبالغ التي تعدل بها الخساره المدوره تمثل في واقعها مبالغ خرجت من ذمه المكلفه، ولم تعد ملكا لها فلا يتعين اضافتها الي الوعاء الزكوي خلافا لمعالجه الهييه لها، التي اخذ بها القرار الابتدايي. وحيث طلبت الدايره من الهييه الاجابه عما تضمنته مذكره المستانفه بخصوص البنود محل الاعتراض، وحيث ورد للدايره المذكره الجوابيه من الهييه الوارده بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١ه، بخصوص ما طلب منها للرد علي ما تضمنته لايحه استيناف المؤسسه المكلفه من اسباب للاستيناف ازاء البنود التي تعترض المكلفه علي ربط الهييه في شانها، حيث اكدت الهييه في مذكرتها الجوابيه علي وجهه نظرها حيال الاستيناف المقدم علي محل الاستيناف؛ اذ تضمنت رد الهييه بخصوص بند فروقات الاستيراد بالقول بان تم معالجه فرق الاستيراد واضافتها للربح لعدم تقديم المكلفه للمستندات المثبته لاعتراضها، وذلك بعد مقارنه قيمه المشتريات الخارجيه المقدمه من المكلفه مع المشتريات الخارجيه الصادره عنها للهييه العامه للجمارك، وبالتالي تكون المعالجه السليمه لتلك الفروقات باضافتها الي الوعاء الزكوي للمكلفه علي نحو ما قضي به القرار الابتدايي، وان ذلك المسلك تاكد بعده احكام وقرارات صادره من المحاكم الاداريه واللجان الاستينافيه. واما ما يخص بند جاري المالك، فان الهييه تري ان ما اجرته من ربط علي المكلفه متطابق لما ورد في قايمه التغيرات في حقوق المالك، لكي يتم احتسابها ضمن الوعاء الزكوي في نهايه العام، وفيما يتعلق ببند ذمم الموردين، فان الهييه تري انها قامت بالاجراء السليم باضافه الرصيد الذي حال عليه الحول اول المده لتلك الذمم، وبالتالي اضافته للوعاء الزكوي للمكلفه. واما ما يرتبط باستيناف المكلفه علي بند الخساير المرحله في ٢٠١٢/٠٤/٣٠م، فان الهييه تؤكد سلامه اجرايها بتعديل حساب تلك الفتره المنتهيه بذلك الناتج بفروقات الاستيراد واعتبار نتيجتها ارباحا، وعليه فلا توجد خساير لم يتم حسمها عن الفتره السابقه؛ لان التعليمات تقضي بان الخساير التي يجوز حسمها هي خساير السنه او السنوات المعدله طبقا لربط الهييه، وان الخلافات السابقه بخصوص تلك الخساير لا تزال محل نظر امام اللجنه الاستينافيه. وبعد الاطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. الاسباب: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المؤسسه المستانفه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا لما جاءت به الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله: الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. ومن حيث الموضوع؛ فانه بعد الاطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستيناف، وحيث انه بعد النظر في مجمل دفوع المستانفه علي البنود السابق بيانها فقد خلصت الدايره الي البت فيها علي النحو الاتي: اولا: (بند فرق استيراد لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م): وحيث انه بعد تامل الدايره في الاستيناف المقدم بخصوص هذا البند، وما كان عليه جواب الهييه المتضمن في مذكره ردها، وما كان عليه حال القرار الابتدايي المنتهي الي النتيجه المستانف عليها، تبين لها ان اللجنه مصدره القرار قد اخذت بما اثبتته فروقات الاستيراد من خلال البيانات الصادره عن الجمارك، ولم تقم اللجنه بتحقيق الاسباب التي بررت بها المستانفه وجود تلك الفروقات من خلال ما ذكرته بارتباط ذلك الاستيراد بتسعيره وزاره الصحه والتكلفه للبضاعه المستورده وفروقات العملات عند سداد قيمه البضاعه، وحيث اكتفت اللجنه مصدره القرار بعدم الاخذ بتلك الاسباب علي اساس انها لا تتفق مع المعقول لديها من قيام المستورد بالبيع باسعار تقل عن قيمه الاستيراد، بموجب ما يرتبط بتحديد قيمه البيع من تعليمات صادره من قبل وزاره الصحه، وان قيمه فرق العملات لا يمكن ان يصل الي الحد الذي ادعته المستانفه امام تلك اللجنه، وحيث ان الشان في البيانات الصادره عن الجمارك اعتبارها قراين يمكن مقابلتها بقراين اخري وشواهد لا تجعل من المحتم اللجوء الي ما تظهره من استنتاجات، وحيث لم يتبين لدي هذه الدايره سلوك الهييه او اللجنه مسلك التحقق من صدق ما تدعيه المستانفه او وجاهتها في ضوء عدم قيامها بالسؤال من وزاره الصحه عما تدعيه المستانفه، خصوصا ان الجهه المرتبطه بتلك الاستيرادات وقتها هي مصلحه الجمارك، وقد كانت المصلحه والهييه تتبعان وزاره الماليه، وكان من الممكن للهييه التحقق من صحه ما ادعته المستانفه في ضوء ما قدمته المستانفه من مذكره الحاقيه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٠٨ه، تؤكد فيها تواصلها مع مصلحه الجمارك بتاكيد ما تدعيه، الا ان مصلحه الجمارك رفضت تسليمها ما يدعم وجهه نظرها وطلبت منها ان يكون ذلك عن طريق جهه رسميه، كما ان الهييه واللجنه لم تتحققا من سعر الصرف المدعي بوجود بعض الفروقات استنادا الي تغيره، وكان من الممكن لهما مواجهه المستانفه بتلك الاسعار المثبته لخلاف ما تدعيه امام الهييه واللجنه عند مناقشه اعتراضها علي ذلك البند، وحيث ان ما قدمته المستانفه من دفوع يجعل القرينه القايمه علي الاعتداد فقط بما تظهره بيانات الاستيراد لدي الجمارك لاحتساب الفروقات من وعايها الزكوي غير مؤكده السلامه تقدير تلك الفروقات علي نحو ما قضي به القرار الابتدايي، بالنظر الي ما توافر لدي قناعه هذه الدايره من اسباب لطرح الاخذ بتلك القرينه وعدم الاستناد الي مجرد بيانات الجمارك والتغاضي عما قدمته المستانفه للهييه من اسباب لم تناقشها حق النقاش لتفنيد عدم الاخذ بها، وحيث كان الامر كما ذكر، فان ذلك يقتضي اعتبار ان الاصل هو ما قدمته المستانفه من خلال اقرارها الزكوي لاحتساب مبالغ الاستيرادات الخارجيه ضمن وعايها الزكوي للربط عليه، وعليه خلصت الدايره الي قبول استيناف المكلفه، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به في ذلك الشان. ثانيا : (بند جاري المالك لعام ٢٠١٣م) : وحيث انه بعد تامل الدايره لمجمل ما جاء في دفع المستانفه بشان احتساب رصيد ذلك البند علي الوجه الذي قضي به القرار الابتدايي، وحيث ذكرت المكلفه ان واقع وحركه تفاصيل رصيد ذلك البند يظهر مبلغا اقل بكثير من المبلغ الاعلي الذي اضافته الهييه الي وعايها الزكوي، وحيث تدعي المكلفه ان ما تظهره حركه ذلك الرصيد خلال العام من مسحوبات واضافات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م قد انتهت الي احتسابه بمبلغ (٣,٥٥٧,١١٧) ريالا، وان ذلك المبلغ للرصيد هو ما حال الحول عليه، وحيث انه بعد اطلاع الدايره علي ما تظهره القوايم الماليه المدققه، وبخاصه ما يتعلق منها بالتغيرات في حقوق المالك، وحيث لم يتبين لدي الدايره ما يخالف ما اظهرته تلك القوايم من بيان مستفاد منها لتحديد مبلغ جاري المالك الذي حال عليه الحول لاحتساب الزكاه عليه في ضوء عدم تقديم المكلفه ما يطعن في تلك القوايم الماليه، وحيث جاء تحقيق اللجنه الابتداييه للوصول الي المبلغ الذي يضاف الي الوعاء الزكوي للمكلفه في خصوص ذلك البند صحيحا تاسيسا علي ما اظهرته تلك القوايم الماليه، فان ذلك يتعين معه تقرير عدم قيام استيناف المكلفه علي احتساب مبلغ رصيد جاري المالك ومنازعتها فيه علي سند صحيح من الواقع، وبالتالي يتعين رفضه وتاييد ما انتهي اليه القرار الابتدايي. ثالثا: (بند ذمم داينه لموردين للعامين ٢٠١٢م و ٢٠١٣م) : وحيث انه بعد تامل الدايره في جمله الدفوع التي قدمتها المستانفه ضمن لايحتها فيما يخص هذا البند، تبين انها تكرار لما سبق لها اثارته امام اللجنه الابتداييه عند نظرها للنزاع في شان هذا البند، وحيث انه لا تثريب علي جهه نظر الاستيناف للاخذ بالنتيجه التي انتهي اليها القرار فيما يتعلق البند محل النظر، حيث لم تجد الدايره فيما وجه الي تلك النتيجه من دفوع ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنه القرار الابتدايي عند مناقشته لاعتراض المكلفه، وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب علي النتيجه التي انتهي اليها ذلك القرار بخصوص الاعتراض علي البند محل النظر، فانها خلصت الي تقرير رفض استيناف المكلفه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في حق المستانفه، ولا ينال من ذلك ما تذكره المكلفه من ان تلك المبالغ التي يشكلها رصيد الذمم الداينه لم يكن من جراء قروض او ديون، وانما كانت تمثل ذمما تجاريه ناشيه عن تعاملات من خدمات وشراء لمواد اخري وذلك لان مثل هذا الامر لا يغير في حقيقه اعتبار ارصده تلك الذمم مشكله لمال موجود لدي المكلفه تتوجب فيه الزكاه، كما ان ما ساقته المكلفه من نتايج انتهت اليها احكام صادره عن ديوان المظالم بخصوص النظر عند زكاه الدين، لا شان له بالواقعه محل النظر، ولا يؤثر في تكييف الذمم الداينه للموردين باعتبارها مشكله لمال موجود لدي المكلفه في نهايه الامر، فتتعين الزكاه عليها من خلال الرصيد الذي تظهره تلك المبالغ عند حولان الحول عليها. رابعا: (بند صافي الخساير المرحله لعام ٢٠١٢م) : حيث انه بعد تامل الدايره في موضوع استيناف المكلفه بخصوص هذا البند، وما كان عليه جواب الهييه المتضمن في مذكره ردها، وما كان عليه حال القرار الابتدايي المنتهي الي النتيجه المستانف عليها، تبين لها ان معالجته تقتضي النظر فيما اذا كان هناك اي تعديل من شانه التاثير علي احتساب رصيد الخساير المدوره في العام السابق ٢٠١١م، وحيث سبق ان قضت الدايره بشان الفروقات الخاصه بصحه ما كان عليه اقرار المكلفه بشانها في ذلك العام ( ٢٠١١م)، وحيث ان الخساير المدوره في ذلك العام سترحل الي العام الذي يليه ٢٠١٢م، الامر الذي يترتب عليه تعديل صافي الخساير المدوره لعام ٢٠١٢م، علي اساس ما قضي به قرار الدايره عند معالجته لبند فروقات الاستيراد الخاصه بالاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م، ليتم تعديل الخساير المدوره بناء علي ذلك، وحيث كان الامر كما ذكر، خلصت الدايره الي قبول استيناف المكلفه، وتقرير تعديل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م رصيد الخساير المدوره المحسومه من الوعاء والخاصه بعام ٢٠١٢م، علي اساس ما انتهت اليه معالجه بند فروقات الاستيراد للاعوام من ۲۰۰۹م الي ۲۰۱۱م، بموجب ما قضي به القرار الاستينافي للدايره رقم (101-2020-IAR). القرار: وبناء علي ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من اسباب؛ قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمته المكلفه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ورقم مميز (...) ضد القرار رقم (۱۱) لعام ١٤٣٨ه، الصادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه في جده. ثانيا: وفي الموضوع: - ١ قبول استيناف المكلفه فيما يتعلق ببند فرق استيراد لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به في ذلك الشان، واحتسابها عليها في وعايها الزكوي من واقع اقرارها؛ للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. - ٢ رفض استيناف المكلفه فيما يتعلق ببند جاري المالك لعام ٢٠١٢م، وتاييد ما انتهي اليه القرار الابتدايي؛ للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. - ٣ رفض استيناف المكلفه فيما يتعلق ببند ذمم دايمه لموردين لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م، وتاييد ما انتهي اليه القرار الابتدايي؛ للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. - ٤ قبول استيناف المكلفه فيما يتعلق بمعالجه بند خساير المرحله لعام ٢٠١٢م، والاخذ بما جاء في اقرار المكلفه بشانها؛ للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.