moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم 10913/3/ق لعام 1438ه المقامه من: (...)، هويه (...) و(...)، هويه (...) ضد: ورثه (...)، هويه وطنيه رقم (...) وهم/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) (...)، هويه وطنيه رقم (...) (...)، هويه وطنيه رقم (...) (...)، هويه وطنيه رقم (...) (...)، هويه وطنيه رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس 14/10/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم: عبد الله بن سلمان المعثم رييسا سلمان بن فراس الخالدي عضوا عبد العزيز بن عبد الرحمن الراجح عضوا وبحضور/ عبد الله بن خليفه البوخوه امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها اخيرا بتاريخ 12/9/1439ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع في انه تقدم وكيل المدعين/ (...)- سعودي الجنسيه- ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ 23/10/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر والوكاله رقم (...) بتاريخ 14/6/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر الي دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بطلب تفسير الفقره (اولا) من منطوق حكم الدايره النهايي الصادر بتاريخ 7/4/1439ه والذي نص علي: (اثبات تخارج ورثه (...) شركه (...) وشريكه)؛ كون المنطوق لم يلزم المدعي عليهم باستكمال اجراءات التخارج لدي الجهات المختصه، وباطلاع محكمه الاستيناف اصدرت قرارها في القضيه رقم (521/ق لعام 1439ه) باحاله طلب التفسير لهذه الدايره استنادا للماده (173) من نظام المرافعات الشرعيه، ولنظر ذلك حددت الدايره جلسه يوم الثلاثاء 14/9/1439ه زود وكيل المدعي عليهم بنسخه من طلب التفسير وامهل للرد عليه. وبجلسه هذا اليوم ابرز وكيل المدعي عليهم جوابه والذي تضمن ان الاقرار الصادر من وكيل المدعي عليهم بعدم الممانعه من التخارج صدر من غير اعتبار شرعي او نظامي، فليس له حق الاقرار كما جاء في الوكاله، ثم قرر الاطراف الاكتفاء فرفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره قرارها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وحيث يهدف مقدم الطلب الي تفسير الدايره الفقره اولا من منطوق حكمها الصادر في القضيه بتاريخ 7/4/1439ه، والذي تضمن اثبات تخارج ورثه (...)، وهم كل من (...) و(...) و(...) و(...) و(...) ابناء (...) من شركه (...) وشريكه سجل تجاري رقم (...)، وبعد تامل الدايره لما جاء في طلب وكيل المدعين استبان لها وضوح ما اسفر عنه حكمها، فان القدر الثابت من حيثيات الحكم تناولته الواقعات المضمنه فيه الاجابه بجلاء عن هذا التساؤل، ولا غموض يكتنفه حتي يستدعي التجليه والتفسير، وذلك ان الحكم محل التفسير تضمن في اسبابه تقرير ثبوت تخارج المدعي عليهم من الشركه؛ وعليه فالطرفان ملزمان بما تضمنه، وقد اشار وكيل طالب التفسير في ثنايا طلبه ان الغرض من طلبه التفسير هو تنفيذ الحكم، والبين ان هذا الطلب في حقيقته هو بحث عن اليه لتنفيذ حكم الدايره، واليات تنفيذ ذلك متاحه لقاضي التنفيذ ليتصرف فيه بما يتناسب مع طبيعه الحكم دون تقييد؛ بموجب صلاحياته التي قررها النظام، مما تري معه الدايره عدم وجاهه الاستجابه لهذا الطلب وتمضي الي رده؛ لوضوح حكمها وانتفاء صفه الغموض عنه. (فلهذه الاسباب) قررت الدايره طلب التفسير المقدم من وكيل المدعين، والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الله بن خليفه البوخوه القاضي عبد العزيز بن عبد الرحمن الراجح القاضي سلمان بن فراس الخالدي رييس الدايره عبد الله بن سلمان المعثم الحكم في القضيه رقم 1189 لعام 1439ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) و(...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ ورثه (...)، هويه وطنيه/ (...) و(...)، هويه وطنيه/ (...) و(...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/04/03ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي د. خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبد الله بن احمد الجعفري عضوا القاضي احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور احمد بن حمد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في انه باحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما يقضي بما يلي: اولا: اثبات تخارج ورثه (...) من شركه (...) وشريكه، ثانيا: الزام المدعين بان يدفعوا للمدعي عليهم مبلغا قدره (4.036.793) ريال بحسب نصيبه الشرعي من ورثتهم، ثالثا: الزام المدعي عليهم بان يدفعوا للمدعين مبلغا قدره (75.000) ريال كاتعاب للخبره، وبتسليم وكيل المدعي عليهم نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فاصدرت حكمها القاضي بتاييد حكم الدايره المشار اليه بعاليه محمولا علي اسبابه، فقدم وكيل المدعين التماسه هذا طالبا اعاده النظر في القضيه. (الاسباب) وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا بالتماس اعاده النظر وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث ان الالتماس محل النظر وما ارفق معه لا تنطبق عليه تلك الحالات، وبالتالي لم تجد فيه الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعيين لاعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر احمد بن حمد العتيبي عضو احمد بن خالد العبد القادر عضو احمد بن عبد الله الجعفري رييس الدايره د. خالد بن سعود الرشود