حكم رقم 4430932045 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470717309 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره والمقاولات والعقارات
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتشغيل والصيانه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال ديكوريه بالواجهه والصاله الخاصه بمعرضه الكاين بحي (...)، لمده (30) ثلاثون يوم، ابتداءا من تاريخ 1444/01/3ه الموافق 2022/08/01م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/02/5ه الموافق 2022/09/01م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (180,000.00) مايه وثمانون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (0.00) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/24ه الموافق 2022/07/23م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم انجاز الاعمال وعدم الالتزام بغرامه التاخير وعدم الالتزام بالشرط الجزايي)، وذلك بتاريخ 1444/02/5ه الموافق 2022/09/01م، مما تسبب ب(انخفاض حجم مبيعات المدعيه بسبب عدم تنفيذ المدعي عليها للاعمال المتفق عليها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم تنفيذ الاعمال والاخلال بعقد المقاوله) ومقدار التعويض المطلوب (490,000.00) اربع ميه وتسعون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (490,000.00) اربع ميه وتسعون الفا ريال سعودي، هذه دعواي. الاسانيد 1. صوره عقد المقاوله. 2. حواله بنكيه بالدفعه المقدمه . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عده جلسات لنظرها. وفي جلسه يوم الاربعاء 13 / 10 / 1444ه حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، ثم قام المدعي وكاله بارفاق مذكره عبر الدردشه وعليه امهلت الدايره المدعي عليها مهله خمسه ايام للرد ثم يكون حق الرد للمدعي وكاله خلال خمسه ايام تليها، وعليه رفعت الجلسه. وتقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه مؤرخه في 17 / 10 / 1444ه عبر وكيلها ونصها: نفيدكم بان العقد المرفق في صحيفه الدعوي لم نقم بتوقيعه ولم نستلم المشروع من الشركه المدعيه لذا نلتمس من فضيلتكم صرف النظر لعدم الاختصاص. وتقدمت المدعيه بمذكره رد مؤرخه في 01 / 11 / 1444ه عبر وكيلها ونصها: يزعم المدعي عليه في مذكرته: ان العقد المرفق في صحيفه الدعوي لم يقم بتوقيعه ولم يستلم المشروع من الشركه المدعيه. واجيب عن ذلك بقولي: يدحض هذا الزعم الكاذب خطاب مدير المدعي عليها رقم (DR/A/2673) وتاريخ 25/12/2022 (المرفق نسخه منه) الموجه لموكلتي والمتضمن في البند رقم (2) منه ما نصه (لم نستلم منكم الموقع لبدء عمليه التنفيذ حسب ما نص به العقد المبرم معكم ببند صرف الدفعات لا بد من توقيع محضر استلام المشروع) انتهي، ويدحض زعم المدعيه ايضا ما جاء في البند رقم (5) من الخطاب المشار اليه بما نصه (في حال رغبتكم بفسخ العقد ارجو ارسال خطاب يوضح ذلك). انتهي. وهذا يثبت اقرار واعتراف مدير المدعي عليها بالعقد محل هذه القضيه حيث انه كذب نفسه بنفسه بما تضمنه الخطاب المذكور هذا من جانب. ومن جانب اخر: فان ما يثبت استلام المدعي عليها للمشروع هو محضر الاجتماع الموقع من الطرفين والمؤرخ في 16/01/2023م (المرفق نسخه منه) المتضمن مناقشه اسباب عدم انهاء الاعمال من قبل المدعي عليها وقد جاء في المحضر ما نصه (بالرغم من تمكين الطرف الاول الطرف الثاني من بدء الاعمال واستلام الموقع للتنفيذ). وهذا اقرار صريح في المحضر باستلام الموقع. ومن خلال ما تقدم يتبين لفضيلتكم اقرار مدير المدعي عليها بالعقد واقرار ممثل المدعي عليها (...) باستلام الموقع، علما ان مدير المدعي عليها اقر في البند (3) من خطابه انف الذكر ان المشرف علي المشروع هو / (...) ... وعليه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم لها بكامل طلباتها المذكوره في صحيفه الدعوي. وتقدمت المدعي عليها بمذكره رد مؤرخه في 03 / 11 / 1444ه ونصها: 1- تم الاتصال علي من قبلهم بانه سوف يتم ارسال العقد الجديد لتوقيعه وان العقد المرفوع ارفضه لعدم توقيعه عليه.2- وبالخطاب المرسل من قبلنا بناء علي انهم سوف يتم ارسال العقد الجديد لتوقيعه.3- ومحضر الاجتماع المرسل من قبل المدعي لم اقم بتوقيعه ايضا.4- وان المشرف علي الموقع وليس ممثل عن المؤسسه ولا مفوضا ولا وكيلا.5- ادعاء بانهم قاموا بتسليم المشروع لم يقوموا بتسليم المشروع بخطاب رسمي بناء علي العقد الغير موقع من قبلي.6 - وبناء الجلسه السابقه وعلي قرار فضيلتكم بمهله خمسه ايام لرفع مذكره جوابيه ومده مماثله للمدعي بعد الرفع والمدعي لم يلتزم بالمده المحدده من قبل فضيلتكم حيث تم الرفع قبل الجلسه 48 ساعه فقط. لذا اصر لفضيلتكم بان المدعي ليس له الحق بمطالبتي بغرامه التاخير لمشروع لم يسلمه لنا ولا عقد موقع وصرف النظر عن القضيه لعدم الاختصاص. وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه/ (...) كما حضر/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بصفته صاحب المؤسسه المدعي عليها، وبناء علي ما تقدم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها باعاده الدفعه المقدمه وقدرها (100,000) مايه الف ريال، وتطبيق الغرامات والتعويضات المتفق عليها بين الطرفين الفقره (1) من البند (سابعا) من العقد المشار اليها والزام المدعي عليها بسدادها، و اتعاب محاماه مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال،واجملت المدعي عليها اجابتها في الدفع بعدم توقيع العقد المرفق في صحيفه الدعوي وعدم استلام المشروع من الشركه المدعيه، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها باعاده الدفعه المقدمه وقدرها (100,000) مايه الف ريال، وبما ان المدعي عليها استلمت الدفعه المقدمه واستلمت موقع العمل ولم تنفذ الاعمال المتفق عليها في العقد. وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المؤرخ في 23 / 07 / 2022م والمذيل بختم المدعي عليها وتوقيعها ومحضر اجتماع مؤرخ في 16 / 01 / 2023م حواله صادره عبر البنك (...) مؤرخه في 01 / 08 / 2022م بمبلغ قدره (100000) ريال وخطاب انذار مؤرخ في 24 / 11 / 2022م وحيث انكرت المدعي عليها توقيع العقد ويتضح من مستندات المقدمه في هذه الدعوي اقرار مدير المؤسسه بالتعاقد وذلك في الخطاب الموجه من المدعي عليها للمدعيه لمناقشه الاعمال واستلام الموقع محل العقد ويقر فيه بالتعاقد وتري الدايره بان ذلك دليل علي اعتماد العقد وتفعيله من جانب الطرفين كما انه ثبت للدايره اقرار مشرف المدعي عليها باستلام الموقع واستلام الدفعه اقرار ضمني في محضر الاجتماع علي مطبوعات المدعيه والمرفق في القضيه والمذيل باعتماد الطرفين واما دفع المدعي عليها بان المشرف غير مفوض فيدفعه الخطاب الصادر من المؤسسه والذي نص علي اسمه مشرفا وحيث اثبت المدعيه التعاقد وتسليم الموقع ولم تقدم المدعي عليه جوابا علي قيامه بالالتزام بالعقد وانما التزمت انكار التعاقد وقد ثبت من وقايع الدعوي عكس ذلك وحيث اثبت المدعي تحويل دفعه وقدرها 100 الف ريال وقد فرض العقد غرامه تاخير وقد طالبت المدعيه بتطبيق الغرامات والتعويضات المتفق عليها بين الطرفين الفقره (1) من البند (سابعا) من العقد المشار اليها والزام المدعي عليها بسدادها، حيث نصت الفقره (1) من البند (سابعا) من العقد علي انه (اذا تاخر الطرف الثاني عن تسليم العمال بموعدها دون سبب مشروع فانه يحق للطرف الاول تطبيق غرامه تاخير عن كل يوم (500) خمسمايه ريال واذا زاد التاخير عن سبعه ايام يتحمل الطرف الثان كافه الخساير الناتجه عن هذا التاخير بما فيها التعويض عن عدم افتتاح المعرض وخساير المبيعات بحد اقصي (13,000) ثلاثه عشر الف ريال عن كل يوم تاخير) وحيث لمست الدايره من هذه الماده تجاوز الحد في تطبيق الغرامات عما هو متعارف عليه في الاعمال التجاريه ولما للدايره من سلطه تقديريه في تعديل بنود العقد للتتقارب مع ما تراه الدايره اقرب للعداله وحيث غلب الاعراف التجاريه باحتساب عشر قيمه العقد كاقصي حد تصل اليه غرامه التاخير مما تنتهي معه الدايره الي تقرير غرامه تاخير مبلغ وقدره (18,000) ريال ثمانيه عشر الف ريال واما بخصوص تحمل المدعي عليها تكاليف خساير مبيعات فهذا البند فيه غرر اذ ان المبيعات ارباح محتمله قد تزيد وتنقص وقد لا توجد وتحميل المدعي عليها لارباح لم يثبت سبب وجودها ولم تتحقق يتضمن الحكم بالجهاله والغرر وهذا يخرج عن الحد المعتبر في التعويض والشروط الجزاييه وتري الدايره رفض الطلب واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (11800) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتشغيل والصيانه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات والعقارات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (100,000) مايه الف ريال اضافه الي غرامه تاخير (18,000) ريال ثمانيه عشر الف ريال اضافه الي اتعاب تقاضي (11,800) احدي عشر الف وثمان مايه ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.