moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٠٣١٨٢ لعام ١٤٤٠ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي (اصاله) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: تم التعاقد بين مؤسسه المدعي والشركه المدعي عليها بعقد توريد علي الحساب علي ان يورد المدعي للمدعي عليها بضاعه عباره عن مستلزمات طبيه وتعهدت المدعي عليها في العقد بسداد جميع الفواتير المستحقه خلال مده اقصاها ٦٠ يوم من صدور اي فاتوره الا انه بقي في ذمت الشركه مبلغ وقدره ١٤٠,٥٠١.٩٩ مايه واربعون الف وخمسمايه وواحد ريال وتسعه وتسعون هلله وانتهت المده الامهاليه منذ اكثر من ١٨٠ يوم وحتي تاريخ رفع هذه الدعوي لم يتم دفع اي مبلغ؛ لذا فاننا نطلب من المحكمه الزامهم بدفع كامل المبلغ المستحق لمؤسستنا والزامها باتعاب المحاماه هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه دعواه طلب منح تسهيلات محرر علي مطبوعات مؤسسه المدعي بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠١٦م والمتضمن: طلب منح تسهيلات بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) ميلون ريال علي ان تسدد خلال ٦٠ يوما من تاريخ اصدار الفاتوره وفي حال التاخر في سداد فاتوره فان جميع الفواتير تكون مستحقه علي المدعي عليها وفي نهايته ختم المدعي عليها واسم المفوض باستلام المشتريات من المدعي ا.ه كما ارفق مطابقه الرصيد المحرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي بتاريخ ٠٤ / ٠٧ / ٢٠١٨م والمتضمن: مديونيه علي المدعي عليها لمؤسسه المدعي بمبلغ قدره (١٤٠,٥٠١.٩٩) مايه واربعون الفا وخمسمايه وريال وتسع وتسعون هلله ومصادقه عليها من قبل المدعي عليها ومذيله بختمها ا.ه وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ ٠٥ / ٠٦ / ١٤٤٠ه وبسؤال المدعي عن دعواه ؟ اعاد ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٠,٥٠١.٩٩) مايه واربعون الفا وخمسمايه وريال وتسع وتسعون هلله يمثل قيمه ادوات طبيه اشترتها المدعي عليها من موكلته طالبا مهله لتقديم مستخرج من سجل المدعي عليها التجاري. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٢ / ٠٣ / ١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وكاله وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين وتتضمن: ان المدعي لم يحرر دعواه تحريرا سليما كما ان المستندات المرفقه عباره عن صور وينكرها جمله وتفصيلا ولو سلم بصحتها فان الختم الممهور بمطابقه الرصيد يختلف تماما عن الختم الممهور في طلب منح التسهيلات ويطلب ابراز اصول المستندات وفي حال تعذر ذلك فانه يطلب رد الدعوي ا.ه وبتسليم وكيل المدعيه نسخه منها ابرز اصول المطابقه واطلع عليها وكيل المدعي عليها وذكر بان ما جاء في المطابقه من ختم وتواقيع فان موكلته تنكرها واما ما جاء في طلب منح التسهيلات فان موكلته مقره بما جاء فيها. وعبر اجراء الترافع الكتابي في القضيه وجهت الدايره المدعي عليها بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤١ه بايضاح تفاصيل تعاملها مع المدعيه ؟ وهل تبقي للمدعيه مستحقات في ذمتها من واقع انظمتها المحاسبيه ؟ فلم يصل منها اي رد. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٦ / ٠٢ / ١٤٤٢ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بالموعد ورابط الحضور بواسطه خدمه ابشر الالكترونيه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مزيد بينه فطلب مهله لذلك واضاف بان موكلته تقدمت للدايره باصل مستند تاكيد الرصيد في جلسه سابقه واودع بملف القضيه وبناء عليه رات الدايره توجيه امانه سرها بالكتابه الي ارشيف المحكمه لارسال اصل الملف الورقي قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٤ / ٠٥ / ١٤٤٢ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بالموعد ورابط الحضور. وذكر وكيل المدعي بانه ارفق مجموعه من المستندات عبر اجراء تبادل المذكرات في القضيه وقرر الاكتفاء بها وطلب الفصل في القضيه وباطلاع الدايره علي اجراء تبادل المذكرات في القضيه تبين تقديم وكيل المدعيه ما يلي: مطابقه الرصيد المحرره علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٩ / ٠١ / ٢٠١٨م والمتضمن: مصادقه المدعي عليها علي مديونيتها لدي المدعي بمبلغ قدره (١٦٤,٤٧٣.٦٩) مايه واربعه وستون الفا واربعمايه وثلاثه وسبعون ريالا وتسعه وستون هلله ومختومه من المدعي عليها بصحه الرصيد ومن مؤسسه المدعي ا.ه كما ارفق عدد ٢٣ فاتوره محرره علي مطبوعات المدعي وممهوره بختم المدعي عليها ومجموع المبالغ قدرها (٣٦٠,٧٤٨.٦٥) ثلاثمايه وستون الفا وسبعمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسه وستون هلله وبيانها كالتالي: فاتوره مبيعات برقم (٣٢٠٧) وتاريخ ٠٢/ ١٠/ ٢٠١٦م بمبلغ ٢٧٤٤٧ ريال. فاتوره مبيعات برقم (٣٢٢٧) وتاريخ ٠٩/ ١٠/ ٢٠١٦م بمبلغ ١٠٩٧١ ريال. فاتوره مبيعات برقم (٣٢٧٣) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ٢٠١٦م بمبلغ ١٣٣٩٢.٤ ريال. فاتوره مبيعات برقم (٣٣٦٢) وتاريخ ٠٦/ ١٢/ ٢٠١٦م بمبلغ ٦٩٩٠٩ ريال. فاتوره مبيعات برقم (٣٣٦٧) وتاريخ ٠٨/ ١٢/ ٢٠١٦م بمبلغ ٣٠٢٤ ريال. فاتوره مبيعات برقم (٣٤٩١) وتاريخ ١٥/ ٠٢/ ٢٠١٧م بمبلغ ٢٣١٦٢.٢٠ ريال فاتوره مبيعات برقم (٣٥٥١) وتاريخ ١٥/ ٠٣/ ٢٠١٧م بمبلغ ١١١١٢ ريال. فاتوره مبيعات برقم (٣٥٧٣) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ٢٠١٧م بمبلغ ٢٨٨٦٧.٥٥ ريال. فاتوره مبيعات برقم (٣٥٨٢) وتاريخ ٠٢/ ٠٤/ ٢٠١٧م بمبلغ ٤٥٠٧.٥٠ ريال. فاتوره مبيعات برقم (٣٦٠١) وتاريخ ١٣/ ٠٤/ ٢٠١٧م بمبلغ ١٦٣٦٢.٢٠ ريال. فاتوره مبيعات برقم (٣٦٣٨) وتاريخ ٠٣/ ٠٥/ ٢٠١٧م بمبلغ ٥٩٧١.٧٠ ريال. فاتوره مبيعات برقم (٣٦٧٣) وتاريخ ٢٢/ ٠٥/ ٢٠١٧م بمبلغ ١٧٥٠٩.٩٠ ريال. فاتوره مبيعات برقم (٣٦٧٥) وتاريخ ٢٣/ ٠٥/ ٢٠١٧م بمبلغ ٢٦٣٤.٩ ريال. فاتوره مبيعات برقم (٣٦٨٤) وتاريخ ٣١/ ٠٥/ ٢٠١٧م بمبلغ ١٥٦٧٥ ريال. فاتوره مبيعات برقم (٣٦٨٦) وتاريخ ٠٣/ ٠٦/ ٢٠١٧م بمبلغ ١٠٣٢٠ ريال. فاتوره مبيعات برقم (٣٦٩٢) وتاريخ ٠٥/ ٠٦/ ٢٠١٧م بمبلغ ٢٥١٢٢.٢٠ ريال. فاتوره مبيعات برقم (٠٦٥٠) وتاريخ ٢٠/ ٠٦/ ٢٠١٧م بمبلغ ٩٣٣٢.٥٠ ريال. فاتوره مبيعات برقم (٣٧٣٧) وتاريخ ١٨/ ٠٧/ ٢٠١٧م بمبلغ ٢١٤١٥.٣٠ ريال. فاتوره مبيعات برقم (٣٧٧٢) وتاريخ ٢٣/ ٠٨/ ٢٠١٧م بمبلغ ١٤٨٣٨.٢٠ ريال. فاتوره مبيعات برقم (٣٧٧٩) وتاريخ ٢٧/ ٠٨/ ٢٠١٧م بمبلغ ٢٥٤١ ريال. فاتوره مبيعات برقم (٣٩٧٠) وتاريخ ٢٠/ ٠١/ ٢٠١٨م بمبلغ ٦٨٣٤.٧٠ ريال. فاتوره مبيعات برقم (٣٩٩٦) وتاريخ ١٠/ ٠٢/ ٢٠١٨م بمبلغ ٧٧١٥.٤٠ ريال. فاتوره مبيعات برقم (٤٠٢٥) وتاريخ ١٢/ ٠٣/ ٢٠١٨م بمبلغ ١٢٠٨٣ ريال. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٤٠,٥٠١.٩٩) مايه واربعون الفا وخمسمايه وريال وتسع وتسعون هلله - وفق ما تقدم بيانه - وقدمت سندا لدعواها طلب منح التسهيلات المؤرخ في ٢٠ / ١١ / ٢٠١٦م وخطاب المصادقه علي صحه الرصيد المؤرخ في ٢٩ / ٠١ / ٢٠١٨م وعدد ٢٣ فاتوره بيع مرصوده بياناتها في وقايع الحكم؛ ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بالامضاء الممهور عليها ومشتمله علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والثلاثين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه ولم يقدم امام الدايره ما يلغي اعتبارها. ولان المحكمه مكنت المدعي عليها من الجواب عبر اجراء الترافع الكتابي في القضيه فلم تجب وابلغتها بالحضور بعد انقطاع السير في الدعوي فلم تحضر، ولان المدعيه طلبت الحكم لها بمصروفات التقاضي وبناء علي الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تقدر تعويض المدعيه بنسبه قدرها (٥%) من المبلغ المحكوم به في هذه الدعوي. نص الحكم: لذا فقد حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٩/١٤٠.٥٠١) مايه واربعون الفا وخمسمايه وريال وتسعه وتسعون هلله فقط. ثانيا/ الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧.٠٢٥) سبعه الاف وخمسه وعشرون ريالا فقط عن مصروفات التقاضي. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.