moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 6097 لعام 1440 ه المقامه من/ عبدالعزيز محمد عبدالمحسن المطوع هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه وهيب بركات البركاتي التجاريه لصاحبها وهيب بركات ناصر البركاتي غير ذلك (...) القاضي سليمان بن خالد بن محمد بابطين رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها, في تقدم المدعي بلايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 63.000 ريال قيمه بضاعه لم يوردها المدعي عليه، بالاضافه الي دفع مبلغ وقدره 7000 ريال عن اتعاب المحاماه، وبجلسه 29/10/1440ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر بانه يطالب المدعي عليه بمبلغ 63000 ريال سلمه للمدعي عليه ليقوم بتوريد سقالات ولكنه لم يلتزم بذلك بالاضافه الي مبلغ 10000 ريال قيمه اتعاب محاماه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره من صفحه واحده ذكر فيها بان موكله استلم المبلغ من المدعي عن طريق حواله ولكن ليس هناك تعامل بين موكله والمدعي وانما يعرف موكله موظف المدعي المدعو سامح يونس والذي طلب من المدعي عليه تسليم المبلغ محل الدعوي للمدعو رشوان ثم عقب موظف المدعي سامح بان احد اقاربه اتصل به وسلمه مبلغ 63000 ريال وطلب منه تحويلها الي شخص يدعي رشوان في مدينه جده ثم طلب من كفيله المدعي تحويل المبلغ عن طريق البنك فوافق علي ذلك ثم قام بتحويل المبلغ الي المدعي عليه وقبل التحويل سلمه المبلغ كاملا كاش وعند استلام المدعي عليه للمبلغ قام بتوصيله للشخص المقصود وليس هناك اي تعامل تجاري بين المدعي والدعي عليه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه للدراسه، وبجلسه 11/02/1441ه افهمت الدايره المدعي عليه بتقديم مايثبت ان المبلغ محل الدعوي للمدعو سامح يونس وانه استخدم حساب المدعي لحواله المبلغ للمدعي عليه لتسليمه للطرف الثالث، ثم ذكر المدعي ان المدعو سامح يونس من عملاء التميز لدي البنك الاهلي ويستطيع حواله المبلغ عن طريق حسابه الشخصي فقدم صوره من شيك متضمنه دفع مبلغ (107.000)ريال لامر الموظف المشار اليه مستدلا بها علي قدرته علي التحويل من حسابه الشخصي، فعقب المدعي عليه بانه ليس هناك اي معرفه بالمدعي وليس هناك اي تعامل بين الطرفين ليتم استلام المبلغ منه، ثم ذكر الطرفان انهما يعملان في مجال المقاولات، فيما قرر وكيل المدعي عليه بانه ليس له لديه زياده عما قدمه في الدعوي، فافهمته الدايره بانه ليس له سوي يمين المدعي علي نفي دعواه ان المبلغ يخص المدعو سامح يونس، وبجلسه 06/04/1441ه حضر المدعي اصاله وبسؤاله عن استعداده لاداء اليمين علي دعواه ذكر انه مستعدا بذلك ثم حلف قايلا: ( وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو انني حولت للمدعي عليه مبلغ 63.000ريال قيمه توريد سقالات حديد تخصني وان المدعي عليه لم يقم بتوريد ولم يرد لي المبلغ المسلم له ) هكذا حلف ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ماياي: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي عليه قد اقر باستلامه المبلغ حواله من حساب المدعي، الا انه دفع بان المبلغ للمدعو سامح يونس، ولم يقدم بينه موصله لذلك، وتشير الدايره الي انه لا تعتد بشهاده المدعو سامح يونس، لان التهمه ظاهره في حقه، حيث ان شهادته تجلب لنفسه منفعه وهي اثبات ملكيته للمبلغ المدعي به، فيعتبر خصما من هذه الحيثيه، ولما كان جانب المدعي هو الاقوي لاستناده للاصل من المبلغ الخارج من حسابه تعود ملكيته، ولان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين قال الامام ابن القيم –رحمه ﷲ-: "والذي جاءت به الشريعه ان اليمين تشرع من جهه اقوي المتداعيين فاي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته" الطرق الحكميه 2/187. ولان المدعي حلف اليمين كما طلبت منه، ولان الاصل في القابض لمال غيره الضمان، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليه، واما بالنسبه لطلب المدعي اتعاب المحاماه فان من شرط ذلك ثبوت المماطله من المدعي عليه في الحق الثابت للمدعي، وهو ما انتفي في هذه الدعوي، وعليه فان الدايره ترفض هذا الطلب، وبناء عليه: (منطوق الحكم) بالزام وهيب بركات ناصر البركاتي هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه الربيع الحر للتجاره رقم السجل التجاري: (...) بان يدفع ل عبدالعزيز محمد عبدالمحسن المطوع رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره 63.000ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. عضو عضو رييس الدايره الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2458 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدالعزيز محمد عبدالمحسن المطوع هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه وهيب بركات البركاتي التجاريه لصاحبها وهيب بركات ناصر البركاتي غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه/ وهيب بركات ناصر البركاتي، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان الحكم شابه الخطا في تطبيق القانون وختم لايحته بطلبه الغاء الحكم، وقبول التماس اعاده النظر، فحددت الدايره لنظره جلسه 20/11/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي التماس اعاده النظر المقدم من اسامه بركات ناصر الشريف بوكالته عن المدعي عليه وذكر ان الالتماس مقدم عن طريق المحامي ساير الكريدي وان الالتماس يتضمن ان الحكم الملتمس عليه جاء مجحف في حق المدعي عليها واخطا في تطبيق القانون وان المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه ولا يجوز مخالفه احكام الشريعه في هذه الشان وقد اوضح المدعي عليه سبب تحويل المبلغ من حساب المدعي لحساب المدعي عليه وفقا للتفصيل المبين في الالتماس، فعقب وكيل المدعي بان المبلغ المحول لحساب المدعي عليها قيمه بضاعه وقد اقر المدعي عليه اصاله بذلك في الدعوي المقامه بالمحكمه العامه، فعقب المدعي عليه ان المبلغ المحول للمدعي عليه كان بغرض ايصاله لابن خاله المدعي، وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان طلب وكيل المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده 86 من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده 200 التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم الدايره الابتداييه في المحكمه التجاريه بجده في القضيه ( 6097 ) لعام (1440ه) اصبح نهاييا بموجب الماده (2008) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بعد صدور حكم دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول طلب الاستيناف، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري