moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670550582 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه(...)الصناعيه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/09/9ه الموافق 2022/04/10م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد بلاستيكيه اوليه) عدد (100) (حبيبات بلاستيكيه تستخدم في صناعه المنتجات البلاستك)،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/09/9ه الموافق 2022/04/10م بثمن اجمالي قدره (67,134.00) سبعه وستون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال سدد منه (52,000.00) اثنان وخمسون الفا ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (العميل يطلب توريد مواد ثم يتم توريدها اليه بموجب فاتوره وسند استلام)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/9ه الموافق 2022/04/10م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (14,989.00) اربعه عشر الفا وتسع ميه وتسعه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه كشف حساب من تاريخ 01/03/2023م الي تاريخ 11/07/2024م بمبلغ قدره (14,989.00) اربعه عشر الفا وتسع ميه وتسعه وثمانون ريال الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 01/06/1446ه وفيها: حضر المدعي اصاله عن نفسه ،ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، وجري سؤال المدعي عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن المواد المورده هكذا قرر. كما جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: لزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (14,989.00) اربعه عشر الفا وتسع ميه وتسعه وثمانون ريال. وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه، الا ان ممثلها لم يحضر، مما يعد معه هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمه اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام ونكولا عن الجواب وفق حكم الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله بمطابقه الرصيد، الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، ولاعتبارها حجه؛ استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات وبما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم، وعلي صحه المديونيات الحاصله بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها / شركه(...) الصناعيه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي /(...) صاحب السجل المدني رقم (...) مبلغ قدره (14,989.00) اربعه عشر الفا وتسع ميه وتسعه وثمانون ريال لقاء العقد محل الدعوي، وبالله التوفيق.