ncar · regulation · processed · 13 chunks
بسم الله الرحمن الرحمه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه الرقم: م / ٦١ التاريخ: ١٤٤٤/٤/٢٩ه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٤٨/٣٤٣) بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ۳۲۳ ) بتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٨ه. رسمنا بما هو ات: اولا : استثناء من الاحكام ذات الصله الوارده في نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥) بتاريخ ١٤٢٤/٣/١١ه ولايحته التنفيذيه، يشمل التعويض العادل للعقارات المراد نزع ملكيتها القيمه السوقيه ومقابل الاضرار مضافا اليهما عوض عن نزع الملكيه نسبته (۲۰٪) من القيمه السوقيه للعقار. ثانيا : في حال كان التعويض عينيا، يعفي من تنزع ملكيه عقاره من رسوم الاراضي البيضاء علي العقار البديل - ان كان ارضا - لمده محدده استثناء من نظام رسوم الاراضي البيضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) بتاريخ ١٤٣٧/٢/١٢ه ، علي ان يتفق وزير الماليه رييس مجلس اداره الهييه العامه لعقارات الدوله ووزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان علي تحديد تلك المده. ثالثا : يطبق ما ورد في البندين اعلاه علي جميع العقارات، بما فيها العقارات التي صدر في شانها قرارات بدء اجراءات النزع ولم تصدر قرارات نهاييه بتقديرها، وذلك الي حين نفاذ مشروع بسم الله الرحمن الرحيم ه العربيه السعود نظام نزع ملكيه العقارات للمصلحه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار، ولا يشمل ذلك العقارات الواقعه ضمن المشروعات الكبري الصادر في شان نزع ملكيتها وتقدير التعويض عنها احكام خاصه - باوامر ملكيه او ساميه - بحدود ما تضمنته تلك الاحكام. رابعا : يعمل بما ورد في هذا المرسوم اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريده الرسميه. خامسا : علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبد العزيز ال سعود National Center for Archives & Records المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء قرار رقم : (۳۲۳) وتاريخ : ١٤٤٤/٤/٢٨ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٢٢٩٦ وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٨ه ، المشتمله علي برقيه هييه تطوير بوابه الدرعيه رقم ٥٩٥٨ وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٩ه ، في شان طلب مجلس اداره الهييه تشكيل لجنه عليا لدراسه محاضر لجنه تقدير تعويض العقارات الواقعه ضمن نطاق مشروع بوابه الدرعيه والمقرر نزع ملكيتها، ومنحها اختصاصات واستثناءات نظاميه. وبعد الاطلاع علي نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١ه. وبعد الاطلاع علي نظام رسوم الاراضي البيضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٢ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (٢٠٦٧) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٠ه ، ورقم (٢٥٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠ه ، ورقم (۲۲۱) وتاريخ ١٤٤٤/١/١٨ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٤٤/١٤٣/م) وتاريخ ١٤٤٤/٢/١٤ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٤٨/٣٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٤٤١٩) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٧ه. يقرر ما يلي: اولا: استثناء من الاحكام ذات الصله الوارده في نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥) المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (۲) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١ه ولايحته التنفيذيه، يشمل التعويض العادل للعقارات المراد نزع ملكيتها القيمه السوقيه ومقابل الاضرار مضافا اليهما عوض عن نزع الملكيه نسبته (۲۰) من القيمه السوقيه للعقار. ثانيا: في حال كان التعويض عينيا، يعفي من تنزع ملكيه عقاره من رسوم الاراضي البيضاء علي العقار البديل - ان كان ارضا لمده محدده استثناء من نظام رسوم الاراضي البيضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٢ه، علي ان يتفق وزير الماليه رييس مجلس اداره الهييه العامه لعقارات الدوله ووزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان علي تحديد تلك المده. ثالثا: تتحمل الدوله ضريبه التصرفات العقاريه المترتبه علي شراء عقار بديل للعقار المنزوعه ملكيته، علي ان يكون ما تتحمله الدوله في حدود مبلغ الضريبه المفروض علي عمليه الشراء فيما لو كان بكامل مبلغ التعويض او اقل، وان يكون ذلك التحمل في حال تمت عمليه شراء العقار البديل خلال مده لا تتجاوز (٥) سنوات من تاريخ استلام مبلغ التعويض. رابعا: يطبق ما ورد في البنود اعلاه علي جميع العقارات، بما فيها العقارات التي صدر في شانها قرارات بدء اجراءات النزع ولم تصدر قرارات نهاييه بتقديرها، وذلك الي حين نفاذ مشروع نظام نزع ملكيه العقارات للمصلحه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار، ولا يشمل ذلك العقارات الواقعه ضمن المشروعات الكبري الصادر في شان نزع ملكيتها وتقدير التعويض عنها احكام خاصه باوامر ملكيه او ساميه - بحدود ما تضمنته تلك الاحكام. # الامانه العامه لمجلس الوزراء ## قرارات مجلس الوزراء خامسا: يعمل بما ورد في هذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريده الرسميه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بما ورد في البنود (اولا) و(ثانيا) و(رابعا) و(خامسا) صيغته مرافقه لهذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود National Center for Archives & Records